نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان ها در سال آتی اختصاص دادند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الحاقی ۶ و بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۶ در تبصره ۱۰؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاه های اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش‌بینی و تأمین نمایند.
بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۰؛ خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد
خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان ها در سال آتی اختصاص دادند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الحاقی ۶ و بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۶ در تبصره ۱۰؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاه های اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش‌بینی و تأمین نمایند.
بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۰؛ خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد
خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان ها در سال آتی اختصاص دادند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الحاقی ۶ و بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۶ در تبصره ۱۰؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاه های اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش‌بینی و تأمین نمایند.
بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۰؛ خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد
خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان ها در سال آتی اختصاص دادند.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الحاقی ۶ و بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۶ در تبصره ۱۰؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاه های اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش‌بینی و تأمین نمایند.
بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۰؛ خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد
خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
انتهای پیام
