دولت که در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را مطرح کرده است، تاکید دارد که این برداشت غیرمتعارف نیست و به دلیل شرایط تحریمی این اقدام را انجام خواهد داد.
دانشجو اینترنشنال اخیرا در گزارشی به جریان پرداخت سهم صندوق توسعه ملی در دولت دهم تا دوازدهم و البته دولت فعلی پرداخت و اعلام کرد که در این سال‌ها به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت در شرایط تحریمی، دولت گذشته به دفعات با اخذ مجوز نسبت به برداشت سهم مازاد ۲۰ درصد صندوق اقدام کرده که البته در سال‌های اخیر در قالب بدهی دولت بوده است.
همچنین در این گزارش اعلام شد که دولت سیزدهم هم گرچه مخالفت‌هایی با برداشت از صندوق برای جبران منابع بودجه داشت و سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کرده بود که برای سال آینده برداشتی در قالب بودجه ندارد، ولی در لایحه ۱۴۰۱ پیشنهاد در اختیار گرفتن مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق در سال بعد را مطرح کرد؛ به طوری که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را واریز و ۲۰ درصد باقی مانده را در قالب تسهیلات برداشت کند. بر این اساس در صورت موافقت با این درخواست، بیشترین میزان برداشت از صندوق در سال‌های گذشته رقم خواهد خورد.
در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه در توضیحی تاکید کرده است که برداشتی که انجام خواهد شد غیرمتعارف نیست و با توجه به شرایط تحریمی صورت می گیرد. این اعلام سازمان برنامه البته تاکیدی بر همان دلیلی است که دولت گذشته نیز به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و شرایط خاص از سهم صندوق استفاده کرده بود که البته همه آن با صدور مجوز و در قالب قانون بودجه بود.
در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است:
«بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تشکیل شد و در آن ارکان صندوق، هیات امناء و منابع صندوق معین شده است. براساس جزء (۱) بند خ ماده ۸۴ آن قانون که اشعار می دارد حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت( نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی در زمره منابع صندوق توسعه ملی تلقی می شود و متعاقب آن در برنامه ششم نیز سالی ۲ درصد باید به منابع صندوق مذکور اضافه شود که طی برنامه ششم این مهم لحاظ شد لیکن بدلیل شرایط تحریم و تشدید آثار ناگوار کرونا بر اقتصاد کشور در چند سال گذشته از سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوزهای لازم مازاد بر سهم ۲۰ درصد قانون تشکیل صندوق مذکور، استفاده شده است با توجه به آثار مخرب کرونا بر اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد کشور و کاهش منابع درآمدهای دولت، لازم است از منابع مازاد بر سهم ۲۰ درصد صندوق با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز استفاده شود؛بنابراین هیچ گونه برداشتی غیر متعارف از سهم تعیین شده در قانون تشکیل صندوق توسعه ملی برداشت نشده است بلکه از منابع مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بصورت تسهیلات و با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح استفاده خواهد شد که در اولین فرصت ممکن مبالغ مذکور به صندوق توسعه ملی مسترد خواهد شد.»
سهم صندوق ابتدا سالانه سه درصد و اکنون دو درصد باید رشد کند
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در رابطه با جریان افزایش سهم صندوق توسعه ملی لازم به یادآوری است که این صندوق در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و دولت ملکف بوده حداقل ۲۰ درصد از درآمد نفتی و فرآورده آن را به صندوق واریز کند و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید کف واریز به ۳۰ درصد رسیده و سالانه دو درصد اضافه شود که این میزان برای سال بعد به ۴۰ درصد می رسد.
برای امسال نیز سهم صندوق ۳۸ درصد بود که دولت درخواست برداشت ۱۸ درصدی داشت ولی مقام معظم رهبری میزان استفاده دولت از سهم نفتی صندوق توسعه ملی را مشروط کردند؛ به طوری که مقرر شد تا سقف فروش یک میلیون بشکه در روز ۲۰ درصد سهم صندوق واریز و ۱۸ درصد درصد در قالب بدهی در اختیار دولت باشد و مازاد بر فروش یک میلیوت بشکه، سهم ۳۸ درصدی صندوق کامل پرداخت شود.
در هر صورت هر گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه یا خارج از آن باید با مجوز مقام معظم رهبری باشد و بودجه سال آینده نیز از این الزام مستثنی نیست.
