دیده‌بان حقوق بشر: تونس از حبس خانگی به عنوان سرپوشی برای بازداشت‌های محرمانه استفاده می کند

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، دیده‌بان حقوق بشر مقامات تونس را متهم کرد به بهانه اعلام وضعیت فوق العاده و تدابیر مربوط به آن، از حکم حبس خانگی برای سرپوش گذاشتن بر بازداشت‌های محرمانه استفاده می‌کنند.

سلسبیل شلالی، مدیر دفتر دیده‌بان حقوق بشر در تونس اظهار کرد: اعلام نکردن محل بازداشت هر فردی در واقع اقدامی است که نگرانی را درباره کشوری بدون قانون ایجاد می‌کند و هرگز نمی‌توان آن را به بهانه اعلام وضعیت فوق العاده که از سال ۲۰۱۵ در تونس تمدید می‌شود، توجیه کرد.

شلالی در ادامه از مقامات تونس خواست فورا به این بازداشت‌های ظالمانه پایان داده و راهکاری قانونی و کاملاً شفاف را در پیش بگیرند تا امکان اعتراض به احکام قضایی وجود داشته باشد.

نیروهای لباس شخصی پلیس تونس ۳۱ ژانویه سال جاری میلادی بدون داشتن حکم بازداشتی، فتحی البلدی، مسئول سابق وزارت کشور، نورالدین البحیری، وزیر دادگستری سابق این کشور و تعدادی دیگر را در نزدیکی منزلشان بازداشت کرده و آنها را مجبور کردند سوار خودروی پلیس شوند، سپس آنها را به نقاطی نامعلوم بردند.

در حال حاضر البحیری به دلیل وخامت شرایط جسمانی در بیمارستان بستری است و البلدی نیز از بیش از یک ماه قبل در محلی نامعلوم بازداشت است.

توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در روز بازداشت این دو اعلام کرد که آنها در چارچوب تصمیمی محتاطانه برای حفظ امنیت عمومی در بازداشت خانگی هستند.

شرف الدین سوم ژانویه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: این پرونده شبه تروریستی به پاسپورت‌ها و مدارک سفری مربوط است که گمان می‌رود در سال ۲۰۱۳ به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند.

شلالی نیز در ادامه گفت: از تدابیر فوق العاده مربوط به اعلام وضعیت فوق العاده سوء استفاده می‌شود و هیچ نظارت قضایی بر آن وجود ندارد و همین امر احتمال بازداشت‌های محرمانه را بالا می‌برد.

او افزود: این تجاوزها و نقض حقوق موجب تضعیف حاکمیت قضایی و اصول حاکمیت قانون در کشور شده‌اند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، دیده‌بان حقوق بشر مقامات تونس را متهم کرد به بهانه اعلام وضعیت فوق العاده و تدابیر مربوط به آن، از حکم حبس خانگی برای سرپوش گذاشتن بر بازداشت‌های محرمانه استفاده می‌کنند.

سلسبیل شلالی، مدیر دفتر دیده‌بان حقوق بشر در تونس اظهار کرد: اعلام نکردن محل بازداشت هر فردی در واقع اقدامی است که نگرانی را درباره کشوری بدون قانون ایجاد می‌کند و هرگز نمی‌توان آن را به بهانه اعلام وضعیت فوق العاده که از سال ۲۰۱۵ در تونس تمدید می‌شود، توجیه کرد.

شلالی در ادامه از مقامات تونس خواست فورا به این بازداشت‌های ظالمانه پایان داده و راهکاری قانونی و کاملاً شفاف را در پیش بگیرند تا امکان اعتراض به احکام قضایی وجود داشته باشد.

نیروهای لباس شخصی پلیس تونس ۳۱ ژانویه سال جاری میلادی بدون داشتن حکم بازداشتی، فتحی البلدی، مسئول سابق وزارت کشور، نورالدین البحیری، وزیر دادگستری سابق این کشور و تعدادی دیگر را در نزدیکی منزلشان بازداشت کرده و آنها را مجبور کردند سوار خودروی پلیس شوند، سپس آنها را به نقاطی نامعلوم بردند.

در حال حاضر البحیری به دلیل وخامت شرایط جسمانی در بیمارستان بستری است و البلدی نیز از بیش از یک ماه قبل در محلی نامعلوم بازداشت است.

توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در روز بازداشت این دو اعلام کرد که آنها در چارچوب تصمیمی محتاطانه برای حفظ امنیت عمومی در بازداشت خانگی هستند.

شرف الدین سوم ژانویه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: این پرونده شبه تروریستی به پاسپورت‌ها و مدارک سفری مربوط است که گمان می‌رود در سال ۲۰۱۳ به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند.

شلالی نیز در ادامه گفت: از تدابیر فوق العاده مربوط به اعلام وضعیت فوق العاده سوء استفاده می‌شود و هیچ نظارت قضایی بر آن وجود ندارد و همین امر احتمال بازداشت‌های محرمانه را بالا می‌برد.

