وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از افزایش ۱۲۰ درصدی درخواست‌های شهرک‌نشینان برای دریافت مجوز حمل سلاح پس از جنگ اخیر غزه در مقایسه با سال ۲۰۲۰ پرده برداشت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، روزنامه الأخبار لبنان نوشت که داده‌ها و اطلاعات منتشر شده توسط وزارت امنیت داخلی دولت رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که درخواست‌های شهرک‌نشینان صهیونیست ساکن اراضی اشغالی برای دریافت مجوز حمل سلاح در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰، ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، شهرک‌نشینان مذکور در سال ۲۰۲۱، ۱۹ هزار و ۳۷۵ درخواست برای صدور مجوز ارائه کرده‌اند و این درحالی است که این درخواست‌ها طی سال ۲۰۲۰ ، ۸۸۱۴ مورد بوده است.
این وزارتخانه دلیل افزایش درخواست‌های شهرک نشینان برای دریافت مجوز حمل سلاح را با اتفاقات ماه مه در فلسطین اشغالی و پس از آن حمله به نوار غزه در ارتباط دانسته است.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که روزنامه عبری زبان هاآرتص آن را منتشر کرده است، دو سوم درخواست‌ها برای مجوز حمل سلاح بلافاصله پس از تجاوز به غزه ارائه شد.
همچنین داده‌ها حاکی از افزایش هفت برابری درخواست‌ها برای دریافت مجوز حمل سلاح در هفته اول تجاوز نسبت به تعداد درخواست‌های مطرح شده طی یک هفته عادی (بدون حوادث امنیتی) است.
طبق گزارش الأخبار، وزارت امنیت داخلی اسرائیل از میان درخواست‌های ارسال شده، ۹۰۳۷ درخواست معادل ۴۷ درصد از کل درخواست‌های ارسال شده در سال گذشته میلادی را تایید کرده است و این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ با ۵۵ درصد درخواست‌های مذکور موافقت شده است.
در همین حال، عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این باره گفت: افزایش تعداد درخواست‌ها برای دریافت مجوز حمل سلاح از ماه مه گذشته و به دنبال عملیات نظامی “نگهبان دیوارها” (حمله ماه مه به غزه)، بیانگر از بین رفتن احساس امنیت در میان شهروندان است.
همچنین انجمن اسرائیلی موسوم به «ابتکارات ابراهیم» که طبق ادعای خودش، درصدد تحقق برابری بین عرب‌ها و یهودیان اراضی اشغالی در واکنش به این اعداد و ارقام اعلام کرد: این آمار نشان دهنده دو پدیده نگران کننده موازی است؛ یکی اینکه بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند که پلیس در جریان حوادث امنیتی از آنها محافظت نخواهد کرد، نگرانی دوم نیز این است که احزاب خواستار استفاده از سلاح با اهداف قومی هستند.
این انجمن همچنین تاکید کرد: برای اینکه جنگ داخلی شکل نگیرد، انحصار تسلیحات توسط پلیس باید حفظ شود؛ چراکه سناریوی تسلیح شهروندان در مقیاس وسیع به وضعیتی ده‌ها برابر خطرناک‌تر از آنچه در ماه مه رخ داد، منجر خواهد شد.
انتهای پیام
وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از افزایش ۱۲۰ درصدی درخواست‌های شهرک‌نشینان برای دریافت مجوز حمل سلاح پس از جنگ اخیر غزه در مقایسه با سال ۲۰۲۰ پرده برداشت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، روزنامه الأخبار لبنان نوشت که داده‌ها و اطلاعات منتشر شده توسط وزارت امنیت داخلی دولت رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که درخواست‌های شهرک‌نشینان صهیونیست ساکن اراضی اشغالی برای دریافت مجوز حمل سلاح در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰، ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، شهرک‌نشینان مذکور در سال ۲۰۲۱، ۱۹ هزار و ۳۷۵ درخواست برای صدور مجوز ارائه کرده‌اند و این درحالی است که این درخواست‌ها طی سال ۲۰۲۰ ، ۸۸۱۴ مورد بوده است.
این وزارتخانه دلیل افزایش درخواست‌های شهرک نشینان برای دریافت مجوز حمل سلاح را با اتفاقات ماه مه در فلسطین اشغالی و پس از آن حمله به نوار غزه در ارتباط دانسته است.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که روزنامه عبری زبان هاآرتص آن را منتشر کرده است، دو سوم درخواست‌ها برای مجوز حمل سلاح بلافاصله پس از تجاوز به غزه ارائه شد.
