بازار؛ هیفاء پردل: «روز ملی صادرات» روزی برای قدردانی از صادر کنندگان است. مناسبتی که بر هموارسازی مسیر صادرات محصولات غیرنفتی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید دارد، بهویژه در شرایطی که تحریمها سالهاست اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. زمانی وابستگی به نفت و مشتقات آن به قدری بود که تراز صادراتی کشور تقریباً محدود به همین حوزه بود. اما تحریمها، با وجود تمام چالشهایی که ایجاد کردند، این وضعیت را تغییر دادند. محدودیت واردات کالاهای غیرضروری، چراغ کارخانههای داخلی را روشنتر کرد و به چرخه تولید جان تازهای بخشید.
طبق آخرین آمارها، صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست سال جاری، ۴۸ میلیون و ۸۱۱ هزار تن به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار بوده است که از نظر وزنی ۱.۴۶ درصد رشد، اما از نظر ارزشی ۵.۵۱ درصد کاهش را نشان میدهد. ایران دارای ظرفیتهای بیبدیلی در تولید محصولات غیرنفتی است که میتواند دروازههای صادراتی جدیدی را به روی کشور باز کند. با این حال، برخی قوانین دستوپاگیر و بروکراسیهای داخلی در کنار تحریمها، این مسیر را برای تولیدکنندگانی که در میدان جنگ اقتصادی کمر همت بستهاند، دشوار کرده است.
رئیس صمت قم: تحقق بیش از ۴۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی هدفگذاری شد
استان قم با وجود هشت شهرک صنعتی مهم که آن را به یکی از قطبهای تولیدی کشور تبدیل کرده، از قابلیتهای ویژهای برخوردار است. واحدهای تولیدی بزرگ در زمینههای مواد غذایی، شیمیایی، فولاد، داروسازی و لوازم خانگی میتوانند بازارهای جهانی را به روی محصولات استان بگشایند و اقتصاد قم و کشور را متحول سازند. برندهایی مانند فرش دستباف، کفش، سوهان و انگشتر نیز در صورت حمایت، میتوانند تحریم را به فرصتی برای درآمدزایی تبدیل کنند؛ اگر «خودتحریمیها» اجازه دهند. برآوردها نشان میدهد طی شش ماهه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی استان با رشد ۲۵ درصدی روبهرو بوده که این امر گویای توانمندی و ظرفیت بالای بخش تولید و صنعت قم است.
هدفگذاری برای رشد صادرات کالاهای غیرنفتی در قم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در این زمینه در گفتوگو با خبرنگار بازار با اشاره به راهبردها و چشماندازهای صادراتی استان بیان کرد: با برنامهریزی دقیق و حمایتهای دولت از بخش تولید و صادرات، تحقق بیش از ۴۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان تا پایان سال هدفگذاری شده همچنین در نیمه نخست سال جاری، بیش از چهار هزار فقره ثبت سفارش واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی مورد نیاز تولیدکنندگان استان بررسی و تأیید شده است که نشاندهنده پویایی بخش تولید و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای حمایتی دولت است.
اکبر ابدالی، با اشاره به وضعیت صادرات استان قم اظهار داشت: میزان صادرات استان قم طی شش ماهه سال جاری به ارزش ۲۳۶ میلیون و ۷۷۶ هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه، ۲۵ درصد رشد داشته است همچنین در راستای تحقق این هدف و توسعه بازارهای خارجی، واحدهای صادراتمحور در اولویت تخصیص بستههای حمایتی و مشوقهای استانی قرار دارند. کشورهای حوزه اوراسیا و امارات متحده عربی نیز بهعنوان مقاصد اصلی صادراتی در اولویت هستند و اقدامهای گستردهای برای شناسایی ظرفیتهای جدید و توسعه همکاریهای تجاری با این کشورها در حال انجام است.
وی افزود: در قالب جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، تنها در ششماهه نخست امسال، حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴۴ طرح فعال صنعتی تخصیص یافته است که این میزان معادل کل تسهیلات پرداختشده در سال گذشته است و نشاندهنده عزم جدی استان در پشتیبانی از تولید است.