انتهای پیام
دولت که در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را مطرح کرده است، تاکید دارد که این برداشت غیرمتعارف نیست و به دلیل شرایط تحریمی این اقدام را انجام خواهد داد.
دانشجو اینترنشنال اخیرا در گزارشی به جریان پرداخت سهم صندوق توسعه ملی در دولت دهم تا دوازدهم و البته دولت فعلی پرداخت و اعلام کرد که در این سال‌ها به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت در شرایط تحریمی، دولت گذشته به دفعات با اخذ مجوز نسبت به برداشت سهم مازاد ۲۰ درصد صندوق اقدام کرده که البته در سال‌های اخیر در قالب بدهی دولت بوده است.
همچنین در این گزارش اعلام شد که دولت سیزدهم هم گرچه مخالفت‌هایی با برداشت از صندوق برای جبران منابع بودجه داشت و سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کرده بود که برای سال آینده برداشتی در قالب بودجه ندارد، ولی در لایحه ۱۴۰۱ پیشنهاد در اختیار گرفتن مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق در سال بعد را مطرح کرد؛ به طوری که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را واریز و ۲۰ درصد باقی مانده را در قالب تسهیلات برداشت کند. بر این اساس در صورت موافقت با این درخواست، بیشترین میزان برداشت از صندوق در سال‌های گذشته رقم خواهد خورد.
در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه در توضیحی تاکید کرده است که برداشتی که انجام خواهد شد غیرمتعارف نیست و با توجه به شرایط تحریمی صورت می گیرد. این اعلام سازمان برنامه البته تاکیدی بر همان دلیلی است که دولت گذشته نیز به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و شرایط خاص از سهم صندوق استفاده کرده بود که البته همه آن با صدور مجوز و در قالب قانون بودجه بود.
در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است:
«بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تشکیل شد و در آن ارکان صندوق، هیات امناء و منابع صندوق معین شده است. براساس جزء (۱) بند خ ماده ۸۴ آن قانون که اشعار می دارد حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت( نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی در زمره منابع صندوق توسعه ملی تلقی می شود و متعاقب آن در برنامه ششم نیز سالی ۲ درصد باید به منابع صندوق مذکور اضافه شود که طی برنامه ششم این مهم لحاظ شد لیکن بدلیل شرایط تحریم و تشدید آثار ناگوار کرونا بر اقتصاد کشور در چند سال گذشته از سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوزهای لازم مازاد بر سهم ۲۰ درصد قانون تشکیل صندوق مذکور، استفاده شده است با توجه به آثار مخرب کرونا بر اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد کشور و کاهش منابع درآمدهای دولت، لازم است از منابع مازاد بر سهم ۲۰ درصد صندوق با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز استفاده شود؛بنابراین هیچ گونه برداشتی غیر متعارف از سهم تعیین شده در قانون تشکیل صندوق توسعه ملی برداشت نشده است بلکه از منابع مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بصورت تسهیلات و با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح استفاده خواهد شد که در اولین فرصت ممکن مبالغ مذکور به صندوق توسعه ملی مسترد خواهد شد.»
سهم صندوق ابتدا سالانه سه درصد و اکنون دو درصد باید رشد کند
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در رابطه با جریان افزایش سهم صندوق توسعه ملی لازم به یادآوری است که این صندوق در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و دولت ملکف بوده حداقل ۲۰ درصد از درآمد نفتی و فرآورده آن را به صندوق واریز کند و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید کف واریز به ۳۰ درصد رسیده و سالانه دو درصد اضافه شود که این میزان برای سال بعد به ۴۰ درصد می رسد.
برای امسال نیز سهم صندوق ۳۸ درصد بود که دولت درخواست برداشت ۱۸ درصدی داشت ولی مقام معظم رهبری میزان استفاده دولت از سهم نفتی صندوق توسعه ملی را مشروط کردند؛ به طوری که مقرر شد تا سقف فروش یک میلیون بشکه در روز ۲۰ درصد سهم صندوق واریز و ۱۸ درصد درصد در قالب بدهی در اختیار دولت باشد و مازاد بر فروش یک میلیوت بشکه، سهم ۳۸ درصدی صندوق کامل پرداخت شود.
در هر صورت هر گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه یا خارج از آن باید با مجوز مقام معظم رهبری باشد و بودجه سال آینده نیز از این الزام مستثنی نیست.
