جریان اوراق فروشی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده و مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، با کاهش فروش نفت و در آمدهای نفتی در بودجه، در سال‌های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت داشت، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی بود که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت.
در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، در همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود داشت و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است.
موضع اخیر میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه – به نوعی واکنش به این جریان بود و وی در آماری که اعلام کرد بر اینکه دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید داشت.
طبق اعلام میرکاظمی دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان می‌دهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.
این در حالی است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است.
روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیاردی تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.
انتهای پیام
جریان اوراق فروشی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده و مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، با کاهش فروش نفت و در آمدهای نفتی در بودجه، در سال‌های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت داشت، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی بود که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت.
در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، در همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود داشت و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است.
موضع اخیر میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه – به نوعی واکنش به این جریان بود و وی در آماری که اعلام کرد بر اینکه دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید داشت.
طبق اعلام میرکاظمی دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان می‌دهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.
این در حالی است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است.
روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیاردی تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.
انتهای پیام
جریان اوراق فروشی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده و مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، با کاهش فروش نفت و در آمدهای نفتی در بودجه، در سال‌های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت داشت، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی بود که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت.
در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، در همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود داشت و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است.
موضع اخیر میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه – به نوعی واکنش به این جریان بود و وی در آماری که اعلام کرد بر اینکه دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید داشت.
طبق اعلام میرکاظمی دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان می‌دهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.
این در حالی است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است.
روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیاردی تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.
انتهای پیام
جریان اوراق فروشی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده و مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، با کاهش فروش نفت و در آمدهای نفتی در بودجه، در سال‌های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت داشت، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی بود که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت.
در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، در همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود داشت و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است.
موضع اخیر میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه – به نوعی واکنش به این جریان بود و وی در آماری که اعلام کرد بر اینکه دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید داشت.
طبق اعلام میرکاظمی دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان می‌دهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.
این در حالی است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است.
روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیاردی تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.
انتهای پیام
