به گفته منابع آگاه، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا قصد دارد از لهستان بخواهد در هفتههای آینده حدود ۷۰ میلیون یورو (۸۰ میلیون دلار) جریمه از بابت کوتاهی در لغو سیستم بحثبرانگیزی که به جهت تنبیه انضباطی قضاتش ایجاد کرده، بپردازد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، به نقل از خبرگزاری رویترز، این مناقشه نیز یکی از چندین عرصه تعارضی است که لهستان را در مقابل اتحادیه اروپا قرار داده است، اتحادیهای که دولت ملیگرای ورشو را به عقبنشینی از استانداردهای دموکراتیک، از جمله استقلال قوه قضاییه متهم کرده است، در حالی که ورشو این اتهام را رد میکند.
ورا جورووا، کمیسیونر امور ارزشها و شفافیت در اتحادیه اروپا گفت: “متأسفم که وضعیت حاکمیت قانون در لهستان نشانهای از بهبود نداشته و قضات این کشور همچنان تحت فشار هستند. ما به وظایف خود در راستای دفاع از حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه ادامه خواهیم داد.”
همچنین سخنگوی کمیسیون مذکور در اتحادیه اروپا نیز به طور جداگانه به خبرنگاران گفت که این نهاد اجرایی مستقر در بروکسل آخرین توضیحات لهستان را در مورد تعارض میان دو طرف دریافت کرده است و افزود: اتحادیه اروپا راههایی برای تضمین پرداخت جریمههای وضع شده علیه لهستان دارد.
یازده ژانویه آخرین مهلت تعیین شده برای ورشو بود برای آن که به کمیسیون اروپا اعلام کند که چه زمانی و به چه نحو سیستم انضباطی مذکور موسوم به اتاق انضباطی دادگاه عالی لهستان را منحل خواهد کرد؛ سیستمی که دادگاه عالی اتحادیه اروپا از لهستان خواست دستور به تعلیق آن دهد یا در غیر این صورت به ازای هر روز کوتاهی در انجام این کار یک میلیون یورو جریمه بپردازد.
یک منبع کمیسیون اروپا که ضابط قوانین در این قاره است بیان داشت اگر پاسخ لهستان نتواند این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا را راضی کند حکم جریمهای با مهلت پرداخت ۴۵ روزه نزد ورشو ارسال خواهد کرد.
یک منبع دوم وابسته به این کمیسیون گفت که تا آن زمان، این جریمه به حدود ۷۰ میلیون یورو میرسد و افزود که فراخوان پرداخت “فوری” نزد ورشو ارسال خواهد شد.
سخنگوی دولت لهستان روز سهشنبه به درخواست برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد.
چند روز پیش یک معاون وزیر دادگستری لهستان در پاسخ به سوالی درباره این پرونده، اتحادیه اروپا را به ارائه “خواستههای غیرقانونی” متهم کرد و گفت ورشو تسلیم “باجخواهی” نخواهد شد.
حزب حاکم قانون و عدالت لهستان سیستم نظارتی جدیدی را برای قضات این کشور در سال ۲۰۱۷ در بحبوحه اصلاحات گسترده در قوه قضائیه آن معرفی کرد؛ اصلاحاتی که به طور گسترده در راستای تضعیف استقلال دادگاهها و قضات این کشور دانسته شده و مورد انتقاد قرار گرفت.
انتهای پیام
