عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یادداشتی با عنوان «تحقق عدالت قضایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بیان کرد: از اهداف اصلی نظام سیاسی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی در سه محور عدالت حقوقی، اقتصادی و قضائی است.
به گزارش ایسنا؛ متن یادداشت دکتر سیدابوالحسن مخزن موسوی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بدین شرح است:
از اهداف اصلی نظام سیاسی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی در سه محور عدالت حقوقی، اقتصادی و قضائی است؛ و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است. همچنین طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته از وظایف رئیس قوه قضائیه و طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عهده دیوان عالی کشور و طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
از این جهت و برای کمک به دستگاه قضائی به عنوان مسئول گسترش عدالت و در جهت اجرای اصول مذکور قانون اساسی و ناظر به تدابیر ۴۳ ، ۴۴ و ۴۹ سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پیشنهادهای زیر عرضه می‌شود:
۱- ایجاد تحول اساسی در سازمان بارزسی، توانمندسازی، روزآمدسازی و هوشمندسازی آن برای ایفای نقش توأمان پیشگیری و کشف جرم و توجه ویژه به وظایف اساسی دستگاه‌ها و نهادها در شایسته‌سالاری و تقویت و تعمیق باورهای دینی جامعه و فرهنگ‌سازی بر اساس آن به منزله مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم
۲- دسته‌بندی انواع جرائم در محاکم به صورت استانی و تجزیه‌وتحلیل آن به دست کمیته‌ای متشکل از خبرگانی از قضات و استادان دانشگاه و ارائه نتایج آن، همراه با راهکارهای پیشگیری به دولت و قوه مقننه و حوزه‌های قضائی و دیگر دستگاه‌های مرتبط
۳ – ایجاد تحول بنیادین در دستگاه قضائی با رویکرد پیشگیری‌محور و سازش‌محور و کم کردن هزینه‌های دادرسی برای دولت و مردم خصوصاً اقشار ضعیف
۴- هوشمندسازی نظارت‌ها در تمامی دستگاه‌های نظارتی و اهتمام همه این دستگاه‌ها به پیشگیری از وقوع جرم
۵- رعایت اصل شایسته‌سالاری که از لوازم آن، داشتن تخصص و ملکه نفسانی عدالت برای مدیران به صورت پیشینی و فرایندی است با پایش مستمر در اشکال مختلف از جمله با سامانه‌های هوشمند
۶- با توجه به اینکه اشتغال در منصب قضا در اسلام، منوط به داشتن دو شرط اساسی اجتهاد و عدالت است و ساختار دانشگاه تخصصی علوم قضائی و مأموریت‌های تعریف‌شده آن و نیز دانشگاه‌های متناظر و حتی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه، پاسخگوی نیاز برای رسیدن به این هدف نیست؛ لذا لازم است دستگاه قضا اقدامات زیر را انجام دهد:
۶-۱- ارزیابی عملکرد چهل سال گذشته تا معلوم شود چه مقدار و با چه برنامه‌هایی به تحقق این دو شرط نزدیک شده است.
۶-۲- فراهم کردن سازوکاری جامع و متناسب و اجرای آن در قالب چند برنامه پنج‌ساله با هم‌افزایی همه مراکز آموزشی دارای رشته‌های قضائی و حوزه علمیه
۶-۳- ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه تخصصی علوم قضائی به منظور نیل به هدف
۷- بازآموزی سالیانه قضات خصوصاً در رعایت آداب و شیوه قضاوت و اهتمام جدی به صلح و سازش، تشویق قضات شایسته و تبلیغ و ترویج شیوه‌های داوری موفق و اثرگذار
انتهای پیام
عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یادداشتی با عنوان «تحقق عدالت قضایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بیان کرد: از اهداف اصلی نظام سیاسی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی در سه محور عدالت حقوقی، اقتصادی و قضائی است.
