در پی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، بازار لوازم خانگی کشور با افزایش غیرمنتظره قیمت‌ محصولاتی نظیر قیمت یخچال، ماشین لباسشویی و… مواجه شد.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، بازار لوازم خانگی در هفته‌های اخیر به یکی از ناآرام‌ترین دوره‌های خود رسیده که در آن قیمت‌ها با شتابی کم‌سابقه افزایش یافته و رکود عمیقی در معاملات حاکم شده است. بسیاری از فعالان صنفی علت اصلی این شرایط را اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌دانند که به گفته آنها باعث شده هزینه واردات، تأمین قطعات و حتی مونتاژ داخلی به‌طور ناگهانی بالا برود.

در کنار این عامل، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. اکنون نه تنها خریداران توان خرید کالاهای اساسی همچون یخچال، لباسشویی یا اجاق‌گاز را ندارند، بلکه فروشندگان نیز از کمبود مشتری و توقف نسبی معاملات گلایه‌مند هستند.

فهرست مطالب

افزایش بی‌سابقه قیمت لوازم خانگی در یک ماه اخیر

بازار لوازم خانگی ایران در یک ماه گذشته شاهد یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است که نه‌تنها ثبات وعده‌ داده‌ شده از سوی سیاست «ارز تک‌نرخی» را به همراه نداشته، بلکه به شکل متوالی و تقریباً هفتگی افزایش‌های جدیدی را رقم زده است. تولیدکنندگان با استناد به تغییرات نرخ ارز و دشواری تأمین مواد اولیه، چندین مرتبه قیمت‌ها را بالا برده‌اند؛ اما آنچه در عمل رخ داده، ایجاد سردرگمی کامل در بازار است.

فروشندگان نمی‌دانند قیمت واقعی عرضه چیست و مصرف‌کنندگان نیز با مشاهده جهش‌های متوالی عملاً خرید را از اولویت زندگی خود حذف کرده‌اند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از کالاهای شاخص، در همین مدت کوتاه رشدهای غیرقابل‌توجیهی داشته‌اند. به عنوان نمونه، یخچال ساید بای ساید که در ابتدای ماه حدود ۸۵ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است. کولر آبی از حدود ۲۶ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان رسیده و کولر گازی نیز رشد بیش از ۶۰ درصدی را تجربه کرده است.

در مورد ماشین لباسشویی نیز ارقام عجیبی گزارش می‌شود و کالایی که تا چند هفته پیش حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اکنون به محدوده ۴۱ میلیون تومان رسیده است. بر اساس برآوردهای فعالان صنفی، میانگین افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی طی ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد بوده است که برای بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط به معنای خارج شدن کامل این کالاها از سبد مصرفی آن‌هاست.

بیشتر بخوانید

• آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی: تعمیر، جای فروش را گرفت
• لوازم خانگی ال جی و سامسونگ دوباره به بازار ایران بازگشته‌اند
• بازار لوازم خانگی ایران در آستانه فروپاشی؛ فروش در ۱۴۰۴ نصف شد!

رکود سنگین در سایه نبود نظارت؛ فروشندگان و خریداران در بن‌بست

بازار لوازم خانگی ایران این روزها بیش از هر زمان دیگر درگیر بی‌نظمی قیمتی و نبود نظارت مؤثر است که بر نگرانی فعالان صنفی و مصرف‌کنندگان دامن زده و عملاً همه را در حلقه‌ای از سردرگمی قرار داده است. در شرایطی که انتظار می‌رفت قیمت‌ها بر اساس منطق اقتصادی و شاخص‌های قابل‌پیگیری نظیر نرخ ارز، هزینه تولید و ساختار واردات قطعات تغییر کنند، اکنون فرآیند قیمت‌گذاری به شکل بی‌ضابطه و غیرشفاف انجام می‌شود.