انتهای پیام
دولت که در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را مطرح کرده است، تاکید دارد که این برداشت غیرمتعارف نیست و به دلیل شرایط تحریمی این اقدام را انجام خواهد داد.
دانشجو اینترنشنال اخیرا در گزارشی به جریان پرداخت سهم صندوق توسعه ملی در دولت دهم تا دوازدهم و البته دولت فعلی پرداخت و اعلام کرد که در این سال‌ها به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت در شرایط تحریمی، دولت گذشته به دفعات با اخذ مجوز نسبت به برداشت سهم مازاد ۲۰ درصد صندوق اقدام کرده که البته در سال‌های اخیر در قالب بدهی دولت بوده است.
همچنین در این گزارش اعلام شد که دولت سیزدهم هم گرچه مخالفت‌هایی با برداشت از صندوق برای جبران منابع بودجه داشت و سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کرده بود که برای سال آینده برداشتی در قالب بودجه ندارد، ولی در لایحه ۱۴۰۱ پیشنهاد در اختیار گرفتن مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق در سال بعد را مطرح کرد؛ به طوری که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را واریز و ۲۰ درصد باقی مانده را در قالب تسهیلات برداشت کند. بر این اساس در صورت موافقت با این درخواست، بیشترین میزان برداشت از صندوق در سال‌های گذشته رقم خواهد خورد.
در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه در توضیحی تاکید کرده است که برداشتی که انجام خواهد شد غیرمتعارف نیست و با توجه به شرایط تحریمی صورت می گیرد. این اعلام سازمان برنامه البته تاکیدی بر همان دلیلی است که دولت گذشته نیز به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و شرایط خاص از سهم صندوق استفاده کرده بود که البته همه آن با صدور مجوز و در قالب قانون بودجه بود.
در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است:
«بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تشکیل شد و در آن ارکان صندوق، هیات امناء و منابع صندوق معین شده است. براساس جزء (۱) بند خ ماده ۸۴ آن قانون که اشعار می دارد حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت( نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی در زمره منابع صندوق توسعه ملی تلقی می شود و متعاقب آن در برنامه ششم نیز سالی ۲ درصد باید به منابع صندوق مذکور اضافه شود که طی برنامه ششم این مهم لحاظ شد لیکن بدلیل شرایط تحریم و تشدید آثار ناگوار کرونا بر اقتصاد کشور در چند سال گذشته از سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوزهای لازم مازاد بر سهم ۲۰ درصد قانون تشکیل صندوق مذکور، استفاده شده است با توجه به آثار مخرب کرونا بر اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد کشور و کاهش منابع درآمدهای دولت، لازم است از منابع مازاد بر سهم ۲۰ درصد صندوق با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز استفاده شود؛بنابراین هیچ گونه برداشتی غیر متعارف از سهم تعیین شده در قانون تشکیل صندوق توسعه ملی برداشت نشده است بلکه از منابع مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بصورت تسهیلات و با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح استفاده خواهد شد که در اولین فرصت ممکن مبالغ مذکور به صندوق توسعه ملی مسترد خواهد شد.»
سهم صندوق ابتدا سالانه سه درصد و اکنون دو درصد باید رشد کند
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در رابطه با جریان افزایش سهم صندوق توسعه ملی لازم به یادآوری است که این صندوق در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و دولت ملکف بوده حداقل ۲۰ درصد از درآمد نفتی و فرآورده آن را به صندوق واریز کند و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید کف واریز به ۳۰ درصد رسیده و سالانه دو درصد اضافه شود که این میزان برای سال بعد به ۴۰ درصد می رسد.
برای امسال نیز سهم صندوق ۳۸ درصد بود که دولت درخواست برداشت ۱۸ درصدی داشت ولی مقام معظم رهبری میزان استفاده دولت از سهم نفتی صندوق توسعه ملی را مشروط کردند؛ به طوری که مقرر شد تا سقف فروش یک میلیون بشکه در روز ۲۰ درصد سهم صندوق واریز و ۱۸ درصد درصد در قالب بدهی در اختیار دولت باشد و مازاد بر فروش یک میلیوت بشکه، سهم ۳۸ درصدی صندوق کامل پرداخت شود.
در هر صورت هر گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه یا خارج از آن باید با مجوز مقام معظم رهبری باشد و بودجه سال آینده نیز از این الزام مستثنی نیست.
