در شرایطی که بازار لوازم خانگی با نوسان قیمت و کاهش تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت صمت سیاست تازه‌ای برای آزادسازی واردات اتخاذ کرده است.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با هدف تسهیل فرآیند واردات و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی، محدودیت‌های مربوط به ثبت سفارش لوازم خانگی در حال رفع است. وی توضیح داد یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر ثبت سفارش، سقف‌های تعیین‌شده در دفاتر تخصصی وزارت صمت بوده که باعث کندی روند صدور مجوزها و ایجاد مشکلات برای برخی واحدهای صنعتی شده است. در ادامه با انتشار جزئیات این خبر همراه گجت نیوز باشید.

فهرست مطالب

مشکل تعرفه‌های واردات لوازم خانگی برطرف شد

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای انجمن لوازم خانگی با تشریح تازه‌ترین تصمیم‌ها و سیاست‌های وزارت صمت در زمینه تسهیل واردات و حمایت از تولید، از رفع بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ثبت سفارش و واردات در این حوزه خبر داد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش بهینه‌سازی روند ثبت سفارش اظهار کرد: «در بسیاری از حوزه‌ها، محدودیت‌های پیشین حذف شده و تنها در موارد خاصی مانند پارچه و لاستیک همچنان برخی محدودیت‌ها باقی مانده است.»

او تأکید کرد که در بخش لوازم خانگی، مشکل اصلی مربوط به کدهای تعرفه‌ای بود که با اصلاح و بازنگری در دستورالعمل‌ها، اکنون مرتفع شده و صنعتگران این حوزه با مانع جدی مواجه نیستند. او در ادامه به موضوع ترخیص کالاهای وارداتی اشاره کرد و توضیح داد: «پیش‌تر، امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها صرفاً برای اقلام اساسی اجرا می‌شد، اما اکنون این امتیاز به لوازم خانگی و برخی مواد اولیه صنایع نیز تعمیم یافته است.»

بیشتر بخوانید

• زنگ خطر برای صنعت لوازم خانگی ایران؛ فروش ۷۰ درصد سقوط کرد
• این لوازم خانگی می‌توانند شما و کودکانتان را در معرض خطر قرار دهند
• کدام یک از وسایل الکترونیکی خانه شما بیشترین تشعشعات را منتشر می‌کند؟

طبق اظهارات معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مجوز که با وجود مخالفت‌های بانک مرکزی و با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دست آمده، در روزهای پایانی اعتبار خود قرار دارد و فعالان صنعت باید در فرصت محدود باقی‌مانده، از آن بهره‌برداری کنند. شیخ همچنین از راه‌اندازی و جایگزینی سازوکار جدیدی با عنوان «تخصیص اعتباری» به‌جای روش فعلی ترخیص خبر داد.

او توضیح داد: «در این مدل، واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌توانند تا ۱۰۰ درصد کالاهای خود را ترخیص کنند و تخصیص ارز مربوط به آن طی حدود دو ماه بعد انجام شود. به گفته وی، این روش از انعطاف بالاتری برخوردار است، چرخه تولید را متوقف نمی‌کند و می‌تواند نقش موثری در تداوم فعالیت واحدهای تولیدی ایفا کند.»

معاون وزیر با تأکید بر مزایای این مدل تأمین مالی خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان می‌توانند پس از ثبت سفارش و ورود کالا به گمرک، بدون نیاز به انتظار طولانی برای تأمین ارز، ترخیص طی را انجام داده و فرآیند تولید را ادامه دهند. او افزود که این شیوه طی ماه‌های اخیر در بسیاری از واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و بازخورد مثبتی در استمرار تولید و کاهش خواب سرمایه‌ها داشته است.

اصلاح سیاست‌های ارزی در دستور کار وزارت صمت

در بخش دیگری از سخنان خود، وی به اقدامات وزارت صمت برای کنترل واردات غیررسمی و قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: «طی ماه‌های اخیر، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه اعمال شده و محدودیت‌هایی برای واردات غیرقانونی قطعات لوازم خانگی به اجرا درآمده است.» به گفته او، این رویکرد با هدف صیانت از بازار داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی دنبال می‌شود.

