یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: حذف وام ازدواج از ردیف بودجه مغایر با قانون جمعیت و تعالی خانواده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
«در سالهای گذشته شاهد بودیم مبلغ اختصاص داده شده برای وام ازدواج همواره کمتر از رقم تکلیفی بانک مرکزی در این خصوص بود؛ هرچند همین میزان تکلیفی نیز کمتر از نیاز جامعه است.
حذف وام ازدواج از ردیف بودجه، پرداخت این وام را با چالش روبرو کرده و مغایر با قانون جمعیت و تعالی خانواده است.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: حذف وام ازدواج از ردیف بودجه مغایر با قانون جمعیت و تعالی خانواده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
«در سالهای گذشته شاهد بودیم مبلغ اختصاص داده شده برای وام ازدواج همواره کمتر از رقم تکلیفی بانک مرکزی در این خصوص بود؛ هرچند همین میزان تکلیفی نیز کمتر از نیاز جامعه است.
حذف وام ازدواج از ردیف بودجه، پرداخت این وام را با چالش روبرو کرده و مغایر با قانون جمعیت و تعالی خانواده است.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: حذف وام ازدواج از ردیف بودجه مغایر با قانون جمعیت و تعالی خانواده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
«در سالهای گذشته شاهد بودیم مبلغ اختصاص داده شده برای وام ازدواج همواره کمتر از رقم تکلیفی بانک مرکزی در این خصوص بود؛ هرچند همین میزان تکلیفی نیز کمتر از نیاز جامعه است.
حذف وام ازدواج از ردیف بودجه، پرداخت این وام را با چالش روبرو کرده و مغایر با قانون جمعیت و تعالی خانواده است.
انتهای پیام
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: حذف وام ازدواج از ردیف بودجه مغایر با قانون جمعیت و تعالی خانواده است.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
«در سالهای گذشته شاهد بودیم مبلغ اختصاص داده شده برای وام ازدواج همواره کمتر از رقم تکلیفی بانک مرکزی در این خصوص بود؛ هرچند همین میزان تکلیفی نیز کمتر از نیاز جامعه است.
حذف وام ازدواج از ردیف بودجه، پرداخت این وام را با چالش روبرو کرده و مغایر با قانون جمعیت و تعالی خانواده است.
انتهای پیام