همچنین داده‌ها حاکی از افزایش هفت برابری درخواست‌ها برای دریافت مجوز حمل سلاح در هفته اول تجاوز نسبت به تعداد درخواست‌های مطرح شده طی یک هفته عادی (بدون حوادث امنیتی) است.
طبق گزارش الأخبار، وزارت امنیت داخلی اسرائیل از میان درخواست‌های ارسال شده، ۹۰۳۷ درخواست معادل ۴۷ درصد از کل درخواست‌های ارسال شده در سال گذشته میلادی را تایید کرده است و این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ با ۵۵ درصد درخواست‌های مذکور موافقت شده است.
در همین حال، عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این باره گفت: افزایش تعداد درخواست‌ها برای دریافت مجوز حمل سلاح از ماه مه گذشته و به دنبال عملیات نظامی “نگهبان دیوارها” (حمله ماه مه به غزه)، بیانگر از بین رفتن احساس امنیت در میان شهروندان است.
همچنین انجمن اسرائیلی موسوم به «ابتکارات ابراهیم» که طبق ادعای خودش، درصدد تحقق برابری بین عرب‌ها و یهودیان اراضی اشغالی در واکنش به این اعداد و ارقام اعلام کرد: این آمار نشان دهنده دو پدیده نگران کننده موازی است؛ یکی اینکه بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند که پلیس در جریان حوادث امنیتی از آنها محافظت نخواهد کرد، نگرانی دوم نیز این است که احزاب خواستار استفاده از سلاح با اهداف قومی هستند.
این انجمن همچنین تاکید کرد: برای اینکه جنگ داخلی شکل نگیرد، انحصار تسلیحات توسط پلیس باید حفظ شود؛ چراکه سناریوی تسلیح شهروندان در مقیاس وسیع به وضعیتی ده‌ها برابر خطرناک‌تر از آنچه در ماه مه رخ داد، منجر خواهد شد.
انتهای پیام
وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از افزایش ۱۲۰ درصدی درخواست‌های شهرک‌نشینان برای دریافت مجوز حمل سلاح پس از جنگ اخیر غزه در مقایسه با سال ۲۰۲۰ پرده برداشت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، روزنامه الأخبار لبنان نوشت که داده‌ها و اطلاعات منتشر شده توسط وزارت امنیت داخلی دولت رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که درخواست‌های شهرک‌نشینان صهیونیست ساکن اراضی اشغالی برای دریافت مجوز حمل سلاح در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰، ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، شهرک‌نشینان مذکور در سال ۲۰۲۱، ۱۹ هزار و ۳۷۵ درخواست برای صدور مجوز ارائه کرده‌اند و این درحالی است که این درخواست‌ها طی سال ۲۰۲۰ ، ۸۸۱۴ مورد بوده است.
این وزارتخانه دلیل افزایش درخواست‌های شهرک نشینان برای دریافت مجوز حمل سلاح را با اتفاقات ماه مه در فلسطین اشغالی و پس از آن حمله به نوار غزه در ارتباط دانسته است.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که روزنامه عبری زبان هاآرتص آن را منتشر کرده است، دو سوم درخواست‌ها برای مجوز حمل سلاح بلافاصله پس از تجاوز به غزه ارائه شد.
همچنین داده‌ها حاکی از افزایش هفت برابری درخواست‌ها برای دریافت مجوز حمل سلاح در هفته اول تجاوز نسبت به تعداد درخواست‌های مطرح شده طی یک هفته عادی (بدون حوادث امنیتی) است.
طبق گزارش الأخبار، وزارت امنیت داخلی اسرائیل از میان درخواست‌های ارسال شده، ۹۰۳۷ درخواست معادل ۴۷ درصد از کل درخواست‌های ارسال شده در سال گذشته میلادی را تایید کرده است و این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ با ۵۵ درصد درخواست‌های مذکور موافقت شده است.
در همین حال، عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این باره گفت: افزایش تعداد درخواست‌ها برای دریافت مجوز حمل سلاح از ماه مه گذشته و به دنبال عملیات نظامی “نگهبان دیوارها” (حمله ماه مه به غزه)، بیانگر از بین رفتن احساس امنیت در میان شهروندان است.
همچنین انجمن اسرائیلی موسوم به «ابتکارات ابراهیم» که طبق ادعای خودش، درصدد تحقق برابری بین عرب‌ها و یهودیان اراضی اشغالی در واکنش به این اعداد و ارقام اعلام کرد: این آمار نشان دهنده دو پدیده نگران کننده موازی است؛ یکی اینکه بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند که پلیس در جریان حوادث امنیتی از آنها محافظت نخواهد کرد، نگرانی دوم نیز این است که احزاب خواستار استفاده از سلاح با اهداف قومی هستند.
این انجمن همچنین تاکید کرد: برای اینکه جنگ داخلی شکل نگیرد، انحصار تسلیحات توسط پلیس باید حفظ شود؛ چراکه سناریوی تسلیح شهروندان در مقیاس وسیع به وضعیتی ده‌ها برابر خطرناک‌تر از آنچه در ماه مه رخ داد، منجر خواهد شد.
انتهای پیام
وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از افزایش ۱۲۰ درصدی درخواست‌های شهرک‌نشینان برای دریافت مجوز حمل سلاح پس از جنگ اخیر غزه در مقایسه با سال ۲۰۲۰ پرده برداشت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، روزنامه الأخبار لبنان نوشت که داده‌ها و اطلاعات منتشر شده توسط وزارت امنیت داخلی دولت رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که درخواست‌های شهرک‌نشینان صهیونیست ساکن اراضی اشغالی برای دریافت مجوز حمل سلاح در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰، ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، شهرک‌نشینان مذکور در سال ۲۰۲۱، ۱۹ هزار و ۳۷۵ درخواست برای صدور مجوز ارائه کرده‌اند و این درحالی است که این درخواست‌ها طی سال ۲۰۲۰ ، ۸۸۱۴ مورد بوده است.
این وزارتخانه دلیل افزایش درخواست‌های شهرک نشینان برای دریافت مجوز حمل سلاح را با اتفاقات ماه مه در فلسطین اشغالی و پس از آن حمله به نوار غزه در ارتباط دانسته است.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که روزنامه عبری زبان هاآرتص آن را منتشر کرده است، دو سوم درخواست‌ها برای مجوز حمل سلاح بلافاصله پس از تجاوز به غزه ارائه شد.
همچنین داده‌ها حاکی از افزایش هفت برابری درخواست‌ها برای دریافت مجوز حمل سلاح در هفته اول تجاوز نسبت به تعداد درخواست‌های مطرح شده طی یک هفته عادی (بدون حوادث امنیتی) است.
طبق گزارش الأخبار، وزارت امنیت داخلی اسرائیل از میان درخواست‌های ارسال شده، ۹۰۳۷ درخواست معادل ۴۷ درصد از کل درخواست‌های ارسال شده در سال گذشته میلادی را تایید کرده است و این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ با ۵۵ درصد درخواست‌های مذکور موافقت شده است.
در همین حال، عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این باره گفت: افزایش تعداد درخواست‌ها برای دریافت مجوز حمل سلاح از ماه مه گذشته و به دنبال عملیات نظامی “نگهبان دیوارها” (حمله ماه مه به غزه)، بیانگر از بین رفتن احساس امنیت در میان شهروندان است.
همچنین انجمن اسرائیلی موسوم به «ابتکارات ابراهیم» که طبق ادعای خودش، درصدد تحقق برابری بین عرب‌ها و یهودیان اراضی اشغالی در واکنش به این اعداد و ارقام اعلام کرد: این آمار نشان دهنده دو پدیده نگران کننده موازی است؛ یکی اینکه بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند که پلیس در جریان حوادث امنیتی از آنها محافظت نخواهد کرد، نگرانی دوم نیز این است که احزاب خواستار استفاده از سلاح با اهداف قومی هستند.
این انجمن همچنین تاکید کرد: برای اینکه جنگ داخلی شکل نگیرد، انحصار تسلیحات توسط پلیس باید حفظ شود؛ چراکه سناریوی تسلیح شهروندان در مقیاس وسیع به وضعیتی ده‌ها برابر خطرناک‌تر از آنچه در ماه مه رخ داد، منجر خواهد شد.
انتهای پیام
