دانشجو اینترنشنال/خراسان رضوی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه ۶۹ درصد از مراجعان شوراهای حل اختلاف از عملکرد این شورا رضایت دارند، گفت: این امر دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها این است که تشریفات آئین دادرسی در شوراهای حل اختلاف لازمالاجرا نیست و همین موضوع سبب میشود کار با سهولت انجام شده و نتایج مفیدی به دست آید؛ به همین دلیل رضایت مردم هم بیشتر است.
حجتالاسلام هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در آئین افتتاح شعب همیاران صلح و توسعه حل اختلاف شهرستان قوچان یکی از سیاستهای قوه قضائیه را پیشبرد پروندهها به سمت صلح و سازش پیش از صدور حکم قضایی دانست و عنوان کرد: گاهی دشمن تبلیغات منفی میکند مبنی بر اینکه تعداد پروندههای قضایی در ایران بالاست اما این را نمیگوید که عناوین مجرمانه در ایران ۱۰ برابر کشورهای دیگر است. برخی از عناوینی که ما در ایران به عنوان جرم از آن یاد میکنیم، در کشورهای اروپایی به آن افتخار هم میشود.
وی افزود: ایران در همسایگی با کشورهایی است که ۹۰ درصد مواد مخدر دنیا را تأمین میکنند که همین امر زمینه افزایش ارتکاب جرم را فراهم میکند؛ به طوری که بیش از ۵۰ درصد جرائم در کشور مربوط به مواد مخدر است که از این میان ۴۸ درصد آن به صورت مستقیم با مواد مخدر در ارتباط است. اگر جرائم مواد مخدر را از سایر پروندههای قضایی جدا کنیم، میزان قابل توجهی از تعداد زندانیان کاهش مییابند.
صادقی اضافه کرد: حجم پروندهها در دستگاه قضا نباید ما را به اشتباه بیندازد که وضعیت اجتماعی خراب است. باید بدانیم مردم ایران اهل گذشت بوده و گاهی از حق خود چشمپوشی میکنند؛ در حالی که در اروپا مردم چنین تحملی ندارند.
وی با بیان اینکه اکثر پروندهها در شورای حل اختلاف منجر به سازش میشود، گفت: طی سال گذشته به طور میانگین میزان سازش در پروندهها ۳۲ درصد بوده اما امروز این میزان به ۴۰ درصد رسیده است. اینکه اکثر پروندهها به سازش ختم میشود، موضوعی امیدوارکننده است. برای توسعه چنین فعالیتهایی باید ظرفیتهایی را که پیش مردم محترم است و مردم آن را قبول دارند، برای سازش به کار بگیریم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰۰ شعبه حل اختلاف در کشور عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف ۲ کار اساسی انجام میدهد که اولین هدف آن صلح و سازش میان مردم است و در این کار سالهاست موفق بودهاند.
وی افزود: رسیدگی به اختلافات مردم که پیگیری قضایی کمتری دارد، در این شوراها با سرعت و هزینه کمتری انجام میشود؛ به طوری که میانگین زمان رسیدگی در شعبههای حل اختلاف کمی بیشتر از ۳۰ روز است ؛در حالی که رسیدگی در دادگستریها حدودا بیش از سه برابر زمان میبرد.
انتهای پیام
