دانشجو اینترنشنال/فارس دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس، به مسئولان یک هفته برای تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در انبار کارخانه ایرانخودروی شیراز، مهلت داد.
سید مصطفی بحرینی شنبه 16 بهمن در بازدید سرزده از محل انبار کارخانه ایرانخودرو در شیراز، دستوراتی برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و استیفای حقوق مشتریان صادر کرد.
بحرینی با صدور دستوراتی برای نمایندگان سازمان صمت و ادارات تعزیرات حکومتی و بازرسی، لزوم توجه به استیفای حقوق مشتریان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت احراز اهمال یا قصور در تأمین قطعات و همچنین دپوی بی دلیل خودروها و عرضه نشدن به موقع آنها مدیران مسئول این مجموعه و شرکت متبوع باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه دادستانی به لحاظ وظایف قانونی خود در هر موضوعی که حقوق عموم مردم تضییع شده باشد، ورود می‌کند، گفت: پیش از این نیز بازدیدهای سرزده‌ای از حوزه‌های تحت مدیریت محیط زیست، تأمین آب، منابع طبیعی و حوزه اراضی، بهداشت و سلامت مردم، حوزه ترافیک شهری و جاده‌ای و تامین مایحتاج و اقلام مصرفی انجام شده است.
بحرینی با تاکید براینکه دادستانی بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اصرار دارد، با اعطای مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار ایرانخودرو در شیراز، گفت: مقرر شد که بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ظرف چهار روز تعداد خودروهای موجود در پارکین، علل تحویل نشدن، وضعیت میزان ورودی و موجودی قطعات در انبارها و مدت زمان ماندگاری خودروها را استخراج و به دادستانی شیراز ارائه کنند.
وی تصریح کرد: اداره کل تعزیرات استان نیز موضوعات مالی و همچنین کوتاهی در عرضه و توزیع کالا، اهمال، احتکار و امتناع از فروش را بررسی و در صورت اهمال در مسیر قانونی نسبت به اجرای مقررات اقدام خواهد کرد.
دادستان شیراز همچنین به اداره بازرسی استان فارس تأکید کرد نسبت به بررسی قصور و ترک فعل احتمالی مدیران در خصوص تأمین نشدن برنامه ریزی شده قطعات و ترک فعل مسئولان این واحد تولیدی و شرکت متبوع تحقیقات جامعی را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی همچنین توجه دستگاه قضایی و حمایت از امر تولید و صنعت و تلاش برای ارتقا و بهبود تولید و پیگیری مشکلات را نیز مورد تأکید قرارداد و افزود: عواید و منفعت ناشی از رونق تولید ، صنعت و سرمایه گذاری باید به عموم مردم برسد و حرکت مدیران صنعتی در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به حقوق مشتریان باید سرلوحه کار قرار گیرد و دستگاه قضایی همانگونه که حمایت قضایی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده است صیانت از حقوق مردم را نیز با حساسیت پیگیری می‌کند.
انتهای پیام
دانشجو اینترنشنال/فارس دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس، به مسئولان یک هفته برای تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در انبار کارخانه ایرانخودروی شیراز، مهلت داد.
سید مصطفی بحرینی شنبه 16 بهمن در بازدید سرزده از محل انبار کارخانه ایرانخودرو در شیراز، دستوراتی برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و استیفای حقوق مشتریان صادر کرد.
بحرینی با صدور دستوراتی برای نمایندگان سازمان صمت و ادارات تعزیرات حکومتی و بازرسی، لزوم توجه به استیفای حقوق مشتریان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت احراز اهمال یا قصور در تأمین قطعات و همچنین دپوی بی دلیل خودروها و عرضه نشدن به موقع آنها مدیران مسئول این مجموعه و شرکت متبوع باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه دادستانی به لحاظ وظایف قانونی خود در هر موضوعی که حقوق عموم مردم تضییع شده باشد، ورود می‌کند، گفت: پیش از این نیز بازدیدهای سرزده‌ای از حوزه‌های تحت مدیریت محیط زیست، تأمین آب، منابع طبیعی و حوزه اراضی، بهداشت و سلامت مردم، حوزه ترافیک شهری و جاده‌ای و تامین مایحتاج و اقلام مصرفی انجام شده است.
بحرینی با تاکید براینکه دادستانی بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اصرار دارد، با اعطای مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار ایرانخودرو در شیراز، گفت: مقرر شد که بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ظرف چهار روز تعداد خودروهای موجود در پارکین، علل تحویل نشدن، وضعیت میزان ورودی و موجودی قطعات در انبارها و مدت زمان ماندگاری خودروها را استخراج و به دادستانی شیراز ارائه کنند.
وی تصریح کرد: اداره کل تعزیرات استان نیز موضوعات مالی و همچنین کوتاهی در عرضه و توزیع کالا، اهمال، احتکار و امتناع از فروش را بررسی و در صورت اهمال در مسیر قانونی نسبت به اجرای مقررات اقدام خواهد کرد.
دادستان شیراز همچنین به اداره بازرسی استان فارس تأکید کرد نسبت به بررسی قصور و ترک فعل احتمالی مدیران در خصوص تأمین نشدن برنامه ریزی شده قطعات و ترک فعل مسئولان این واحد تولیدی و شرکت متبوع تحقیقات جامعی را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی همچنین توجه دستگاه قضایی و حمایت از امر تولید و صنعت و تلاش برای ارتقا و بهبود تولید و پیگیری مشکلات را نیز مورد تأکید قرارداد و افزود: عواید و منفعت ناشی از رونق تولید ، صنعت و سرمایه گذاری باید به عموم مردم برسد و حرکت مدیران صنعتی در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به حقوق مشتریان باید سرلوحه کار قرار گیرد و دستگاه قضایی همانگونه که حمایت قضایی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده است صیانت از حقوق مردم را نیز با حساسیت پیگیری می‌کند.
انتهای پیام
دانشجو اینترنشنال/فارس دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس، به مسئولان یک هفته برای تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در انبار کارخانه ایرانخودروی شیراز، مهلت داد.
سید مصطفی بحرینی شنبه 16 بهمن در بازدید سرزده از محل انبار کارخانه ایرانخودرو در شیراز، دستوراتی برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و استیفای حقوق مشتریان صادر کرد.
بحرینی با صدور دستوراتی برای نمایندگان سازمان صمت و ادارات تعزیرات حکومتی و بازرسی، لزوم توجه به استیفای حقوق مشتریان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت احراز اهمال یا قصور در تأمین قطعات و همچنین دپوی بی دلیل خودروها و عرضه نشدن به موقع آنها مدیران مسئول این مجموعه و شرکت متبوع باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه دادستانی به لحاظ وظایف قانونی خود در هر موضوعی که حقوق عموم مردم تضییع شده باشد، ورود می‌کند، گفت: پیش از این نیز بازدیدهای سرزده‌ای از حوزه‌های تحت مدیریت محیط زیست، تأمین آب، منابع طبیعی و حوزه اراضی، بهداشت و سلامت مردم، حوزه ترافیک شهری و جاده‌ای و تامین مایحتاج و اقلام مصرفی انجام شده است.
بحرینی با تاکید براینکه دادستانی بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اصرار دارد، با اعطای مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار ایرانخودرو در شیراز، گفت: مقرر شد که بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ظرف چهار روز تعداد خودروهای موجود در پارکین، علل تحویل نشدن، وضعیت میزان ورودی و موجودی قطعات در انبارها و مدت زمان ماندگاری خودروها را استخراج و به دادستانی شیراز ارائه کنند.
وی تصریح کرد: اداره کل تعزیرات استان نیز موضوعات مالی و همچنین کوتاهی در عرضه و توزیع کالا، اهمال، احتکار و امتناع از فروش را بررسی و در صورت اهمال در مسیر قانونی نسبت به اجرای مقررات اقدام خواهد کرد.