به گزارش ایسنا؛ متن یادداشت دکتر سیدابوالحسن مخزن موسوی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بدین شرح است:
از اهداف اصلی نظام سیاسی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی در سه محور عدالت حقوقی، اقتصادی و قضائی است؛ و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است. همچنین طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته از وظایف رئیس قوه قضائیه و طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عهده دیوان عالی کشور و طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
از این جهت و برای کمک به دستگاه قضائی به عنوان مسئول گسترش عدالت و در جهت اجرای اصول مذکور قانون اساسی و ناظر به تدابیر ۴۳ ، ۴۴ و ۴۹ سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پیشنهادهای زیر عرضه می‌شود:
۱- ایجاد تحول اساسی در سازمان بارزسی، توانمندسازی، روزآمدسازی و هوشمندسازی آن برای ایفای نقش توأمان پیشگیری و کشف جرم و توجه ویژه به وظایف اساسی دستگاه‌ها و نهادها در شایسته‌سالاری و تقویت و تعمیق باورهای دینی جامعه و فرهنگ‌سازی بر اساس آن به منزله مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم
۲- دسته‌بندی انواع جرائم در محاکم به صورت استانی و تجزیه‌وتحلیل آن به دست کمیته‌ای متشکل از خبرگانی از قضات و استادان دانشگاه و ارائه نتایج آن، همراه با راهکارهای پیشگیری به دولت و قوه مقننه و حوزه‌های قضائی و دیگر دستگاه‌های مرتبط
۳ – ایجاد تحول بنیادین در دستگاه قضائی با رویکرد پیشگیری‌محور و سازش‌محور و کم کردن هزینه‌های دادرسی برای دولت و مردم خصوصاً اقشار ضعیف
۴- هوشمندسازی نظارت‌ها در تمامی دستگاه‌های نظارتی و اهتمام همه این دستگاه‌ها به پیشگیری از وقوع جرم
۵- رعایت اصل شایسته‌سالاری که از لوازم آن، داشتن تخصص و ملکه نفسانی عدالت برای مدیران به صورت پیشینی و فرایندی است با پایش مستمر در اشکال مختلف از جمله با سامانه‌های هوشمند
۶- با توجه به اینکه اشتغال در منصب قضا در اسلام، منوط به داشتن دو شرط اساسی اجتهاد و عدالت است و ساختار دانشگاه تخصصی علوم قضائی و مأموریت‌های تعریف‌شده آن و نیز دانشگاه‌های متناظر و حتی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه، پاسخگوی نیاز برای رسیدن به این هدف نیست؛ لذا لازم است دستگاه قضا اقدامات زیر را انجام دهد:
۶-۱- ارزیابی عملکرد چهل سال گذشته تا معلوم شود چه مقدار و با چه برنامه‌هایی به تحقق این دو شرط نزدیک شده است.
۶-۲- فراهم کردن سازوکاری جامع و متناسب و اجرای آن در قالب چند برنامه پنج‌ساله با هم‌افزایی همه مراکز آموزشی دارای رشته‌های قضائی و حوزه علمیه
۶-۳- ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه تخصصی علوم قضائی به منظور نیل به هدف
۷- بازآموزی سالیانه قضات خصوصاً در رعایت آداب و شیوه قضاوت و اهتمام جدی به صلح و سازش، تشویق قضات شایسته و تبلیغ و ترویج شیوه‌های داوری موفق و اثرگذار
انتهای پیام
عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یادداشتی با عنوان «تحقق عدالت قضایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بیان کرد: از اهداف اصلی نظام سیاسی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی در سه محور عدالت حقوقی، اقتصادی و قضائی است.
به گزارش ایسنا؛ متن یادداشت دکتر سیدابوالحسن مخزن موسوی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بدین شرح است:
از اهداف اصلی نظام سیاسی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی در سه محور عدالت حقوقی، اقتصادی و قضائی است؛ و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است. همچنین طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته از وظایف رئیس قوه قضائیه و طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عهده دیوان عالی کشور و طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
از این جهت و برای کمک به دستگاه قضائی به عنوان مسئول گسترش عدالت و در جهت اجرای اصول مذکور قانون اساسی و ناظر به تدابیر ۴۳ ، ۴۴ و ۴۹ سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پیشنهادهای زیر عرضه می‌شود:
۱- ایجاد تحول اساسی در سازمان بارزسی، توانمندسازی، روزآمدسازی و هوشمندسازی آن برای ایفای نقش توأمان پیشگیری و کشف جرم و توجه ویژه به وظایف اساسی دستگاه‌ها و نهادها در شایسته‌سالاری و تقویت و تعمیق باورهای دینی جامعه و فرهنگ‌سازی بر اساس آن به منزله مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم
۲- دسته‌بندی انواع جرائم در محاکم به صورت استانی و تجزیه‌وتحلیل آن به دست کمیته‌ای متشکل از خبرگانی از قضات و استادان دانشگاه و ارائه نتایج آن، همراه با راهکارهای پیشگیری به دولت و قوه مقننه و حوزه‌های قضائی و دیگر دستگاه‌های مرتبط
۳ – ایجاد تحول بنیادین در دستگاه قضائی با رویکرد پیشگیری‌محور و سازش‌محور و کم کردن هزینه‌های دادرسی برای دولت و مردم خصوصاً اقشار ضعیف
۴- هوشمندسازی نظارت‌ها در تمامی دستگاه‌های نظارتی و اهتمام همه این دستگاه‌ها به پیشگیری از وقوع جرم
۵- رعایت اصل شایسته‌سالاری که از لوازم آن، داشتن تخصص و ملکه نفسانی عدالت برای مدیران به صورت پیشینی و فرایندی است با پایش مستمر در اشکال مختلف از جمله با سامانه‌های هوشمند
۶- با توجه به اینکه اشتغال در منصب قضا در اسلام، منوط به داشتن دو شرط اساسی اجتهاد و عدالت است و ساختار دانشگاه تخصصی علوم قضائی و مأموریت‌های تعریف‌شده آن و نیز دانشگاه‌های متناظر و حتی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه، پاسخگوی نیاز برای رسیدن به این هدف نیست؛ لذا لازم است دستگاه قضا اقدامات زیر را انجام دهد:
۶-۱- ارزیابی عملکرد چهل سال گذشته تا معلوم شود چه مقدار و با چه برنامه‌هایی به تحقق این دو شرط نزدیک شده است.