شیخ همچنین درباره سیاست‌های ارزی سال آینده وزارت صمت توضیح داد: «با توجه به تحولات نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر هزینه تولید و واردات، اقدامات لازم برای مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات در بخش تولید در دستور کار قرار گرفته است.» وی تصریح کرد که برنامه‌ریزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی به گونه‌ای است که فضای همکاری برای صنعتگران فراهم شود تا بتوانند با کمترین آسیب از تغییرات نرخ ارز، تولید پایدار خود را تداوم بخشند.

کاهش فاصله قیمتی میان برندهای داخلی و خارجی

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه نشست خود با فعالان صنف لوازم خانگی با اشاره به تحولات اخیر این بازار اعلام کرد: «اجرای سیاست‌های اصلاحی در ساختار قیمت‌گذاری، موجب شد بازار از حالت رکود مطلق خارج شود و نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی تقاضا در سطح مصرف‌کنندگان مشاهده گردد.» او توضیح داد که در بازدیدهای میدانی اخیر، حضور مردم برای بررسی وضعیت قیمت‌ها بیشتر شده و در برخی گروه‌های کالایی نیز خریدهای واقعی و نه صرفاً مقایسه‌ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به افزایش رقابت میان برندهای داخلی و خارجی افزود: «یکی از تغییرات قابل‌توجه در ماه‌های گذشته، کاهش فاصله قیمتی میان محصولات داخلی و خارجی بوده است.» به گفته او در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی به سمت افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و استفاده از فناوری‌های نو حرکت کرده‌اند، تفاوت قیمی با کالاهای وارداتی کاهش یافته است که ضرورت توسعه شبکه‌های خدمات پس از فروش، بازاریابی و ایجاد اعتماد مصرف‌کننده به برند داخلی را دوچندان می‌کند.

همچنین بخوانید

• افزایش شدید قیمت لوازم خانگی به بهانه ارز تک‌نرخی
• وزیر ارتباطات به ادعای جنجالی اینترنت ماهواره‌ای بابک زنجانی واکنش نشان داد
• چرا لوازم خانگی گران شد؟ پشت پرده فروش سبدی و عرضه قطره‌چکانی تولیدکنندگان

عامل اصلی افت تخصیص ارز به تولیدکنندگان لوازم خانگی

شیخ در ادامه به وضعیت تأمین انرژی برای واحدهای صنعتی پرداخت و توضیح داد: «بر اساس ارزیابی‌ها، شرایط تأمین برق در مقایسه با سال گذشته به‌طور محسوسی بهبود یافته است. او گفت بسیاری از صنایع در تابستان گذشته با محدودیت‌های جدی در مصرف برق روبه‌رو بودند، اما اکنون با اجرای طرح‌های توسعه ظرفیت تولید برق، میزان خاموشی صنعتی کاهش یافته و تولید با پایداری بیشتری ادامه دارد.

وی همچنین اشاره کرد که افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور و ورود چند واحد جدید به مدار تولید موجب شده است که نگرانی‌های صنایع از بابت قطعی برق و گاز کاهش یابد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تا پایان خردادماه سال آینده، هیچ محدودیت قابل‌توجهی در تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی وجود نداشته باشد.

معاون وزیر سپس به چالش‌های ارزی تولیدکنندگان لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: «کمبود منابع ارزی کشور در ماه‌های گذشته باعث شد تخصیص ارز اولویت‌دار به برخی صنایع خاص مانند غذا و دارو اختصاص یابد، در حالی که سهم بخش لوازم خانگی کاهش پیدا کرد.» وی توضیح داد که این مسأله ضمن کند کردن تامین قطعات وارداتی، بعضاً موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید داخلی نیز شده است.

شیخ در انتها به ارتباط میان رکود بازار و کاهش تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: «افت تقاضا در بازار لوازم خانگی طی ماه‌های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، منجر به کاهش عمومی در درخواست‌های ارزی از سوی تولیدکنندگان شد.» او خاطرنشان کرد که رکود در صنایع بالادستی، خصوصاً بخش ساختمان و مسکن، تأثیر مستقیمی بر تقاضا برای لوازم خانگی دارد؛ چراکه با کاهش ساخت‌وساز، تمایل برای خرید کالاهای جدید خانگی نیز به‌شدت پایین می‌آید.