یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال درباره سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مبنی بر اینکه” مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است”، گفت: براساس اصل ۹۰ قانون اساسی که در حقیقت اصلاح شده اصل ۷۳ پیش نویس قانون اساسی است؛ «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
وی افزود: در راستای همین اصل قانونی با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده ۳۲ آن، نمایندگان کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ایجاد کردند و در طول ادوار مختلف مجلس تا دولت های هفتم و هشتم حجم کار این کمیسیون و پرونده های ارجاعی بسیار کم و این کمیسیون بسیار منفعل بود و در دولت های بعدی این کمیسیون روند فعالیتی خود را ارتقا بخشیده و اخیرا نیز بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگان های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیری است فلسفهٔ وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات افراد نتیجه‌بخش نبوده یا عملی نباشد و شخص به اساس رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: قطعا اگر افراد هر نوع شکایات خود را از این کمیسیون مطرح کنند و باعنایت به نص مطلق به کار برده شده در این خصوص مشمول اصل ۹۰ قانون اساسی شود، عملا تداخل بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ بوجود خواهد آمد و چه بسا بسیاری از موارد ارجاعی چندین مرتبه از کانال های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته و حتی احتمال صدور آرا و گزارشات متناقص نیز وجود داشته باشد و منطقی تر این خواهد بود که شکایات ابتدا از کانال های قانونی و روتین به جریان افتاده و در نهایت در خصوص کلیت امور قوا و تفسیر محدود نص ماده در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شود و مجلس از وظیفه اصلی خود که نظارت بوده خارج نشده و تداخلی با امور دو قوه دیگر ایجاد نشود و اتلاف وقت و انرژی صورت نگیرد.
سمامی در پایان گفت: قطعا اگر تمامی شکایات از کلیه ارگان ها به این کمیسیون واصل شود، علاوه بر اشتغال بیش از ظرفیت این کمیسیون استقلال قوا نیز زیر سوال خواهد رفت؛ لذا هم اندیشی در این موضوع بین ارکان نظارتی و رسیدگی کننده جهت تعیین حدود و صلاحیت ها و عدم موازی کاری از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال درباره سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مبنی بر اینکه” مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است”، گفت: براساس اصل ۹۰ قانون اساسی که در حقیقت اصلاح شده اصل ۷۳ پیش نویس قانون اساسی است؛ «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
وی افزود: در راستای همین اصل قانونی با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده ۳۲ آن، نمایندگان کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ایجاد کردند و در طول ادوار مختلف مجلس تا دولت های هفتم و هشتم حجم کار این کمیسیون و پرونده های ارجاعی بسیار کم و این کمیسیون بسیار منفعل بود و در دولت های بعدی این کمیسیون روند فعالیتی خود را ارتقا بخشیده و اخیرا نیز بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگان های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیری است فلسفهٔ وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات افراد نتیجه‌بخش نبوده یا عملی نباشد و شخص به اساس رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: قطعا اگر افراد هر نوع شکایات خود را از این کمیسیون مطرح کنند و باعنایت به نص مطلق به کار برده شده در این خصوص مشمول اصل ۹۰ قانون اساسی شود، عملا تداخل بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ بوجود خواهد آمد و چه بسا بسیاری از موارد ارجاعی چندین مرتبه از کانال های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته و حتی احتمال صدور آرا و گزارشات متناقص نیز وجود داشته باشد و منطقی تر این خواهد بود که شکایات ابتدا از کانال های قانونی و روتین به جریان افتاده و در نهایت در خصوص کلیت امور قوا و تفسیر محدود نص ماده در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شود و مجلس از وظیفه اصلی خود که نظارت بوده خارج نشده و تداخلی با امور دو قوه دیگر ایجاد نشود و اتلاف وقت و انرژی صورت نگیرد.
