به گزارش دانشجو اینترنشنال معاون حقوقی رییسجمهوری با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت حقوقی دستگاهها در تدوین مقررات گفت: در گذشته یک مسئول اجرایی با امضا یک سند بینالمللی بدون مشورت با کارشناسان حقوقی، کشور را سالها دچار چالشهای اقتصادی و سیاسی و دهها میلیارد دلار به کشور خسارت وارده کردند.




