جهش قیمت یخچال در سال ۱۴۰۵، بازار لوازم خانگی را با شرایطی بحرانی مواجه کرده است؛ وضعیتی که تولیدکنندگان آن را ناشی از رشد هزینه‌های تولید می‌دانند.

بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر با چرخه‌ای فرسایشی از افزایش قیمت‌ها و ریزش شدید تقاضا مواجه شده که عملاً آن را به سمت رکودی سنگین سوق داده است. در حالی که تولیدکنندگان، فشارهای ناشی از جهش هزینه‌های نهاده‌های تولید را عامل اصلی این تغییرات می‌دانند، این وضعیت در تضاد با شعارهای تولید داخلی قرار گرفته و شکاف بزرگی میان واقعیت‌های بازار و توان خرید مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. با عنایت به آخرین اخبار داخلی، اوج این بحران در بازار یخچال نمود یافته، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت یخچال در سال ۱۴۰۵ با جهشی چندبرابری مواجه شده‌اند.

پرواز قیمت یخچال در سه ماهه اول ۱۴۰۵

بازار لوازم خانگی در سال ۱۴۰۵ در شرایطی به سر می‌برد که تلاقی بحرانی از تورم هزینه‌های تولید، رکود فراگیر و رفتارهای متناقض بازیگران بازار، تعادل عرضه و تقاضا را به‌طور کامل از بین برده است. بررسی میدانی قیمت یخچال حاکی از جهش‌های خیره‌کننده‌ای بوده که به‌طور مشخص در برندهای مختلف مشهود است؛ به‌طوری که یخچال‌های «فیلور» از حدود ۱۸ میلیون تومان به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده‌اند، قیمت یخچال‌های «ایستکول» از ۹ میلیون تومان تا نزدیکی ۲۸ میلیون تومان پیش رفته و در برندهای بزرگتری نظیر «اسنوا»، مدل‌های سایدبای‌ساید با جهشی قابل‌توجه از ۱۵۰ میلیون به حدود ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافته‌اند.

به گزارش تسنیم، این رشد قیمت‌ها در حالی اعمال می‌شود که درآمد واقعی خانوارها هیچ‌گونه همخوانی با این تورم افسارگسیخته ندارد و همین شکاف عمیق، منجر به انجماد تقاضا در بازار شده است. در چنین فضایی، تولیدکنندگان همواره بر طبل افزایش عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی می‌کوبند، اما در عمل این ادعاها در تضاد آشکار با روند قیمتی قرار گرفته و ابهامات جدی را درباره ساختار هزینه‌های تولید پدید آورده است.

این تناقض رفتاری در استراتژی‌های فروش برندها نیز به وضوح دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پس از اعمال افزایش‌های سنگین، بسیاری از تولیدکنندگان برای فرار از رکود مطلق به اجرای سیاست‌های تخفیفی گسترده، کمپین‌های تبلیغاتی و قرعه‌کشی‌های تحریک‌کننده روی آورده‌اند که نمونه بارز آن عملکرد برند اسنوا با ارائه تخفیف‌های متغیر بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان است. افزایش صوری و تخفیف اجباری چنین شرکت‌هایی این پرسش را مطرح می‌کند که تا چه حد قیمت‌گذاری‌های اولیه بر پایه هزینه‌های واقعی تولید بوده و تا چه اندازه متأثر از بازی‌های سوداگرانه بازار است.

سیاست‌های وارداتی و تغییر الگوی مصرف‌کنندگان

سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در ممنوعیت واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی از مسیرهای کوله‌بری و مسافری با هدف حمایت از تولید ملی، فضای رقابتی را محدود کرده است اما همچنان شاهد هستیم که کالاهای وارداتی در برخی مدل‌ها با نرخ‌هایی رقابتی‌تر در بازار حضور دارند که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.

تغییر الگوهای مصرفی نیز از دیگر پیامدهای این نابسامانی است؛ خانوارها برای دور زدن ناتوانی در خرید نقدی، به سمت خرید اقساطی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سراها متمایل شده‌اند که اکنون در نقش واسطه‌هایی پرقدرت ظاهر شده و گاه با عرضه کالاهای خریداری‌شده در بازار آزاد، خود به عامل جدیدی برای نوسانات قیمتی تبدیل شده‌اند.

چشم‌انداز بازار و ضرورت مداخلات نظارتی

در نهایت تداوم این چرخه مخرب که با استناد به هزینه‌های تولید و ادعای بومی‌سازی فشاری مضاعف بر دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارد، نه تنها بازار را از حالت عادی خارج کرده، بلکه ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای شفاف‌سازی ساختار هزینه‌ها، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت واقعی رقابت را بیش از پیش نمایان ساخته است؛ چرا که در غیر این صورت، الگوی کنونی یعنی افزایش قیمت، سرکوب تقاضا و تخفیف‌های کاذب، به جای بازگشت تعادل به یک رویه پایدار و فرسایشی تبدیل خواهد شد که خروجی نهایی آن چیزی جز تضعیف بیش از پیش توان خرید خانوارها نخواهد بود.