سمامی در پایان گفت: قطعا اگر تمامی شکایات از کلیه ارگان ها به این کمیسیون واصل شود، علاوه بر اشتغال بیش از ظرفیت این کمیسیون استقلال قوا نیز زیر سوال خواهد رفت؛ لذا هم اندیشی در این موضوع بین ارکان نظارتی و رسیدگی کننده جهت تعیین حدود و صلاحیت ها و عدم موازی کاری از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال درباره سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مبنی بر اینکه” مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است”، گفت: براساس اصل ۹۰ قانون اساسی که در حقیقت اصلاح شده اصل ۷۳ پیش نویس قانون اساسی است؛ «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
وی افزود: در راستای همین اصل قانونی با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده ۳۲ آن، نمایندگان کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ایجاد کردند و در طول ادوار مختلف مجلس تا دولت های هفتم و هشتم حجم کار این کمیسیون و پرونده های ارجاعی بسیار کم و این کمیسیون بسیار منفعل بود و در دولت های بعدی این کمیسیون روند فعالیتی خود را ارتقا بخشیده و اخیرا نیز بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگان های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیری است فلسفهٔ وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات افراد نتیجه‌بخش نبوده یا عملی نباشد و شخص به اساس رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: قطعا اگر افراد هر نوع شکایات خود را از این کمیسیون مطرح کنند و باعنایت به نص مطلق به کار برده شده در این خصوص مشمول اصل ۹۰ قانون اساسی شود، عملا تداخل بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ بوجود خواهد آمد و چه بسا بسیاری از موارد ارجاعی چندین مرتبه از کانال های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته و حتی احتمال صدور آرا و گزارشات متناقص نیز وجود داشته باشد و منطقی تر این خواهد بود که شکایات ابتدا از کانال های قانونی و روتین به جریان افتاده و در نهایت در خصوص کلیت امور قوا و تفسیر محدود نص ماده در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شود و مجلس از وظیفه اصلی خود که نظارت بوده خارج نشده و تداخلی با امور دو قوه دیگر ایجاد نشود و اتلاف وقت و انرژی صورت نگیرد.
سمامی در پایان گفت: قطعا اگر تمامی شکایات از کلیه ارگان ها به این کمیسیون واصل شود، علاوه بر اشتغال بیش از ظرفیت این کمیسیون استقلال قوا نیز زیر سوال خواهد رفت؛ لذا هم اندیشی در این موضوع بین ارکان نظارتی و رسیدگی کننده جهت تعیین حدود و صلاحیت ها و عدم موازی کاری از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با دانشجو اینترنشنال درباره سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مبنی بر اینکه” مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است”، گفت: براساس اصل ۹۰ قانون اساسی که در حقیقت اصلاح شده اصل ۷۳ پیش نویس قانون اساسی است؛ «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
وی افزود: در راستای همین اصل قانونی با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده ۳۲ آن، نمایندگان کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ایجاد کردند و در طول ادوار مختلف مجلس تا دولت های هفتم و هشتم حجم کار این کمیسیون و پرونده های ارجاعی بسیار کم و این کمیسیون بسیار منفعل بود و در دولت های بعدی این کمیسیون روند فعالیتی خود را ارتقا بخشیده و اخیرا نیز بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگان های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیری است فلسفهٔ وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات افراد نتیجه‌بخش نبوده یا عملی نباشد و شخص به اساس رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: قطعا اگر افراد هر نوع شکایات خود را از این کمیسیون مطرح کنند و باعنایت به نص مطلق به کار برده شده در این خصوص مشمول اصل ۹۰ قانون اساسی شود، عملا تداخل بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ بوجود خواهد آمد و چه بسا بسیاری از موارد ارجاعی چندین مرتبه از کانال های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته و حتی احتمال صدور آرا و گزارشات متناقص نیز وجود داشته باشد و منطقی تر این خواهد بود که شکایات ابتدا از کانال های قانونی و روتین به جریان افتاده و در نهایت در خصوص کلیت امور قوا و تفسیر محدود نص ماده در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شود و مجلس از وظیفه اصلی خود که نظارت بوده خارج نشده و تداخلی با امور دو قوه دیگر ایجاد نشود و اتلاف وقت و انرژی صورت نگیرد.
سمامی در پایان گفت: قطعا اگر تمامی شکایات از کلیه ارگان ها به این کمیسیون واصل شود، علاوه بر اشتغال بیش از ظرفیت این کمیسیون استقلال قوا نیز زیر سوال خواهد رفت؛ لذا هم اندیشی در این موضوع بین ارکان نظارتی و رسیدگی کننده جهت تعیین حدود و صلاحیت ها و عدم موازی کاری از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
انتهای پیام
