یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: هرچند اظهارنظر رییس قوه قضاییه درباره اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و ضرورت کاهش هزینه ها، بدیع و قابل تقدیر است ولی باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود.
رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره کاهش تشریفات مرسوم و مسائل حفاظتی گفت: “اداره کم هزینه جامعه” و ارایه خدمات منطقی و متناسب با توان افراد از جمله مواردی است که قوای حاکم بر کشور باید پیوسته آن را مد نظر قرار دهند.
معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: مقوله “دادرسی” مقوله ای حاکمیتی است و قوه قضاییه بعنوان عالی‌ترین مرجع عهده دار این مسئولیت خطیر است. از جمله این مسئولیت‌ها رسیدگی به دعاوی مردم است و مقدمه ورود به دعوا پرداخت هزینه دادرسی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی و محاکم مرسوم و مقرر است. در سال های اخیر شاهد بالارفتن این هزینه ها هستیم.
این حقوقدان افزود: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی، برخی مصوبه مقنن در تبصره بودجه را ملاک عمل می دانند و نیز گفته می شود که این درآمد مستقیما به خزانه واریز می شود و قوه قضاییه دسترسی به آن ندارد؛ مگر در حد بودجه ای که از سوی قوه مقننه به قوه قضاییه تخصیص داده می شود.
ابن وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی بیان می نمایند افزایش هزینه دادرسی تعارضی با حق معسر ندارد و فرد معسر می تواند دعوی اعسار مطرح کرده و از امتیازات مقرر قانونی بهره ببرد اما می دانیم در عمل از روند منسجمی در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی برخوردار نیستیم. چرا مدافعان افزایش هزینه ها در مورد شرایط تورمی و اقتصادی حاضر و تقلیل درآمد مردم و “هزینه های غیر ضروری “در دستگاه ها و به عبارتی “اسراف “سکوت اختیار کرده اند و توضیحی ارایه نمی دهند؟
این مدرس دانشگاه افزود: رییس محترم قوه قضاییه اخیرا به اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و ضرورت کاهش هزینه ها تصریح کرده اند هرچند این اظهار نظر بر خلاف دیدگاه روسای قبل بوده و بدیع و قابل تقدیر است و گویای باور ایشان به کاهش هزینه های فزاینده غیر اولویت است اما باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود تا عدالت در این بخش محقق گردد و مردم در تقلیل هزینه ها به باور برسند.
اسدی خاطرنشان کرد: هزینه دادرسی و در برخی موارد هزینه کارشناسی در ایران در سال های اخیر سیر صعودی داشته است و تذکر بسیاری از افراد مجرب و صاحب نظر و دلسوز را در پی داشته است، به نحوی که برخی افراد علیرغم ذی حق بودن ازطرح دعوا امتناع می نمایند؛ بنابراین افزایش هزینه دادرسی، آمارگرایی و در برخی موارد اطاله دارسی و یا اختلال و کندی در اجرای حکم قطعی محاکم می تواند موجب رنجش مراجعین که در واقع ولی نعمت دستگاه ها هستند را به دنبال داشته باشد.
وی در پایان گفت: طرح دعوا ، جلسات رسیدگی، کارشناسی و صدور حکم اعم از بدوی و قطعی و اجرای احکام ، مانند حلقات به هم پیوسته ای است که کاهش هزینه دادرسی می تواند انگیزه صاحبان حق را در دادخواهی و دسترسی آسان و کم هزینه به محاکم بر اساس اصول قانون اساسی افزایش دهد.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: هرچند اظهارنظر رییس قوه قضاییه درباره اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و ضرورت کاهش هزینه ها، بدیع و قابل تقدیر است ولی باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود.
رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره کاهش تشریفات مرسوم و مسائل حفاظتی گفت: “اداره کم هزینه جامعه” و ارایه خدمات منطقی و متناسب با توان افراد از جمله مواردی است که قوای حاکم بر کشور باید پیوسته آن را مد نظر قرار دهند.
معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: مقوله “دادرسی” مقوله ای حاکمیتی است و قوه قضاییه بعنوان عالی‌ترین مرجع عهده دار این مسئولیت خطیر است. از جمله این مسئولیت‌ها رسیدگی به دعاوی مردم است و مقدمه ورود به دعوا پرداخت هزینه دادرسی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی و محاکم مرسوم و مقرر است. در سال های اخیر شاهد بالارفتن این هزینه ها هستیم.
این حقوقدان افزود: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی، برخی مصوبه مقنن در تبصره بودجه را ملاک عمل می دانند و نیز گفته می شود که این درآمد مستقیما به خزانه واریز می شود و قوه قضاییه دسترسی به آن ندارد؛ مگر در حد بودجه ای که از سوی قوه مقننه به قوه قضاییه تخصیص داده می شود.
