نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند نسبت به تسویه بدهی های خود و پرداخت تعهدات خود به طرح های عمرانی و دفاعی و هسته ای از محل واگذاری نفت خام و میعانات گازی صادراتی در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱ لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه های اجرایی ذی ربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بخش های خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنین نمایندگان مجلس بند الحاقی ۳ در تبصره ۱ لایحه را نیز به تصویب رساندند. بر اساس این بند الحاقی، وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد میلیارد ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند نسبت به تسویه بدهی های خود و پرداخت تعهدات خود به طرح های عمرانی و دفاعی و هسته ای از محل واگذاری نفت خام و میعانات گازی صادراتی در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱ لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه های اجرایی ذی ربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بخش های خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنین نمایندگان مجلس بند الحاقی ۳ در تبصره ۱ لایحه را نیز به تصویب رساندند. بر اساس این بند الحاقی، وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد میلیارد ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند نسبت به تسویه بدهی های خود و پرداخت تعهدات خود به طرح های عمرانی و دفاعی و هسته ای از محل واگذاری نفت خام و میعانات گازی صادراتی در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱ لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه های اجرایی ذی ربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بخش های خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنین نمایندگان مجلس بند الحاقی ۳ در تبصره ۱ لایحه را نیز به تصویب رساندند. بر اساس این بند الحاقی، وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد میلیارد ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند نسبت به تسویه بدهی های خود و پرداخت تعهدات خود به طرح های عمرانی و دفاعی و هسته ای از محل واگذاری نفت خام و میعانات گازی صادراتی در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱ لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه های اجرایی ذی ربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بخش های خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنین نمایندگان مجلس بند الحاقی ۳ در تبصره ۱ لایحه را نیز به تصویب رساندند. بر اساس این بند الحاقی، وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد میلیارد ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.
انتهای پیام
