نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری جهت اخذ تسهیلات را در سال ۱۴۰۱ ممنوع کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای و، ز، ح تبصره ۲ لایحه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند «و» تبصره ۲، شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت های خود را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.
بر اساس بند «ز» تبصره ۲، به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره (۳) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
بر اساس بند «ح» تبصره ۲، هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری جهت اخذ تسهیلات را در سال ۱۴۰۱ ممنوع کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای و، ز، ح تبصره ۲ لایحه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند «و» تبصره ۲، شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت های خود را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.
بر اساس بند «ز» تبصره ۲، به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره (۳) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
بر اساس بند «ح» تبصره ۲، هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری جهت اخذ تسهیلات را در سال ۱۴۰۱ ممنوع کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای و، ز، ح تبصره ۲ لایحه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند «و» تبصره ۲، شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت های خود را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.
بر اساس بند «ز» تبصره ۲، به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره (۳) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
بر اساس بند «ح» تبصره ۲، هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری جهت اخذ تسهیلات را در سال ۱۴۰۱ ممنوع کردند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای و، ز، ح تبصره ۲ لایحه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند «و» تبصره ۲، شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت های خود را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.
بر اساس بند «ز» تبصره ۲، به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره (۳) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
بر اساس بند «ح» تبصره ۲، هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.
انتهای پیام
