یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند پس اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را تنها به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، علی بابایی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در تذکری گفت: طبق اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱۸ قانون بودجه باید در زمینه اشتغال زایی اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند، اما اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست، بعد چگونه می توانیم از این وزارت بخواهیم هم بر بانک ها نظارت کند هم به فکر اشتغال باشد، این در حالی است که ۸ ماه از ظرفیت قانون گذشته و وزارت اقتصاد پیشران بودجه ۱۴۰۰ است.
نماینده مردم ساری در مجلس اضافه کرد: باید هماهنگی و تدابیر لازم در دولت و وزارت کار و تعاون صورت بگیرد و نباید ظرفیت وزارت کار در زمینه اشتغال زایی سلب شود. همچنین باید برای اشتغال زایی در کشور جلسات تخصصی بیشتری برگزار شود. دو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی نیز درگیر موضوع اشتغال زایی شوند و نباید صرفا این موضوع در یک کمیسیون بررسی شود و بخواهیم اقتصاد عادلانه اجرایی شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند پس اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را تنها به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، علی بابایی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در تذکری گفت: طبق اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱۸ قانون بودجه باید در زمینه اشتغال زایی اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند، اما اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست، بعد چگونه می توانیم از این وزارت بخواهیم هم بر بانک ها نظارت کند هم به فکر اشتغال باشد، این در حالی است که ۸ ماه از ظرفیت قانون گذشته و وزارت اقتصاد پیشران بودجه ۱۴۰۰ است.
نماینده مردم ساری در مجلس اضافه کرد: باید هماهنگی و تدابیر لازم در دولت و وزارت کار و تعاون صورت بگیرد و نباید ظرفیت وزارت کار در زمینه اشتغال زایی سلب شود. همچنین باید برای اشتغال زایی در کشور جلسات تخصصی بیشتری برگزار شود. دو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی نیز درگیر موضوع اشتغال زایی شوند و نباید صرفا این موضوع در یک کمیسیون بررسی شود و بخواهیم اقتصاد عادلانه اجرایی شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند پس اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را تنها به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، علی بابایی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در تذکری گفت: طبق اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱۸ قانون بودجه باید در زمینه اشتغال زایی اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند، اما اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست، بعد چگونه می توانیم از این وزارت بخواهیم هم بر بانک ها نظارت کند هم به فکر اشتغال باشد، این در حالی است که ۸ ماه از ظرفیت قانون گذشته و وزارت اقتصاد پیشران بودجه ۱۴۰۰ است.
نماینده مردم ساری در مجلس اضافه کرد: باید هماهنگی و تدابیر لازم در دولت و وزارت کار و تعاون صورت بگیرد و نباید ظرفیت وزارت کار در زمینه اشتغال زایی سلب شود. همچنین باید برای اشتغال زایی در کشور جلسات تخصصی بیشتری برگزار شود. دو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی نیز درگیر موضوع اشتغال زایی شوند و نباید صرفا این موضوع در یک کمیسیون بررسی شود و بخواهیم اقتصاد عادلانه اجرایی شود.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند پس اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را تنها به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، علی بابایی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در تذکری گفت: طبق اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱۸ قانون بودجه باید در زمینه اشتغال زایی اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند، اما اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم درست نیست، بعد چگونه می توانیم از این وزارت بخواهیم هم بر بانک ها نظارت کند هم به فکر اشتغال باشد، این در حالی است که ۸ ماه از ظرفیت قانون گذشته و وزارت اقتصاد پیشران بودجه ۱۴۰۰ است.
نماینده مردم ساری در مجلس اضافه کرد: باید هماهنگی و تدابیر لازم در دولت و وزارت کار و تعاون صورت بگیرد و نباید ظرفیت وزارت کار در زمینه اشتغال زایی سلب شود. همچنین باید برای اشتغال زایی در کشور جلسات تخصصی بیشتری برگزار شود. دو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی نیز درگیر موضوع اشتغال زایی شوند و نباید صرفا این موضوع در یک کمیسیون بررسی شود و بخواهیم اقتصاد عادلانه اجرایی شود.
انتهای پیام