او افزود: این تجاوزها و نقض حقوق موجب تضعیف حاکمیت قضایی و اصول حاکمیت قانون در کشور شده‌اند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، دیده‌بان حقوق بشر مقامات تونس را متهم کرد به بهانه اعلام وضعیت فوق العاده و تدابیر مربوط به آن، از حکم حبس خانگی برای سرپوش گذاشتن بر بازداشت‌های محرمانه استفاده می‌کنند.

سلسبیل شلالی، مدیر دفتر دیده‌بان حقوق بشر در تونس اظهار کرد: اعلام نکردن محل بازداشت هر فردی در واقع اقدامی است که نگرانی را درباره کشوری بدون قانون ایجاد می‌کند و هرگز نمی‌توان آن را به بهانه اعلام وضعیت فوق العاده که از سال ۲۰۱۵ در تونس تمدید می‌شود، توجیه کرد.

شلالی در ادامه از مقامات تونس خواست فورا به این بازداشت‌های ظالمانه پایان داده و راهکاری قانونی و کاملاً شفاف را در پیش بگیرند تا امکان اعتراض به احکام قضایی وجود داشته باشد.

نیروهای لباس شخصی پلیس تونس ۳۱ ژانویه سال جاری میلادی بدون داشتن حکم بازداشتی، فتحی البلدی، مسئول سابق وزارت کشور، نورالدین البحیری، وزیر دادگستری سابق این کشور و تعدادی دیگر را در نزدیکی منزلشان بازداشت کرده و آنها را مجبور کردند سوار خودروی پلیس شوند، سپس آنها را به نقاطی نامعلوم بردند.

در حال حاضر البحیری به دلیل وخامت شرایط جسمانی در بیمارستان بستری است و البلدی نیز از بیش از یک ماه قبل در محلی نامعلوم بازداشت است.

توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در روز بازداشت این دو اعلام کرد که آنها در چارچوب تصمیمی محتاطانه برای حفظ امنیت عمومی در بازداشت خانگی هستند.

شرف الدین سوم ژانویه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: این پرونده شبه تروریستی به پاسپورت‌ها و مدارک سفری مربوط است که گمان می‌رود در سال ۲۰۱۳ به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند.

شلالی نیز در ادامه گفت: از تدابیر فوق العاده مربوط به اعلام وضعیت فوق العاده سوء استفاده می‌شود و هیچ نظارت قضایی بر آن وجود ندارد و همین امر احتمال بازداشت‌های محرمانه را بالا می‌برد.

او افزود: این تجاوزها و نقض حقوق موجب تضعیف حاکمیت قضایی و اصول حاکمیت قانون در کشور شده‌اند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، دیده‌بان حقوق بشر مقامات تونس را متهم کرد به بهانه اعلام وضعیت فوق العاده و تدابیر مربوط به آن، از حکم حبس خانگی برای سرپوش گذاشتن بر بازداشت‌های محرمانه استفاده می‌کنند.

سلسبیل شلالی، مدیر دفتر دیده‌بان حقوق بشر در تونس اظهار کرد: اعلام نکردن محل بازداشت هر فردی در واقع اقدامی است که نگرانی را درباره کشوری بدون قانون ایجاد می‌کند و هرگز نمی‌توان آن را به بهانه اعلام وضعیت فوق العاده که از سال ۲۰۱۵ در تونس تمدید می‌شود، توجیه کرد.

شلالی در ادامه از مقامات تونس خواست فورا به این بازداشت‌های ظالمانه پایان داده و راهکاری قانونی و کاملاً شفاف را در پیش بگیرند تا امکان اعتراض به احکام قضایی وجود داشته باشد.

نیروهای لباس شخصی پلیس تونس ۳۱ ژانویه سال جاری میلادی بدون داشتن حکم بازداشتی، فتحی البلدی، مسئول سابق وزارت کشور، نورالدین البحیری، وزیر دادگستری سابق این کشور و تعدادی دیگر را در نزدیکی منزلشان بازداشت کرده و آنها را مجبور کردند سوار خودروی پلیس شوند، سپس آنها را به نقاطی نامعلوم بردند.

در حال حاضر البحیری به دلیل وخامت شرایط جسمانی در بیمارستان بستری است و البلدی نیز از بیش از یک ماه قبل در محلی نامعلوم بازداشت است.

توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در روز بازداشت این دو اعلام کرد که آنها در چارچوب تصمیمی محتاطانه برای حفظ امنیت عمومی در بازداشت خانگی هستند.

شرف الدین سوم ژانویه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: این پرونده شبه تروریستی به پاسپورت‌ها و مدارک سفری مربوط است که گمان می‌رود در سال ۲۰۱۳ به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند.

شلالی نیز در ادامه گفت: از تدابیر فوق العاده مربوط به اعلام وضعیت فوق العاده سوء استفاده می‌شود و هیچ نظارت قضایی بر آن وجود ندارد و همین امر احتمال بازداشت‌های محرمانه را بالا می‌برد.

او افزود: این تجاوزها و نقض حقوق موجب تضعیف حاکمیت قضایی و اصول حاکمیت قانون در کشور شده‌اند.

انتهای پیام