تولیدکنندگان تقریباً به‌صورت هفتگی فهرست‌های جدید قیمت به بازار اعلام می‌کنند که این مسئله فضای روانی بازار را متشنج کرده و اعتماد عمومی را از بین برده است. فروشندگان در چنین وضعیتی عملاً توان تعیین قیمت قطعی ندارند و مصرف‌کنندگان نیز با مشاهده روند صعودی بی‌وقفه، ترس از ادامه گرانی را در تصمیمات خرید خود دخیل کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش‌های مکرر و بدون منطق تولیدی نه‌تنها موجب رونق فروش نشده، بلکه بازار را وارد مرحله‌ای از رکود سنگین کرده است. بسیاری از واحدهای صنفی گزارش می‌دهند میزان فروش آن‌ها به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر رسیده و در مقابل، حجم مراجعات برای استعلام قیمت و انصراف از خرید افزایش یافته است. مردم در مواجهه با قیمت‌هایی که هر هفته تغییر می‌کند، ترجیح می‌دهند خرید را به تعویق بیندازند، زیرا نه توان مالی کافی دارند و نه از آینده قیمت‌ها اطمینان پیدا می‌کنند.

جهش‌های اخیر بیش از آنکه ناشی از تغییر واقعی در هزینه تولید یا نرخ ارز باشد، ریشه در فضای روانی و نبود نظارت شفاف دارد. این شرایط فرصت را برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و واسطه‌ها فراهم کرده تا از بحران نرخ ارز، بهانه‌ای برای افزایش‌های چندباره بسازند.

از اجبار در خرید کالای راکد تا اتهام احتکار به فروشندگان

گزارش‌های تازه از بازار لوازم خانگی از رفتارهای نگران‌کننده تولیدکنندگان و تبعات سنگین آن برای فروشندگان حکایت دارد. برخی کارخانه‌ها اکنون محصولات خود را به‌صورت «سبدی» عرضه می‌کنند؛ یعنی اگر فروشنده بخواهد کالای پرتقاضا مانند یخچال یا تلویزیون را دریافت کند، موظف است در کنار آن کالاهای کم‌فروش یا راکد را نیز خریداری کند.

این سیاست، فشار مالی سنگینی را بر مغازه‌داران وارد کرده و باعث قفل شدن بخشی از سرمایه فعالان بازار در انبارها شده است. در نتیجه بسیاری از واحدهای صنفی با چالش افزایش هزینه انبارداری، بالا رفتن ریسک رکود و کاهش شدید نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. فروشنده‌ای که مجبور شده حجم زیادی کالای غیرقابل‌فروش را نگهداری کند، اکنون نگران است براساس ضوابط موجود اگر کالا بیش از ۹۵ روز در انبار باقی بماند، عنوان «احتکار» به او نسبت داده شود.

همچنین بخوانید

• انجمن لوازم خانگی از آزاد شدن واردات ته‌لنجی کالاها انتقاد کرد
• پشت پرده فروش اقساطی لوازم خانگی؛ مراقب تبلیغات دروغین باشید!
• محکومیت یک شرکت تولیدی لوازم خانگی ایرانی به‌خاطر تقلب در تولید جارو برقی و بخاری گازی

این در حالی است که ماندن کالا در انبار نه از سر قصد احتکار، بلکه نتیجه کاهش شدید تقاضا و نبود مشتری واقعی است. به‌این‌ترتیب از یک سو فروشنده امکان فروش ندارد و از سوی دیگر، بابت نفروختن ممکن است تحت فشارهای نظارتی قرار گیرد. کارشناسان این روند را نشانه‌ای از ناهماهنگی عمیق میان تولیدکننده، توزیع‌کننده و سیاست‌گذار می‌دانند. به باور آنان عرضه سبدی کالا و تغییر مداوم فهرست قیمت‌ها، نشانگر خروج بازار از منطق طبیعی رقابت و تبدیل شدن آن به فضایی انحصاری است.

در چنین فضایی، اعتماد مصرف‌کننده به ثبات بازار به‌شدت آسیب دیده است و مردمی که پیش‌تر خرید لوازم خانگی را سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌دیدند، اکنون به‌دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها و ابهام در روند عرضه ترجیح می‌دهند از خرید صرف‌نظر کنند. در نهایت اگر نهادهای مسئول به‌طور جدی وارد عمل نشوند، این وضعیت می‌تواند به رکود عمیق‌تر و از بین رفتن کامل اعتماد بازار منجر شود؛ و بازسازی این اعتماد، کاری به‌مراتب سخت‌تر از کنترل قیمت‌هاست.