تثبیت بازارهای هدف صادرات
مدیرکل صمت قم در خصوص بازارهای هدف و کالاهای صادراتی گفت: ده کشور اول هدف صادراتی استان عبارتند از: عراق، امارات، افغانستان، روسیه، ترکیه، آذربایجان، سوریه، پاکستان، گرجستان و چین هستند از سوی دیگر باید تاکید کرد کالاهای عمده صادراتی استان نیز شامل محصولات لبنی، مس، مواد پلاستیکی، الیاف سنتتیک (پلیاستر)، سوختها و روغنهای معدنی (قیر، روغن هیدرولیک و دنده)، کفش، ماشینآلات و وسایل مکانیکی (دستگاه آبشیرینکن، ماشین لباسشویی)، محصولات فلزی (رول ورق سرد فولادی) و محصولات گوناگون صنایع شیمیایی (بالابرنده عدد اکتان سوخت، اسپری حشرهکش، روغن آنتیاستاتیک و ضدیخ) هستند.
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در گفتوگو با خبرنگار بازار با اشاره به ظرفیتهای تولید و صادرات استان گفت: در قم بیش از سههزار و ششصد واحد صنعتی فعال داریم و زنجیره ارزش ما در حوزههای کفش، فولاد، آلومینیوم و تجهیزات پزشکی تقریباً کامل است. بهعنوان مثال، در صنعت کفش از تولید مواد اولیه تا محصول نهایی در داخل استان انجام میشود. البته برخی سیاستهای صادراتی نیاز به اصلاح دارند، زیرا گاهی موانع از درون ایجاد میشود. تولیدکنندهای که ماهها برای صادرات محصولی مانند تخممرغ برنامهریزی کرده، هنگام برداشت محصول با بخشنامههای ناگهانی متوقف میشود. این تصمیمها بخش خصوصی را دلسرد و چرخه سرمایه را متوقف میکند.
محمد ایرانی، با اشاره به مقاومت بخش خصوصی در شرایط بحرانی، عنوان کرد: تجربه جهانی نشان میدهد ثبات ارزی در کشورهایی حاصل میشود که به بازار آزاد و بخش خصوصی اعتماد دارند. قم با داشتن هفتدهم درصد از مساحت کشور، صنعتیترین استان از حیث تنوع فعالیت محسوب میشود. اگر محدودیتهای خودساخته حذف شود، واحدهای صنعتی قم میتوانند چرخه کامل تولید را بدون اتکا به خارج از استان مدیریت کنند.
مدیرکل گمرک قم: از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، بیش از ۵۷ هزار تُن انواع کالا صادر شد
وی خصوص وضعیت فرش دستباف قم گفت: فرش دستباف قم یکی از برندهای ملی ایران است، اما با چالشهایی چون رقابت جهانی و الزامات ارزی مواجه شده است. خوشبختانه مصوبهای برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فرش وجود دارد که امیدواریم به پویایی دوباره این بازار کمک کند.
رشد قابل توجه صادرات در گمرکات قم
مدیر گمرکات استان قم نیز با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، بیش از ۵۷ هزار تُن انواع کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۵۴۰ دلار از گمرکات استان قم صادر شد، گفت: افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، موجب توسعه اقتصادی و پویایی هرچه بیشتر فعالیتهای صنعتی و تولیدی در قم خواهد شد و ما آمادگی کامل داریم حجم صادرات را افزایش دهیم.
اسفندیار دریکوندی افزود: کالاهای صادراتی قم بسیار متنوع است و فعالان اقتصادی توانستهاند در بازارهای جهانی حضور مؤثری داشته باشند. مهمترین بازارهای هدف صادرات قم شامل کشورهای عراق، امارات، افغانستان، روسیه، ترکیه، گرجستان، قطر، هند، سوریه، ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان، عمان، سنگاپور و لیبی هستند.
رشد صادرات قم در دل تحریمها، روایتی امیدبخش از توانمندی بخش خصوصی ایران است؛ داستانی که نشان میدهد چگونه میتوان از یک پهنه جغرافیایی کوچک، ارزش اقتصادی بزرگی خلق کرد. با این حال، پژواک صدای تولیدکنندگان استان یک پیام واحد دارد: بزرگترین مانع، نه تحریم خارجی، که گاهی خودتحریمی داخلی است. قم، نمونه کوچکی از پتانسیل عظیم اقتصاد ایران است که اگر به آن اعتماد شود و مسیر برایش هموار گردد، میتواند جهشهای بزرگتری را رقم بزند و ثابت کند که کلید عبور از هر بحرانی، در درون مرزها نهفته است.
