یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مجلس باید شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند.
محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، در واکنش به خبر شکسته شدن رکورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر با بیان این‌که مجلس برای مقابله با کودک همسری قیام کند گفت: نظام حقوقی ما به این فاجعه حساسیت مسئولانه‌ای نشان نداد و خبر افزایش آمار کودک همسری یک فاجعه بود. دردناک‌تر این‌که، ریشه این فاجعه، در فقر و فلاکت مادی و فرهنگی آن هم در غیاب نظام حقوقی حمایتگر از کودک رشد و نمو دارد.
وی افزود: جامعه متکی بر وجدان از خود می پرسد چرا مجلس که برای نگهداری گربه در خانه و دوچرخه سواری زنان تکاپو دارد، جلوی این فاجعه کودک همسری را نمی‌گیرد؟راهکار این مسئله مشخص است. سن ازدواج قانونی را باید به ۱۸ سال تغییر داد و محکم و از باب خیر عمومی و مصالح کودک باید اجتهاد روزامد کرد. ما به خوانش فقهی به روز بشدت نیازمندیم.
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «چرا حوزه‌های علمی و دانشگاهی قیام و اقدام نمی‌کنند»؟ تصریح کرد: چرا این دردها را به حوزه عمومی و گفتگوی ملی نمی‌کشانیم؟ چون کودکان صدا ندارند نباید ساکت بنشینیم و ویرانی کودک همسر بی‌دفاع را در غیاب حمایت‌های رفاهی و رشد فرهنگی نظاره کنیم. هر بچه‌ای که به اجبار یا اضطرار به خانه بخت می‌رود و بی اراده و با تحمیل به زوجیت در می‌آید آواری بر بنای انسانیت و نوع دوستی می‌ریزد و هیمنه نظام حقوقی را فرو می‌نشاند. نباید نظام حقوقی ما فارغ از این زخم ملی، با خوانش اجتهادی مندرس و قهقرایی بر پیکره کودک چشم ببندد و کودک همسری را رسوا نکند.
نقره‌کار با بیان این‌که قانون‌گذار نباید از کودک همسری حمایت یا آن را تجویز یا به انفعال بسنده کند گفت:خطر کودک همسری برای آتیه کودک بی دفاع یک ذبح عظیم انسانی است. چرا مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظم و قوه عاقله کشور این زخم کهنه را با نگاه اجتهاد خردورز، زمان‌باور و مصلحت‌بین حل نمی‌کنند؟ کودک همسری تداعی تجاوز به نورسته ای است که اراده‌ای برای ابراز ندارد و در غیبت اهلیت استیفای حق، به دلیل صغر سن، تاراج حق زیست شایسته و حق انتخاب وی را نظاره می‌کنیم.
وی با بیان این‌که اگر فقر اقتصادی و فرهنگی والدین نبود کجا دخترکان معصوم این دیار به ناروا و نارس و بی‌اختیار و با اکراه روانه خانه نکاح می‌شدند؟ گفت:مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کند فریادرس صدای خاموش کودکان معصوم باشیم. نظام حقوقی ما فریاد بزند و به مجلس و حوزه عمومی هشدار دهد که کودک‌همسری مترادف با کودک‌آزاری محسوب می‌شود. باید توصیف کرد که چطور می‌توان برای کودکی که آمادگی لازم را ندارد و بدون بهره از دوران شیرین کودکی و نوجوانی وارد زندگی زناشویی می‌شود وضعیتی بغرنج و مشحون از آسیب‌های جسمی، روحی، روانی، عاطفی تحمیل کرد؟
این حقوقدان با بیان این‌که مجلس شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند گفت: مجلس باید برای ازدواج زیر ۱۸ سال مجازات در نظر گرفته و اذن ثبت نکاح ندهد. هم‌چنین به والدین بدسرپرست فشارهای قانونی تحمیل و مواضع حمایتی و تامینی نسبت به کودک در مظان آسیب وضع کند.
نقره‌کار در پایان با بیان این‌که بازنگری در این نظام حقوقی یک ضرورت با قید فوریت است گفت: برای کشور بد است که در خصوص کودک همسری رکورددار باشیم. نه فقط قضات با اتکا به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) تجویز مصلحت کودک را منتفی کنند که نظام قانونی خیزش و قیام فوری کند و این راه غیر انسانی و ضد زیست شایسته کودک را برای همیشه از تارک رژیم حقوقی ایران بزداید.
بنا بر این گزارش، مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد.
مطابق با همین آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کرده‌اند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مجلس باید شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند.
محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، در واکنش به خبر شکسته شدن رکورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر با بیان این‌که مجلس برای مقابله با کودک همسری قیام کند گفت: نظام حقوقی ما به این فاجعه حساسیت مسئولانه‌ای نشان نداد و خبر افزایش آمار کودک همسری یک فاجعه بود. دردناک‌تر این‌که، ریشه این فاجعه، در فقر و فلاکت مادی و فرهنگی آن هم در غیاب نظام حقوقی حمایتگر از کودک رشد و نمو دارد.
وی افزود: جامعه متکی بر وجدان از خود می پرسد چرا مجلس که برای نگهداری گربه در خانه و دوچرخه سواری زنان تکاپو دارد، جلوی این فاجعه کودک همسری را نمی‌گیرد؟راهکار این مسئله مشخص است. سن ازدواج قانونی را باید به ۱۸ سال تغییر داد و محکم و از باب خیر عمومی و مصالح کودک باید اجتهاد روزامد کرد. ما به خوانش فقهی به روز بشدت نیازمندیم.
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «چرا حوزه‌های علمی و دانشگاهی قیام و اقدام نمی‌کنند»؟ تصریح کرد: چرا این دردها را به حوزه عمومی و گفتگوی ملی نمی‌کشانیم؟ چون کودکان صدا ندارند نباید ساکت بنشینیم و ویرانی کودک همسر بی‌دفاع را در غیاب حمایت‌های رفاهی و رشد فرهنگی نظاره کنیم. هر بچه‌ای که به اجبار یا اضطرار به خانه بخت می‌رود و بی اراده و با تحمیل به زوجیت در می‌آید آواری بر بنای انسانیت و نوع دوستی می‌ریزد و هیمنه نظام حقوقی را فرو می‌نشاند. نباید نظام حقوقی ما فارغ از این زخم ملی، با خوانش اجتهادی مندرس و قهقرایی بر پیکره کودک چشم ببندد و کودک همسری را رسوا نکند.
نقره‌کار با بیان این‌که قانون‌گذار نباید از کودک همسری حمایت یا آن را تجویز یا به انفعال بسنده کند گفت:خطر کودک همسری برای آتیه کودک بی دفاع یک ذبح عظیم انسانی است. چرا مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظم و قوه عاقله کشور این زخم کهنه را با نگاه اجتهاد خردورز، زمان‌باور و مصلحت‌بین حل نمی‌کنند؟ کودک همسری تداعی تجاوز به نورسته ای است که اراده‌ای برای ابراز ندارد و در غیبت اهلیت استیفای حق، به دلیل صغر سن، تاراج حق زیست شایسته و حق انتخاب وی را نظاره می‌کنیم.
وی با بیان این‌که اگر فقر اقتصادی و فرهنگی والدین نبود کجا دخترکان معصوم این دیار به ناروا و نارس و بی‌اختیار و با اکراه روانه خانه نکاح می‌شدند؟ گفت:مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کند فریادرس صدای خاموش کودکان معصوم باشیم. نظام حقوقی ما فریاد بزند و به مجلس و حوزه عمومی هشدار دهد که کودک‌همسری مترادف با کودک‌آزاری محسوب می‌شود. باید توصیف کرد که چطور می‌توان برای کودکی که آمادگی لازم را ندارد و بدون بهره از دوران شیرین کودکی و نوجوانی وارد زندگی زناشویی می‌شود وضعیتی بغرنج و مشحون از آسیب‌های جسمی، روحی، روانی، عاطفی تحمیل کرد؟
این حقوقدان با بیان این‌که مجلس شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند گفت: مجلس باید برای ازدواج زیر ۱۸ سال مجازات در نظر گرفته و اذن ثبت نکاح ندهد. هم‌چنین به والدین بدسرپرست فشارهای قانونی تحمیل و مواضع حمایتی و تامینی نسبت به کودک در مظان آسیب وضع کند.
نقره‌کار در پایان با بیان این‌که بازنگری در این نظام حقوقی یک ضرورت با قید فوریت است گفت: برای کشور بد است که در خصوص کودک همسری رکورددار باشیم. نه فقط قضات با اتکا به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) تجویز مصلحت کودک را منتفی کنند که نظام قانونی خیزش و قیام فوری کند و این راه غیر انسانی و ضد زیست شایسته کودک را برای همیشه از تارک رژیم حقوقی ایران بزداید.
بنا بر این گزارش، مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد.
مطابق با همین آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کرده‌اند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مجلس باید شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند.
محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، در واکنش به خبر شکسته شدن رکورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر با بیان این‌که مجلس برای مقابله با کودک همسری قیام کند گفت: نظام حقوقی ما به این فاجعه حساسیت مسئولانه‌ای نشان نداد و خبر افزایش آمار کودک همسری یک فاجعه بود. دردناک‌تر این‌که، ریشه این فاجعه، در فقر و فلاکت مادی و فرهنگی آن هم در غیاب نظام حقوقی حمایتگر از کودک رشد و نمو دارد.
وی افزود: جامعه متکی بر وجدان از خود می پرسد چرا مجلس که برای نگهداری گربه در خانه و دوچرخه سواری زنان تکاپو دارد، جلوی این فاجعه کودک همسری را نمی‌گیرد؟راهکار این مسئله مشخص است. سن ازدواج قانونی را باید به ۱۸ سال تغییر داد و محکم و از باب خیر عمومی و مصالح کودک باید اجتهاد روزامد کرد. ما به خوانش فقهی به روز بشدت نیازمندیم.
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «چرا حوزه‌های علمی و دانشگاهی قیام و اقدام نمی‌کنند»؟ تصریح کرد: چرا این دردها را به حوزه عمومی و گفتگوی ملی نمی‌کشانیم؟ چون کودکان صدا ندارند نباید ساکت بنشینیم و ویرانی کودک همسر بی‌دفاع را در غیاب حمایت‌های رفاهی و رشد فرهنگی نظاره کنیم. هر بچه‌ای که به اجبار یا اضطرار به خانه بخت می‌رود و بی اراده و با تحمیل به زوجیت در می‌آید آواری بر بنای انسانیت و نوع دوستی می‌ریزد و هیمنه نظام حقوقی را فرو می‌نشاند. نباید نظام حقوقی ما فارغ از این زخم ملی، با خوانش اجتهادی مندرس و قهقرایی بر پیکره کودک چشم ببندد و کودک همسری را رسوا نکند.
نقره‌کار با بیان این‌که قانون‌گذار نباید از کودک همسری حمایت یا آن را تجویز یا به انفعال بسنده کند گفت:خطر کودک همسری برای آتیه کودک بی دفاع یک ذبح عظیم انسانی است. چرا مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظم و قوه عاقله کشور این زخم کهنه را با نگاه اجتهاد خردورز، زمان‌باور و مصلحت‌بین حل نمی‌کنند؟ کودک همسری تداعی تجاوز به نورسته ای است که اراده‌ای برای ابراز ندارد و در غیبت اهلیت استیفای حق، به دلیل صغر سن، تاراج حق زیست شایسته و حق انتخاب وی را نظاره می‌کنیم.
وی با بیان این‌که اگر فقر اقتصادی و فرهنگی والدین نبود کجا دخترکان معصوم این دیار به ناروا و نارس و بی‌اختیار و با اکراه روانه خانه نکاح می‌شدند؟ گفت:مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کند فریادرس صدای خاموش کودکان معصوم باشیم. نظام حقوقی ما فریاد بزند و به مجلس و حوزه عمومی هشدار دهد که کودک‌همسری مترادف با کودک‌آزاری محسوب می‌شود. باید توصیف کرد که چطور می‌توان برای کودکی که آمادگی لازم را ندارد و بدون بهره از دوران شیرین کودکی و نوجوانی وارد زندگی زناشویی می‌شود وضعیتی بغرنج و مشحون از آسیب‌های جسمی، روحی، روانی، عاطفی تحمیل کرد؟
این حقوقدان با بیان این‌که مجلس شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند گفت: مجلس باید برای ازدواج زیر ۱۸ سال مجازات در نظر گرفته و اذن ثبت نکاح ندهد. هم‌چنین به والدین بدسرپرست فشارهای قانونی تحمیل و مواضع حمایتی و تامینی نسبت به کودک در مظان آسیب وضع کند.
نقره‌کار در پایان با بیان این‌که بازنگری در این نظام حقوقی یک ضرورت با قید فوریت است گفت: برای کشور بد است که در خصوص کودک همسری رکورددار باشیم. نه فقط قضات با اتکا به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) تجویز مصلحت کودک را منتفی کنند که نظام قانونی خیزش و قیام فوری کند و این راه غیر انسانی و ضد زیست شایسته کودک را برای همیشه از تارک رژیم حقوقی ایران بزداید.
بنا بر این گزارش، مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد.
مطابق با همین آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کرده‌اند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مجلس باید شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند.
محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با دانشجو اینترنشنال، در واکنش به خبر شکسته شدن رکورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر با بیان این‌که مجلس برای مقابله با کودک همسری قیام کند گفت: نظام حقوقی ما به این فاجعه حساسیت مسئولانه‌ای نشان نداد و خبر افزایش آمار کودک همسری یک فاجعه بود. دردناک‌تر این‌که، ریشه این فاجعه، در فقر و فلاکت مادی و فرهنگی آن هم در غیاب نظام حقوقی حمایتگر از کودک رشد و نمو دارد.
وی افزود: جامعه متکی بر وجدان از خود می پرسد چرا مجلس که برای نگهداری گربه در خانه و دوچرخه سواری زنان تکاپو دارد، جلوی این فاجعه کودک همسری را نمی‌گیرد؟راهکار این مسئله مشخص است. سن ازدواج قانونی را باید به ۱۸ سال تغییر داد و محکم و از باب خیر عمومی و مصالح کودک باید اجتهاد روزامد کرد. ما به خوانش فقهی به روز بشدت نیازمندیم.
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «چرا حوزه‌های علمی و دانشگاهی قیام و اقدام نمی‌کنند»؟ تصریح کرد: چرا این دردها را به حوزه عمومی و گفتگوی ملی نمی‌کشانیم؟ چون کودکان صدا ندارند نباید ساکت بنشینیم و ویرانی کودک همسر بی‌دفاع را در غیاب حمایت‌های رفاهی و رشد فرهنگی نظاره کنیم. هر بچه‌ای که به اجبار یا اضطرار به خانه بخت می‌رود و بی اراده و با تحمیل به زوجیت در می‌آید آواری بر بنای انسانیت و نوع دوستی می‌ریزد و هیمنه نظام حقوقی را فرو می‌نشاند. نباید نظام حقوقی ما فارغ از این زخم ملی، با خوانش اجتهادی مندرس و قهقرایی بر پیکره کودک چشم ببندد و کودک همسری را رسوا نکند.
نقره‌کار با بیان این‌که قانون‌گذار نباید از کودک همسری حمایت یا آن را تجویز یا به انفعال بسنده کند گفت:خطر کودک همسری برای آتیه کودک بی دفاع یک ذبح عظیم انسانی است. چرا مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظم و قوه عاقله کشور این زخم کهنه را با نگاه اجتهاد خردورز، زمان‌باور و مصلحت‌بین حل نمی‌کنند؟ کودک همسری تداعی تجاوز به نورسته ای است که اراده‌ای برای ابراز ندارد و در غیبت اهلیت استیفای حق، به دلیل صغر سن، تاراج حق زیست شایسته و حق انتخاب وی را نظاره می‌کنیم.
وی با بیان این‌که اگر فقر اقتصادی و فرهنگی والدین نبود کجا دخترکان معصوم این دیار به ناروا و نارس و بی‌اختیار و با اکراه روانه خانه نکاح می‌شدند؟ گفت:مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کند فریادرس صدای خاموش کودکان معصوم باشیم. نظام حقوقی ما فریاد بزند و به مجلس و حوزه عمومی هشدار دهد که کودک‌همسری مترادف با کودک‌آزاری محسوب می‌شود. باید توصیف کرد که چطور می‌توان برای کودکی که آمادگی لازم را ندارد و بدون بهره از دوران شیرین کودکی و نوجوانی وارد زندگی زناشویی می‌شود وضعیتی بغرنج و مشحون از آسیب‌های جسمی، روحی، روانی، عاطفی تحمیل کرد؟
این حقوقدان با بیان این‌که مجلس شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند گفت: مجلس باید برای ازدواج زیر ۱۸ سال مجازات در نظر گرفته و اذن ثبت نکاح ندهد. هم‌چنین به والدین بدسرپرست فشارهای قانونی تحمیل و مواضع حمایتی و تامینی نسبت به کودک در مظان آسیب وضع کند.
نقره‌کار در پایان با بیان این‌که بازنگری در این نظام حقوقی یک ضرورت با قید فوریت است گفت: برای کشور بد است که در خصوص کودک همسری رکورددار باشیم. نه فقط قضات با اتکا به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) تجویز مصلحت کودک را منتفی کنند که نظام قانونی خیزش و قیام فوری کند و این راه غیر انسانی و ضد زیست شایسته کودک را برای همیشه از تارک رژیم حقوقی ایران بزداید.
بنا بر این گزارش، مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد.
مطابق با همین آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کرده‌اند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.
انتهای پیام