ابن وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی بیان می نمایند افزایش هزینه دادرسی تعارضی با حق معسر ندارد و فرد معسر می تواند دعوی اعسار مطرح کرده و از امتیازات مقرر قانونی بهره ببرد اما می دانیم در عمل از روند منسجمی در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی برخوردار نیستیم. چرا مدافعان افزایش هزینه ها در مورد شرایط تورمی و اقتصادی حاضر و تقلیل درآمد مردم و “هزینه های غیر ضروری “در دستگاه ها و به عبارتی “اسراف “سکوت اختیار کرده اند و توضیحی ارایه نمی دهند؟
این مدرس دانشگاه افزود: رییس محترم قوه قضاییه اخیرا به اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و ضرورت کاهش هزینه ها تصریح کرده اند هرچند این اظهار نظر بر خلاف دیدگاه روسای قبل بوده و بدیع و قابل تقدیر است و گویای باور ایشان به کاهش هزینه های فزاینده غیر اولویت است اما باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود تا عدالت در این بخش محقق گردد و مردم در تقلیل هزینه ها به باور برسند.
اسدی خاطرنشان کرد: هزینه دادرسی و در برخی موارد هزینه کارشناسی در ایران در سال های اخیر سیر صعودی داشته است و تذکر بسیاری از افراد مجرب و صاحب نظر و دلسوز را در پی داشته است، به نحوی که برخی افراد علیرغم ذی حق بودن ازطرح دعوا امتناع می نمایند؛ بنابراین افزایش هزینه دادرسی، آمارگرایی و در برخی موارد اطاله دارسی و یا اختلال و کندی در اجرای حکم قطعی محاکم می تواند موجب رنجش مراجعین که در واقع ولی نعمت دستگاه ها هستند را به دنبال داشته باشد.
وی در پایان گفت: طرح دعوا ، جلسات رسیدگی، کارشناسی و صدور حکم اعم از بدوی و قطعی و اجرای احکام ، مانند حلقات به هم پیوسته ای است که کاهش هزینه دادرسی می تواند انگیزه صاحبان حق را در دادخواهی و دسترسی آسان و کم هزینه به محاکم بر اساس اصول قانون اساسی افزایش دهد.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: هرچند اظهارنظر رییس قوه قضاییه درباره اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و ضرورت کاهش هزینه ها، بدیع و قابل تقدیر است ولی باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود.
رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره کاهش تشریفات مرسوم و مسائل حفاظتی گفت: “اداره کم هزینه جامعه” و ارایه خدمات منطقی و متناسب با توان افراد از جمله مواردی است که قوای حاکم بر کشور باید پیوسته آن را مد نظر قرار دهند.
معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: مقوله “دادرسی” مقوله ای حاکمیتی است و قوه قضاییه بعنوان عالی‌ترین مرجع عهده دار این مسئولیت خطیر است. از جمله این مسئولیت‌ها رسیدگی به دعاوی مردم است و مقدمه ورود به دعوا پرداخت هزینه دادرسی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی و محاکم مرسوم و مقرر است. در سال های اخیر شاهد بالارفتن این هزینه ها هستیم.
این حقوقدان افزود: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی، برخی مصوبه مقنن در تبصره بودجه را ملاک عمل می دانند و نیز گفته می شود که این درآمد مستقیما به خزانه واریز می شود و قوه قضاییه دسترسی به آن ندارد؛ مگر در حد بودجه ای که از سوی قوه مقننه به قوه قضاییه تخصیص داده می شود.
ابن وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی بیان می نمایند افزایش هزینه دادرسی تعارضی با حق معسر ندارد و فرد معسر می تواند دعوی اعسار مطرح کرده و از امتیازات مقرر قانونی بهره ببرد اما می دانیم در عمل از روند منسجمی در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی برخوردار نیستیم. چرا مدافعان افزایش هزینه ها در مورد شرایط تورمی و اقتصادی حاضر و تقلیل درآمد مردم و “هزینه های غیر ضروری “در دستگاه ها و به عبارتی “اسراف “سکوت اختیار کرده اند و توضیحی ارایه نمی دهند؟
این مدرس دانشگاه افزود: رییس محترم قوه قضاییه اخیرا به اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و ضرورت کاهش هزینه ها تصریح کرده اند هرچند این اظهار نظر بر خلاف دیدگاه روسای قبل بوده و بدیع و قابل تقدیر است و گویای باور ایشان به کاهش هزینه های فزاینده غیر اولویت است اما باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود تا عدالت در این بخش محقق گردد و مردم در تقلیل هزینه ها به باور برسند.