دادستان شیراز همچنین به اداره بازرسی استان فارس تأکید کرد نسبت به بررسی قصور و ترک فعل احتمالی مدیران در خصوص تأمین نشدن برنامه ریزی شده قطعات و ترک فعل مسئولان این واحد تولیدی و شرکت متبوع تحقیقات جامعی را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی همچنین توجه دستگاه قضایی و حمایت از امر تولید و صنعت و تلاش برای ارتقا و بهبود تولید و پیگیری مشکلات را نیز مورد تأکید قرارداد و افزود: عواید و منفعت ناشی از رونق تولید ، صنعت و سرمایه گذاری باید به عموم مردم برسد و حرکت مدیران صنعتی در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به حقوق مشتریان باید سرلوحه کار قرار گیرد و دستگاه قضایی همانگونه که حمایت قضایی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده است صیانت از حقوق مردم را نیز با حساسیت پیگیری می‌کند.
انتهای پیام
دانشجو اینترنشنال/فارس دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس، به مسئولان یک هفته برای تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در انبار کارخانه ایرانخودروی شیراز، مهلت داد.
سید مصطفی بحرینی شنبه 16 بهمن در بازدید سرزده از محل انبار کارخانه ایرانخودرو در شیراز، دستوراتی برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و استیفای حقوق مشتریان صادر کرد.
بحرینی با صدور دستوراتی برای نمایندگان سازمان صمت و ادارات تعزیرات حکومتی و بازرسی، لزوم توجه به استیفای حقوق مشتریان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت احراز اهمال یا قصور در تأمین قطعات و همچنین دپوی بی دلیل خودروها و عرضه نشدن به موقع آنها مدیران مسئول این مجموعه و شرکت متبوع باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه دادستانی به لحاظ وظایف قانونی خود در هر موضوعی که حقوق عموم مردم تضییع شده باشد، ورود می‌کند، گفت: پیش از این نیز بازدیدهای سرزده‌ای از حوزه‌های تحت مدیریت محیط زیست، تأمین آب، منابع طبیعی و حوزه اراضی، بهداشت و سلامت مردم، حوزه ترافیک شهری و جاده‌ای و تامین مایحتاج و اقلام مصرفی انجام شده است.
بحرینی با تاکید براینکه دادستانی بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اصرار دارد، با اعطای مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار ایرانخودرو در شیراز، گفت: مقرر شد که بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ظرف چهار روز تعداد خودروهای موجود در پارکین، علل تحویل نشدن، وضعیت میزان ورودی و موجودی قطعات در انبارها و مدت زمان ماندگاری خودروها را استخراج و به دادستانی شیراز ارائه کنند.
وی تصریح کرد: اداره کل تعزیرات استان نیز موضوعات مالی و همچنین کوتاهی در عرضه و توزیع کالا، اهمال، احتکار و امتناع از فروش را بررسی و در صورت اهمال در مسیر قانونی نسبت به اجرای مقررات اقدام خواهد کرد.
دادستان شیراز همچنین به اداره بازرسی استان فارس تأکید کرد نسبت به بررسی قصور و ترک فعل احتمالی مدیران در خصوص تأمین نشدن برنامه ریزی شده قطعات و ترک فعل مسئولان این واحد تولیدی و شرکت متبوع تحقیقات جامعی را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی همچنین توجه دستگاه قضایی و حمایت از امر تولید و صنعت و تلاش برای ارتقا و بهبود تولید و پیگیری مشکلات را نیز مورد تأکید قرارداد و افزود: عواید و منفعت ناشی از رونق تولید ، صنعت و سرمایه گذاری باید به عموم مردم برسد و حرکت مدیران صنعتی در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به حقوق مشتریان باید سرلوحه کار قرار گیرد و دستگاه قضایی همانگونه که حمایت قضایی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده است صیانت از حقوق مردم را نیز با حساسیت پیگیری می‌کند.
انتهای پیام
