به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در مکاتبهای با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرد: تنها ملاک برای پرداخت حق بیمه تمامی شاغلین در داروخانهها اعم از کارکنان و مسئولین فنی، فقط و فقط قراردادهای کار بین کارفرما و کارپذیر است و مستنبط از اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نهادی حق ندارد بدون مستند یا بر پایه حدس و گمان و یا پیشنهاد یا اظهار نظر شخص ثالث، هزینهای را به اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه کارفرما – کارپذیر تحمیل کند.
وی عنوان داشت: داروخانهها جزء کارگاههای کوچک بوده و از شمول طرح طبقه بندی مشاغل خارج اند لذا تامین اجتماعی نمیتواند برای کارکنان داروخانهها، مبالغی غیر از پایه حقوق سالیانه را اجبار نماید.
رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: مکاتبات و نامههای انجمن داروسازان ایران بر پایه پیشنهاد و صرفاً برای تنظیم حقوق متقابل موسسین و مسئولین فنی تنظیم میگردد لیکن همواره و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قطعا قراردادهای خصوصی افراد با یکدیگر، محترم و قابل استناد در مراجع قانونی و اداری است.
کلانتری اظهار امیدواری کرد: تصمیمات اخیر سازمان تامین اجتماعی، در عکس العملی غیر معمول و رویه ای نادرست نسبت به پیگیری تاخیرهای تسویه مطالبات حقه موسسین داروخانهها اتخاذ نشده باشد.
وی مجددا تاکید کرد: تمامی همکاران موسس و مسئول فنی، با اطلاع کافی از قوانین و مقررات، در مراجعات احتمالی بازرسین ادارات تامین اجتماعی، قراردادهای خصوصی با یکدیگر را که علی القاعده نباید از حداقل حقوق پایه مصوب سالیانه اداره کار کمتر باشد، ارائه نمایند.
