در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید دریافت اینماد خبر می‌دهد، فعالان بخش خصوصی قواعد جدید را تهدیدی برای کسب و کارها می‌دانند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، اینماد، نشان الکترونیکی است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زیر نظر وزارت صمت برای کسب‌وکارهای اینترنتی و سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات صادر می‌شود. دریافت این نماد تا پیش از این برای صاحبان این بخش از کسب‌وکارها، اختیاری و نشانه‌ای برای اعتماد بیشتر مشتری بود اما از مردادماه امسال و به دنبال اجرای آئین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، که بر اساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت اینماد از مشتریان خود شدند، این نشان اجباری شد.
این اجباری شدن باعث شده فعالان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اعتراض خود را اعلام و این تصمیم را تهدیدی برای کسب و کارها قلمداد کنند.
فرزین فردیس – رئیس این کمیسیون – با تاکید بر اینکه اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور همچنان از برخی دست‌اندازها و تصمیم‌های اشتباه، رنج می‌برد، اجبار استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد برای داشتن درگاه پرداخت را چالش تازه دیگری برای فعالیت در این حوزه عنوان کرد و آن را در تضاد با مقررات و قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار دانست و تصریح کرد که این رویه، منجر به تشدید موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور خواهد شد.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران او همچنین تاکید کرد که راهکار نظارت و کنترل ریسک‌ها در محیط کسب‌وکار، ایجاد مانع و سد در شروع فعالیت‌های اقتصادی یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌وکارها نیست، بلکه باید به سمت تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه، گام برداشت و در شرایطی که کشور با تحریم خارجی مواجه است، تحریم‌های داخلی را نباید ایجاد کرد.
وی، بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را مطالبه و اتفاق‌نظر اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد.
این اظهارات از سوی نمایندگان بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که مرکز تجارت الکترونیک در جدیدترین گزارش خود از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید صدور اینماد خبر داده است.
این مرکز اعلام کرده: پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر شد.
اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۵۰ عدد و ۵۰ میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام کند.
گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی های انجام شده نشان می دهد که تنها ۵ درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام
در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید دریافت اینماد خبر می‌دهد، فعالان بخش خصوصی قواعد جدید را تهدیدی برای کسب و کارها می‌دانند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، اینماد، نشان الکترونیکی است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زیر نظر وزارت صمت برای کسب‌وکارهای اینترنتی و سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات صادر می‌شود. دریافت این نماد تا پیش از این برای صاحبان این بخش از کسب‌وکارها، اختیاری و نشانه‌ای برای اعتماد بیشتر مشتری بود اما از مردادماه امسال و به دنبال اجرای آئین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، که بر اساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت اینماد از مشتریان خود شدند، این نشان اجباری شد.
این اجباری شدن باعث شده فعالان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اعتراض خود را اعلام و این تصمیم را تهدیدی برای کسب و کارها قلمداد کنند.
فرزین فردیس – رئیس این کمیسیون – با تاکید بر اینکه اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور همچنان از برخی دست‌اندازها و تصمیم‌های اشتباه، رنج می‌برد، اجبار استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد برای داشتن درگاه پرداخت را چالش تازه دیگری برای فعالیت در این حوزه عنوان کرد و آن را در تضاد با مقررات و قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار دانست و تصریح کرد که این رویه، منجر به تشدید موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور خواهد شد.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران او همچنین تاکید کرد که راهکار نظارت و کنترل ریسک‌ها در محیط کسب‌وکار، ایجاد مانع و سد در شروع فعالیت‌های اقتصادی یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌وکارها نیست، بلکه باید به سمت تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه، گام برداشت و در شرایطی که کشور با تحریم خارجی مواجه است، تحریم‌های داخلی را نباید ایجاد کرد.
وی، بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را مطالبه و اتفاق‌نظر اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد.
این اظهارات از سوی نمایندگان بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که مرکز تجارت الکترونیک در جدیدترین گزارش خود از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید صدور اینماد خبر داده است.
این مرکز اعلام کرده: پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر شد.
اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۵۰ عدد و ۵۰ میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام کند.
گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی های انجام شده نشان می دهد که تنها ۵ درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام
در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید دریافت اینماد خبر می‌دهد، فعالان بخش خصوصی قواعد جدید را تهدیدی برای کسب و کارها می‌دانند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، اینماد، نشان الکترونیکی است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زیر نظر وزارت صمت برای کسب‌وکارهای اینترنتی و سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات صادر می‌شود. دریافت این نماد تا پیش از این برای صاحبان این بخش از کسب‌وکارها، اختیاری و نشانه‌ای برای اعتماد بیشتر مشتری بود اما از مردادماه امسال و به دنبال اجرای آئین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، که بر اساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت اینماد از مشتریان خود شدند، این نشان اجباری شد.
این اجباری شدن باعث شده فعالان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اعتراض خود را اعلام و این تصمیم را تهدیدی برای کسب و کارها قلمداد کنند.
فرزین فردیس – رئیس این کمیسیون – با تاکید بر اینکه اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور همچنان از برخی دست‌اندازها و تصمیم‌های اشتباه، رنج می‌برد، اجبار استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد برای داشتن درگاه پرداخت را چالش تازه دیگری برای فعالیت در این حوزه عنوان کرد و آن را در تضاد با مقررات و قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار دانست و تصریح کرد که این رویه، منجر به تشدید موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور خواهد شد.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران او همچنین تاکید کرد که راهکار نظارت و کنترل ریسک‌ها در محیط کسب‌وکار، ایجاد مانع و سد در شروع فعالیت‌های اقتصادی یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌وکارها نیست، بلکه باید به سمت تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه، گام برداشت و در شرایطی که کشور با تحریم خارجی مواجه است، تحریم‌های داخلی را نباید ایجاد کرد.
وی، بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را مطالبه و اتفاق‌نظر اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد.
این اظهارات از سوی نمایندگان بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که مرکز تجارت الکترونیک در جدیدترین گزارش خود از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید صدور اینماد خبر داده است.
این مرکز اعلام کرده: پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر شد.
اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۵۰ عدد و ۵۰ میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام کند.
گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی های انجام شده نشان می دهد که تنها ۵ درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام
در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید دریافت اینماد خبر می‌دهد، فعالان بخش خصوصی قواعد جدید را تهدیدی برای کسب و کارها می‌دانند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، اینماد، نشان الکترونیکی است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زیر نظر وزارت صمت برای کسب‌وکارهای اینترنتی و سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات صادر می‌شود. دریافت این نماد تا پیش از این برای صاحبان این بخش از کسب‌وکارها، اختیاری و نشانه‌ای برای اعتماد بیشتر مشتری بود اما از مردادماه امسال و به دنبال اجرای آئین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، که بر اساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت اینماد از مشتریان خود شدند، این نشان اجباری شد.
این اجباری شدن باعث شده فعالان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اعتراض خود را اعلام و این تصمیم را تهدیدی برای کسب و کارها قلمداد کنند.
فرزین فردیس – رئیس این کمیسیون – با تاکید بر اینکه اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور همچنان از برخی دست‌اندازها و تصمیم‌های اشتباه، رنج می‌برد، اجبار استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد برای داشتن درگاه پرداخت را چالش تازه دیگری برای فعالیت در این حوزه عنوان کرد و آن را در تضاد با مقررات و قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار دانست و تصریح کرد که این رویه، منجر به تشدید موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور خواهد شد.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران او همچنین تاکید کرد که راهکار نظارت و کنترل ریسک‌ها در محیط کسب‌وکار، ایجاد مانع و سد در شروع فعالیت‌های اقتصادی یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌وکارها نیست، بلکه باید به سمت تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه، گام برداشت و در شرایطی که کشور با تحریم خارجی مواجه است، تحریم‌های داخلی را نباید ایجاد کرد.
وی، بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را مطالبه و اتفاق‌نظر اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد.
این اظهارات از سوی نمایندگان بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که مرکز تجارت الکترونیک در جدیدترین گزارش خود از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید صدور اینماد خبر داده است.
این مرکز اعلام کرده: پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر شد.
اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۵۰ عدد و ۵۰ میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام کند.
گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی های انجام شده نشان می دهد که تنها ۵ درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام
