یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد و کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است .
به گزارش دانشجو اینترنشنال، مجتبی یوسفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: در دوره های قبل شاهد استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق اسلامی بودیم که دولت را بدهکار می کرد. اما در لایحه بودجه سال آتی انتشار اوراق از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که از نقاط قوت بودجه می باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده پیش بینی شده که منجر می گردد تا منابع به چرخه تولید بازگردد. مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ ، ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی پیش بینی کرده بود که دولت آن را در بودجه سال آتی حذف کرده است اما با افزایش اعتبار تملک دارایی و اختیار به استانداران این بحث قابل جبران است.
یوسفی ادامه داد، در خصوص توجه به حمل و نقل عمومی، در بودجه سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از حمل و نقل درون شهری، و برون شهری پیش بینی شد که ۵۰ درصد آن سهم دولت و ۵۰ درصد آن سهم شهرداری بود. متاسفانه دولت آن را حذف کرده اما در کمیسیون های تخصصی مجددا تصویب شده که ان شاء الله در مجلس نیز به تصویب می رسد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد یکی از نقاط قوت این لایحه است .امروز اولویت اول مردم معیشت است و اولویت دوم بحث اشتغال می باشد. مشکلات و چالش ها در حوزه اقتصاد با کاهش تکیه بر صادرات نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز مرتفع می گردد و آن گاه است که می توانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست یابیم. کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از دیگر نقاط قوت این لایحه است.
وی در ادامه تاکید کرد: سهم مالیات در این بودجه ۶.۹ می باشد و شاهد افزایش منابع درآمدی از محل مالیات ها هستیم. اما این درآمد باید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه این که فشار بیشتری بر مردم تحمیل گردد. در بحث حقوق ها نیز ماباید به سمت عدالت حرکت کنیم. استاد دانشگاه و نیروی عملیاتی در سکوی نفتی سرمایه ارزشمند کشور هستند و نباید یک تایپیست در یک وزارت خانه متمول دهها میلیون حقوق بگیرد اما یک دکتر در آموزش و پرورش با مشکل معیشتی روبرو شود. انتظار می رود که مجلس به کلیات رای مثبت دهد و در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم گیرد.
انتهای پیام
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد و کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است .
به گزارش دانشجو اینترنشنال، مجتبی یوسفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: در دوره های قبل شاهد استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق اسلامی بودیم که دولت را بدهکار می کرد. اما در لایحه بودجه سال آتی انتشار اوراق از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که از نقاط قوت بودجه می باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده پیش بینی شده که منجر می گردد تا منابع به چرخه تولید بازگردد. مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ ، ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی پیش بینی کرده بود که دولت آن را در بودجه سال آتی حذف کرده است اما با افزایش اعتبار تملک دارایی و اختیار به استانداران این بحث قابل جبران است.
یوسفی ادامه داد، در خصوص توجه به حمل و نقل عمومی، در بودجه سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از حمل و نقل درون شهری، و برون شهری پیش بینی شد که ۵۰ درصد آن سهم دولت و ۵۰ درصد آن سهم شهرداری بود. متاسفانه دولت آن را حذف کرده اما در کمیسیون های تخصصی مجددا تصویب شده که ان شاء الله در مجلس نیز به تصویب می رسد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد یکی از نقاط قوت این لایحه است .امروز اولویت اول مردم معیشت است و اولویت دوم بحث اشتغال می باشد. مشکلات و چالش ها در حوزه اقتصاد با کاهش تکیه بر صادرات نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز مرتفع می گردد و آن گاه است که می توانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست یابیم. کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از دیگر نقاط قوت این لایحه است.
وی در ادامه تاکید کرد: سهم مالیات در این بودجه ۶.۹ می باشد و شاهد افزایش منابع درآمدی از محل مالیات ها هستیم. اما این درآمد باید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه این که فشار بیشتری بر مردم تحمیل گردد. در بحث حقوق ها نیز ماباید به سمت عدالت حرکت کنیم. استاد دانشگاه و نیروی عملیاتی در سکوی نفتی سرمایه ارزشمند کشور هستند و نباید یک تایپیست در یک وزارت خانه متمول دهها میلیون حقوق بگیرد اما یک دکتر در آموزش و پرورش با مشکل معیشتی روبرو شود. انتظار می رود که مجلس به کلیات رای مثبت دهد و در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم گیرد.
انتهای پیام
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد و کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است .
به گزارش دانشجو اینترنشنال، مجتبی یوسفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: در دوره های قبل شاهد استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق اسلامی بودیم که دولت را بدهکار می کرد. اما در لایحه بودجه سال آتی انتشار اوراق از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که از نقاط قوت بودجه می باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده پیش بینی شده که منجر می گردد تا منابع به چرخه تولید بازگردد. مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ ، ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی پیش بینی کرده بود که دولت آن را در بودجه سال آتی حذف کرده است اما با افزایش اعتبار تملک دارایی و اختیار به استانداران این بحث قابل جبران است.
یوسفی ادامه داد، در خصوص توجه به حمل و نقل عمومی، در بودجه سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از حمل و نقل درون شهری، و برون شهری پیش بینی شد که ۵۰ درصد آن سهم دولت و ۵۰ درصد آن سهم شهرداری بود. متاسفانه دولت آن را حذف کرده اما در کمیسیون های تخصصی مجددا تصویب شده که ان شاء الله در مجلس نیز به تصویب می رسد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد یکی از نقاط قوت این لایحه است .امروز اولویت اول مردم معیشت است و اولویت دوم بحث اشتغال می باشد. مشکلات و چالش ها در حوزه اقتصاد با کاهش تکیه بر صادرات نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز مرتفع می گردد و آن گاه است که می توانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست یابیم. کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از دیگر نقاط قوت این لایحه است.
وی در ادامه تاکید کرد: سهم مالیات در این بودجه ۶.۹ می باشد و شاهد افزایش منابع درآمدی از محل مالیات ها هستیم. اما این درآمد باید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه این که فشار بیشتری بر مردم تحمیل گردد. در بحث حقوق ها نیز ماباید به سمت عدالت حرکت کنیم. استاد دانشگاه و نیروی عملیاتی در سکوی نفتی سرمایه ارزشمند کشور هستند و نباید یک تایپیست در یک وزارت خانه متمول دهها میلیون حقوق بگیرد اما یک دکتر در آموزش و پرورش با مشکل معیشتی روبرو شود. انتظار می رود که مجلس به کلیات رای مثبت دهد و در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم گیرد.
انتهای پیام
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد و کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است .
به گزارش دانشجو اینترنشنال، مجتبی یوسفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: در دوره های قبل شاهد استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق اسلامی بودیم که دولت را بدهکار می کرد. اما در لایحه بودجه سال آتی انتشار اوراق از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که از نقاط قوت بودجه می باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده پیش بینی شده که منجر می گردد تا منابع به چرخه تولید بازگردد. مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ ، ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی پیش بینی کرده بود که دولت آن را در بودجه سال آتی حذف کرده است اما با افزایش اعتبار تملک دارایی و اختیار به استانداران این بحث قابل جبران است.
یوسفی ادامه داد، در خصوص توجه به حمل و نقل عمومی، در بودجه سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از حمل و نقل درون شهری، و برون شهری پیش بینی شد که ۵۰ درصد آن سهم دولت و ۵۰ درصد آن سهم شهرداری بود. متاسفانه دولت آن را حذف کرده اما در کمیسیون های تخصصی مجددا تصویب شده که ان شاء الله در مجلس نیز به تصویب می رسد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد یکی از نقاط قوت این لایحه است .امروز اولویت اول مردم معیشت است و اولویت دوم بحث اشتغال می باشد. مشکلات و چالش ها در حوزه اقتصاد با کاهش تکیه بر صادرات نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز مرتفع می گردد و آن گاه است که می توانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست یابیم. کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه از دیگر نقاط قوت این لایحه است.
وی در ادامه تاکید کرد: سهم مالیات در این بودجه ۶.۹ می باشد و شاهد افزایش منابع درآمدی از محل مالیات ها هستیم. اما این درآمد باید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه این که فشار بیشتری بر مردم تحمیل گردد. در بحث حقوق ها نیز ماباید به سمت عدالت حرکت کنیم. استاد دانشگاه و نیروی عملیاتی در سکوی نفتی سرمایه ارزشمند کشور هستند و نباید یک تایپیست در یک وزارت خانه متمول دهها میلیون حقوق بگیرد اما یک دکتر در آموزش و پرورش با مشکل معیشتی روبرو شود. انتظار می رود که مجلس به کلیات رای مثبت دهد و در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم گیرد.
انتهای پیام