۶-۲- فراهم کردن سازوکاری جامع و متناسب و اجرای آن در قالب چند برنامه پنج‌ساله با هم‌افزایی همه مراکز آموزشی دارای رشته‌های قضائی و حوزه علمیه
۶-۳- ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه تخصصی علوم قضائی به منظور نیل به هدف
۷- بازآموزی سالیانه قضات خصوصاً در رعایت آداب و شیوه قضاوت و اهتمام جدی به صلح و سازش، تشویق قضات شایسته و تبلیغ و ترویج شیوه‌های داوری موفق و اثرگذار
انتهای پیام
عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یادداشتی با عنوان «تحقق عدالت قضایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بیان کرد: از اهداف اصلی نظام سیاسی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی در سه محور عدالت حقوقی، اقتصادی و قضائی است.
به گزارش ایسنا؛ متن یادداشت دکتر سیدابوالحسن مخزن موسوی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بدین شرح است:
از اهداف اصلی نظام سیاسی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی در سه محور عدالت حقوقی، اقتصادی و قضائی است؛ و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است. همچنین طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته از وظایف رئیس قوه قضائیه و طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عهده دیوان عالی کشور و طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
از این جهت و برای کمک به دستگاه قضائی به عنوان مسئول گسترش عدالت و در جهت اجرای اصول مذکور قانون اساسی و ناظر به تدابیر ۴۳ ، ۴۴ و ۴۹ سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پیشنهادهای زیر عرضه می‌شود:
۱- ایجاد تحول اساسی در سازمان بارزسی، توانمندسازی، روزآمدسازی و هوشمندسازی آن برای ایفای نقش توأمان پیشگیری و کشف جرم و توجه ویژه به وظایف اساسی دستگاه‌ها و نهادها در شایسته‌سالاری و تقویت و تعمیق باورهای دینی جامعه و فرهنگ‌سازی بر اساس آن به منزله مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم
۲- دسته‌بندی انواع جرائم در محاکم به صورت استانی و تجزیه‌وتحلیل آن به دست کمیته‌ای متشکل از خبرگانی از قضات و استادان دانشگاه و ارائه نتایج آن، همراه با راهکارهای پیشگیری به دولت و قوه مقننه و حوزه‌های قضائی و دیگر دستگاه‌های مرتبط
۳ – ایجاد تحول بنیادین در دستگاه قضائی با رویکرد پیشگیری‌محور و سازش‌محور و کم کردن هزینه‌های دادرسی برای دولت و مردم خصوصاً اقشار ضعیف
۴- هوشمندسازی نظارت‌ها در تمامی دستگاه‌های نظارتی و اهتمام همه این دستگاه‌ها به پیشگیری از وقوع جرم
۵- رعایت اصل شایسته‌سالاری که از لوازم آن، داشتن تخصص و ملکه نفسانی عدالت برای مدیران به صورت پیشینی و فرایندی است با پایش مستمر در اشکال مختلف از جمله با سامانه‌های هوشمند
۶- با توجه به اینکه اشتغال در منصب قضا در اسلام، منوط به داشتن دو شرط اساسی اجتهاد و عدالت است و ساختار دانشگاه تخصصی علوم قضائی و مأموریت‌های تعریف‌شده آن و نیز دانشگاه‌های متناظر و حتی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه، پاسخگوی نیاز برای رسیدن به این هدف نیست؛ لذا لازم است دستگاه قضا اقدامات زیر را انجام دهد:
۶-۱- ارزیابی عملکرد چهل سال گذشته تا معلوم شود چه مقدار و با چه برنامه‌هایی به تحقق این دو شرط نزدیک شده است.
۶-۲- فراهم کردن سازوکاری جامع و متناسب و اجرای آن در قالب چند برنامه پنج‌ساله با هم‌افزایی همه مراکز آموزشی دارای رشته‌های قضائی و حوزه علمیه
۶-۳- ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه تخصصی علوم قضائی به منظور نیل به هدف
۷- بازآموزی سالیانه قضات خصوصاً در رعایت آداب و شیوه قضاوت و اهتمام جدی به صلح و سازش، تشویق قضات شایسته و تبلیغ و ترویج شیوه‌های داوری موفق و اثرگذار
انتهای پیام