انتهای پیام
دولت که در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را مطرح کرده است، تاکید دارد که این برداشت غیرمتعارف نیست و به دلیل شرایط تحریمی این اقدام را انجام خواهد داد.
دانشجو اینترنشنال اخیرا در گزارشی به جریان پرداخت سهم صندوق توسعه ملی در دولت دهم تا دوازدهم و البته دولت فعلی پرداخت و اعلام کرد که در این سال‌ها به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت در شرایط تحریمی، دولت گذشته به دفعات با اخذ مجوز نسبت به برداشت سهم مازاد ۲۰ درصد صندوق اقدام کرده که البته در سال‌های اخیر در قالب بدهی دولت بوده است.
همچنین در این گزارش اعلام شد که دولت سیزدهم هم گرچه مخالفت‌هایی با برداشت از صندوق برای جبران منابع بودجه داشت و سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کرده بود که برای سال آینده برداشتی در قالب بودجه ندارد، ولی در لایحه ۱۴۰۱ پیشنهاد در اختیار گرفتن مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق در سال بعد را مطرح کرد؛ به طوری که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را واریز و ۲۰ درصد باقی مانده را در قالب تسهیلات برداشت کند. بر این اساس در صورت موافقت با این درخواست، بیشترین میزان برداشت از صندوق در سال‌های گذشته رقم خواهد خورد.
در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه در توضیحی تاکید کرده است که برداشتی که انجام خواهد شد غیرمتعارف نیست و با توجه به شرایط تحریمی صورت می گیرد. این اعلام سازمان برنامه البته تاکیدی بر همان دلیلی است که دولت گذشته نیز به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و شرایط خاص از سهم صندوق استفاده کرده بود که البته همه آن با صدور مجوز و در قالب قانون بودجه بود.
در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است:
«بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تشکیل شد و در آن ارکان صندوق، هیات امناء و منابع صندوق معین شده است. براساس جزء (۱) بند خ ماده ۸۴ آن قانون که اشعار می دارد حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت( نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی در زمره منابع صندوق توسعه ملی تلقی می شود و متعاقب آن در برنامه ششم نیز سالی ۲ درصد باید به منابع صندوق مذکور اضافه شود که طی برنامه ششم این مهم لحاظ شد لیکن بدلیل شرایط تحریم و تشدید آثار ناگوار کرونا بر اقتصاد کشور در چند سال گذشته از سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوزهای لازم مازاد بر سهم ۲۰ درصد قانون تشکیل صندوق مذکور، استفاده شده است با توجه به آثار مخرب کرونا بر اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد کشور و کاهش منابع درآمدهای دولت، لازم است از منابع مازاد بر سهم ۲۰ درصد صندوق با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز استفاده شود؛بنابراین هیچ گونه برداشتی غیر متعارف از سهم تعیین شده در قانون تشکیل صندوق توسعه ملی برداشت نشده است بلکه از منابع مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بصورت تسهیلات و با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح استفاده خواهد شد که در اولین فرصت ممکن مبالغ مذکور به صندوق توسعه ملی مسترد خواهد شد.»
سهم صندوق ابتدا سالانه سه درصد و اکنون دو درصد باید رشد کند
به گزارش دانشجو اینترنشنال، در رابطه با جریان افزایش سهم صندوق توسعه ملی لازم به یادآوری است که این صندوق در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و دولت ملکف بوده حداقل ۲۰ درصد از درآمد نفتی و فرآورده آن را به صندوق واریز کند و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید کف واریز به ۳۰ درصد رسیده و سالانه دو درصد اضافه شود که این میزان برای سال بعد به ۴۰ درصد می رسد.
برای امسال نیز سهم صندوق ۳۸ درصد بود که دولت درخواست برداشت ۱۸ درصدی داشت ولی مقام معظم رهبری میزان استفاده دولت از سهم نفتی صندوق توسعه ملی را مشروط کردند؛ به طوری که مقرر شد تا سقف فروش یک میلیون بشکه در روز ۲۰ درصد سهم صندوق واریز و ۱۸ درصد درصد در قالب بدهی در اختیار دولت باشد و مازاد بر فروش یک میلیوت بشکه، سهم ۳۸ درصدی صندوق کامل پرداخت شود.
در هر صورت هر گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه یا خارج از آن باید با مجوز مقام معظم رهبری باشد و بودجه سال آینده نیز از این الزام مستثنی نیست.
انتهای پیام
