دولت مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی شد

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۳ را تصویب کردند.

بندالحاقی۱- دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی اقدام نماید.

برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:

۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

 ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

بندالحاقی۲- به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و أخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۳ را تصویب کردند.

بندالحاقی۱- دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی اقدام نماید.

برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:

۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

 ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

بندالحاقی۲- به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و أخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۳ را تصویب کردند.

بندالحاقی۱- دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی اقدام نماید.

برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:

۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

 ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

بندالحاقی۲- به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و أخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

انتهای پیام

به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۳ را تصویب کردند.

بندالحاقی۱- دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی اقدام نماید.

برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:

۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

 ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

بندالحاقی۲- به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و أخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

انتهای پیام