یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که هنوز این کمیسیون وارد بررسی طرح‌های مربوط به سند مالکیت خودرو نشده است اما قطعا باید مجلس برای رفع گرفتاری مردم در این باره تصمیم‌گیری کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، اظهار کرد: شش طرح درباره سند مالکیت خودرو به امضای نمایندگان رسیده که سه مورد از آنها استفساریه و سه مورد دیگر قانون‌گذاری است. در برخی از آنها گفته شده که به یکباره ثبت سند مالکیت خودرو به دست دفاتر اسناد رسمی انجام شود و یکسری جزییات در راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.
وی افزود: برخی از طرح‌های دیگر مبنی بر آن است که کل کار تشریفات صدور سند و تعویض پلاک در نیروی انتظامی انجام شود تا راهنمایی و رانندگی، موضوع پرداختی‌های مربوط به عوارض، جریمه و بدهکاری‌ها را بررسی کرده و از حصول آن مطمئن شود و همچنین روند شناسایی مالکان و اصالت خودرو و موارد دیگر را مورد سنجش قرار دهند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز هیچ کدام از این طرح‌ها در دستور کمیسیون حقوقی قرار نگرفته است اما قطعا برای تعیین تکلیف این موضوع و رفع گرفتاری‌های مردم ضروری است در این باره تصمیم‌گیری شود در نهایت کمیسیون حقوقی برای برگزاری جلسات نظر خود را به صحن علنی جهت اعلام نظر نمایندگان ارائه می‌کند و تکلیف مرجعیت ثبت سند خودرو در مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که هنوز این کمیسیون وارد بررسی طرح‌های مربوط به سند مالکیت خودرو نشده است اما قطعا باید مجلس برای رفع گرفتاری مردم در این باره تصمیم‌گیری کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، اظهار کرد: شش طرح درباره سند مالکیت خودرو به امضای نمایندگان رسیده که سه مورد از آنها استفساریه و سه مورد دیگر قانون‌گذاری است. در برخی از آنها گفته شده که به یکباره ثبت سند مالکیت خودرو به دست دفاتر اسناد رسمی انجام شود و یکسری جزییات در راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.
وی افزود: برخی از طرح‌های دیگر مبنی بر آن است که کل کار تشریفات صدور سند و تعویض پلاک در نیروی انتظامی انجام شود تا راهنمایی و رانندگی، موضوع پرداختی‌های مربوط به عوارض، جریمه و بدهکاری‌ها را بررسی کرده و از حصول آن مطمئن شود و همچنین روند شناسایی مالکان و اصالت خودرو و موارد دیگر را مورد سنجش قرار دهند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز هیچ کدام از این طرح‌ها در دستور کمیسیون حقوقی قرار نگرفته است اما قطعا برای تعیین تکلیف این موضوع و رفع گرفتاری‌های مردم ضروری است در این باره تصمیم‌گیری شود در نهایت کمیسیون حقوقی برای برگزاری جلسات نظر خود را به صحن علنی جهت اعلام نظر نمایندگان ارائه می‌کند و تکلیف مرجعیت ثبت سند خودرو در مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که هنوز این کمیسیون وارد بررسی طرح‌های مربوط به سند مالکیت خودرو نشده است اما قطعا باید مجلس برای رفع گرفتاری مردم در این باره تصمیم‌گیری کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، اظهار کرد: شش طرح درباره سند مالکیت خودرو به امضای نمایندگان رسیده که سه مورد از آنها استفساریه و سه مورد دیگر قانون‌گذاری است. در برخی از آنها گفته شده که به یکباره ثبت سند مالکیت خودرو به دست دفاتر اسناد رسمی انجام شود و یکسری جزییات در راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.
وی افزود: برخی از طرح‌های دیگر مبنی بر آن است که کل کار تشریفات صدور سند و تعویض پلاک در نیروی انتظامی انجام شود تا راهنمایی و رانندگی، موضوع پرداختی‌های مربوط به عوارض، جریمه و بدهکاری‌ها را بررسی کرده و از حصول آن مطمئن شود و همچنین روند شناسایی مالکان و اصالت خودرو و موارد دیگر را مورد سنجش قرار دهند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز هیچ کدام از این طرح‌ها در دستور کمیسیون حقوقی قرار نگرفته است اما قطعا برای تعیین تکلیف این موضوع و رفع گرفتاری‌های مردم ضروری است در این باره تصمیم‌گیری شود در نهایت کمیسیون حقوقی برای برگزاری جلسات نظر خود را به صحن علنی جهت اعلام نظر نمایندگان ارائه می‌کند و تکلیف مرجعیت ثبت سند خودرو در مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که هنوز این کمیسیون وارد بررسی طرح‌های مربوط به سند مالکیت خودرو نشده است اما قطعا باید مجلس برای رفع گرفتاری مردم در این باره تصمیم‌گیری کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، اظهار کرد: شش طرح درباره سند مالکیت خودرو به امضای نمایندگان رسیده که سه مورد از آنها استفساریه و سه مورد دیگر قانون‌گذاری است. در برخی از آنها گفته شده که به یکباره ثبت سند مالکیت خودرو به دست دفاتر اسناد رسمی انجام شود و یکسری جزییات در راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.
وی افزود: برخی از طرح‌های دیگر مبنی بر آن است که کل کار تشریفات صدور سند و تعویض پلاک در نیروی انتظامی انجام شود تا راهنمایی و رانندگی، موضوع پرداختی‌های مربوط به عوارض، جریمه و بدهکاری‌ها را بررسی کرده و از حصول آن مطمئن شود و همچنین روند شناسایی مالکان و اصالت خودرو و موارد دیگر را مورد سنجش قرار دهند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز هیچ کدام از این طرح‌ها در دستور کمیسیون حقوقی قرار نگرفته است اما قطعا برای تعیین تکلیف این موضوع و رفع گرفتاری‌های مردم ضروری است در این باره تصمیم‌گیری شود در نهایت کمیسیون حقوقی برای برگزاری جلسات نظر خود را به صحن علنی جهت اعلام نظر نمایندگان ارائه می‌کند و تکلیف مرجعیت ثبت سند خودرو در مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود.
انتهای پیام