اسدی خاطرنشان کرد: هزینه دادرسی و در برخی موارد هزینه کارشناسی در ایران در سال های اخیر سیر صعودی داشته است و تذکر بسیاری از افراد مجرب و صاحب نظر و دلسوز را در پی داشته است، به نحوی که برخی افراد علیرغم ذی حق بودن ازطرح دعوا امتناع می نمایند؛ بنابراین افزایش هزینه دادرسی، آمارگرایی و در برخی موارد اطاله دارسی و یا اختلال و کندی در اجرای حکم قطعی محاکم می تواند موجب رنجش مراجعین که در واقع ولی نعمت دستگاه ها هستند را به دنبال داشته باشد.
وی در پایان گفت: طرح دعوا ، جلسات رسیدگی، کارشناسی و صدور حکم اعم از بدوی و قطعی و اجرای احکام ، مانند حلقات به هم پیوسته ای است که کاهش هزینه دادرسی می تواند انگیزه صاحبان حق را در دادخواهی و دسترسی آسان و کم هزینه به محاکم بر اساس اصول قانون اساسی افزایش دهد.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: هرچند اظهارنظر رییس قوه قضاییه درباره اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و ضرورت کاهش هزینه ها، بدیع و قابل تقدیر است ولی باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود.
رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره کاهش تشریفات مرسوم و مسائل حفاظتی گفت: “اداره کم هزینه جامعه” و ارایه خدمات منطقی و متناسب با توان افراد از جمله مواردی است که قوای حاکم بر کشور باید پیوسته آن را مد نظر قرار دهند.
معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: مقوله “دادرسی” مقوله ای حاکمیتی است و قوه قضاییه بعنوان عالی‌ترین مرجع عهده دار این مسئولیت خطیر است. از جمله این مسئولیت‌ها رسیدگی به دعاوی مردم است و مقدمه ورود به دعوا پرداخت هزینه دادرسی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی و محاکم مرسوم و مقرر است. در سال های اخیر شاهد بالارفتن این هزینه ها هستیم.
این حقوقدان افزود: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی، برخی مصوبه مقنن در تبصره بودجه را ملاک عمل می دانند و نیز گفته می شود که این درآمد مستقیما به خزانه واریز می شود و قوه قضاییه دسترسی به آن ندارد؛ مگر در حد بودجه ای که از سوی قوه مقننه به قوه قضاییه تخصیص داده می شود.
ابن وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی بیان می نمایند افزایش هزینه دادرسی تعارضی با حق معسر ندارد و فرد معسر می تواند دعوی اعسار مطرح کرده و از امتیازات مقرر قانونی بهره ببرد اما می دانیم در عمل از روند منسجمی در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی برخوردار نیستیم. چرا مدافعان افزایش هزینه ها در مورد شرایط تورمی و اقتصادی حاضر و تقلیل درآمد مردم و “هزینه های غیر ضروری “در دستگاه ها و به عبارتی “اسراف “سکوت اختیار کرده اند و توضیحی ارایه نمی دهند؟
این مدرس دانشگاه افزود: رییس محترم قوه قضاییه اخیرا به اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و ضرورت کاهش هزینه ها تصریح کرده اند هرچند این اظهار نظر بر خلاف دیدگاه روسای قبل بوده و بدیع و قابل تقدیر است و گویای باور ایشان به کاهش هزینه های فزاینده غیر اولویت است اما باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود تا عدالت در این بخش محقق گردد و مردم در تقلیل هزینه ها به باور برسند.
اسدی خاطرنشان کرد: هزینه دادرسی و در برخی موارد هزینه کارشناسی در ایران در سال های اخیر سیر صعودی داشته است و تذکر بسیاری از افراد مجرب و صاحب نظر و دلسوز را در پی داشته است، به نحوی که برخی افراد علیرغم ذی حق بودن ازطرح دعوا امتناع می نمایند؛ بنابراین افزایش هزینه دادرسی، آمارگرایی و در برخی موارد اطاله دارسی و یا اختلال و کندی در اجرای حکم قطعی محاکم می تواند موجب رنجش مراجعین که در واقع ولی نعمت دستگاه ها هستند را به دنبال داشته باشد.
وی در پایان گفت: طرح دعوا ، جلسات رسیدگی، کارشناسی و صدور حکم اعم از بدوی و قطعی و اجرای احکام ، مانند حلقات به هم پیوسته ای است که کاهش هزینه دادرسی می تواند انگیزه صاحبان حق را در دادخواهی و دسترسی آسان و کم هزینه به محاکم بر اساس اصول قانون اساسی افزایش دهد.
انتهای پیام
