وزارت کشور تونس به حکم حبس خانگی معاون رئیس حزب النهضه و مسئول سابق وزارت کشور پایان داد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از الجزیره، وزارت کشور تونس با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در فیسبوک اعلام کرد، پس از اجرای حکم حبس خانگی علیه «نور الدین البحیری»، معاون رهبر حزب النهضه و «فتحی البلدی»، مسئول سابق وزارت کشور تونس، در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ و با توجه به وجود تحقیقات قضایی درخصوص این موضوع ارجاع داده شده به قوه قضاییه و در پی تشکیل شورای عالی موقت دستگاه قضایی، تصمیم گرفته شد تا حکم‌های مربوط به حبس خانگی علیه این دو شخص خاتمه یابد.
در بیانیه مذکور آمده است، این حبس خانگی براساس احترام کامل به حقوق بشر و اجازه ملاقات، اقامت و مراقبت‌های پزشکی بود و طبق آخرین گزارش‌های پزشکی در آخرین روز حبس خانگی (عصر دوشنبه) هر دو شخص وضعیت سلامتی عادی داشتند.
نیروهای لباس شخصی پلیس تونس ۳۱ دسامبر بدون داشتن حکم بازداشتی، فتحی البلدی و نورالدین البحیری و همچنین تعدادی دیگر را در نزدیکی منزلشان بازداشت کرده و آنها را مجبور کردند سوار خودروی پلیس شوند، سپس آنها را به نقاطی نامعلوم بردند.
توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در روز بازداشت این دو اعلام کرد که آنها در چارچوب تصمیمی محتاطانه برای حفظ امنیت عمومی در بازداشت خانگی هستند.
از سوی دیگر، ریاست جمهوری تونس اعلام کرد، قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه، اعضای شورای عالی قضایی موقت را تعیین کرد.
اعضای شورای عالی قضایی موقت در مقابل قیس سعید سوگند یاد کردند.
شورای عالی قضایی تونس یک نهاد قانونی است و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تصویب شده است و وظایف آن عملکرد مناسب قوه قضائیه، استقلال قوه قضائیه و همچنین مجازات و ترفیع درجه قضات براساس قوانین و معاهدات بین‌المللی است و اولین انتخابات این شورا در اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد.
رئیس‌جمهور تونس روز دوشنبه در جریان سخنرانی خود در کاخ ریاست جمهوری «قرطاج»، از قضات کشورش خواست تا جنگی بی‌امان و سخت را علیه مفسدین به راه بیندازند.
وی همچنین تاکید کرد که دولت بدون یک دستگاه قضایی عادلانه دوام و قوام ندارد.
قیس سعید خاطرنشان کرد، دولت طی این ماه‌ها وارد نبرد آزادی ملی شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ما به دنبال تحقق استقلال واقعی دستگاه قضائی هستیم، با تمام معیارها با یک لحظه تاریخی روبه‌رو هستیم.
قیس سعید اظهار کرد: ما امروز جنگی بی‌امان علیه مفسدین و کسانی که می‌خواستند در کاخ‌های دادگستری نفوذ کنند و با همه کسانی که خواهان سرنگونی دولت هستند و از مردم برای امرار معاش و قدرتشان سوء استفاده می‌کنند، به راه انداخته‌ایم.
وی خطاب به قضات گفت: با همه یکسان و برابر رفتار و قانون را اجرا کنید. ما در نبرد هستیم. بیاید با یکدیگر در چارچوب قانون اساسی مبارزه کنیم و مسئولیت‌های خود را برعهده بگیریم.
قیس سعید هشداد داد: می‌دانم کسانی هستند که برای عقب راندن و گرسنگی مردم تلاش می‌کنند، اما ناامید و شکست خورده خواهند شد و به رغم نقشه کشیدن آنها، تاریخ شروع به افشاگری آنها کرده است.
قیس سعید در پایان گفت، یکی از مهمترین عناصر موفقیت در هر جامعه و در هر کشوری «قوه قضاییه عادلانه و مستقل است». دولت بدون دستگاه قضایی عادلانه قوام و دوامی ندارد و امنیت در جامعه تنها از طریق اشاعه و توسعه عدالت در میان مردم ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر، هیئت مدیره انجمن قضات جوان با صدور بیانیه‌ای از تداوم سیاست عقب‌نشینی قوه قضائیه و عدم توجه به درخواست‌های دستگاه قضایی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، احزاب و گروه‌های جامعه مدنی انتقاد و اعلام کرد، مردم تونس یک شورای قضایی منتخب و یک قوه قضاییه مستقل را از دست دادند که تنها دستاورد قانون اساسی از انقلاب بود.
حکم قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی با انتقادات گسترده داخلی و خارجی از سوی هیئت‌ها، جمعیت‌ها و احزاب مختلف مواجه شد و همگی آنها تاکید کردند که این اقدام بر خلاف قانون اساسی بوده و استقلال حاکمیت قضایی تونس را نقض می‌کند.
بیشتر گروه‌های سیاسی و مدنی تونس مخالف این اقدامات بوده و آن را کودتا علیه قانون اساسی می‌دانند اما در این میان برخی گروه‌ها نیز حامی اقدامات سعید بوده و آن را اصلاح روند مسیر انقلاب ۲۰۱۱ که به برکناری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور فقید تونس انجامید، می‌دانند.
انتهای پیام
وزارت کشور تونس به حکم حبس خانگی معاون رئیس حزب النهضه و مسئول سابق وزارت کشور پایان داد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از الجزیره، وزارت کشور تونس با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در فیسبوک اعلام کرد، پس از اجرای حکم حبس خانگی علیه «نور الدین البحیری»، معاون رهبر حزب النهضه و «فتحی البلدی»، مسئول سابق وزارت کشور تونس، در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ و با توجه به وجود تحقیقات قضایی درخصوص این موضوع ارجاع داده شده به قوه قضاییه و در پی تشکیل شورای عالی موقت دستگاه قضایی، تصمیم گرفته شد تا حکم‌های مربوط به حبس خانگی علیه این دو شخص خاتمه یابد.
در بیانیه مذکور آمده است، این حبس خانگی براساس احترام کامل به حقوق بشر و اجازه ملاقات، اقامت و مراقبت‌های پزشکی بود و طبق آخرین گزارش‌های پزشکی در آخرین روز حبس خانگی (عصر دوشنبه) هر دو شخص وضعیت سلامتی عادی داشتند.
نیروهای لباس شخصی پلیس تونس ۳۱ دسامبر بدون داشتن حکم بازداشتی، فتحی البلدی و نورالدین البحیری و همچنین تعدادی دیگر را در نزدیکی منزلشان بازداشت کرده و آنها را مجبور کردند سوار خودروی پلیس شوند، سپس آنها را به نقاطی نامعلوم بردند.
توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در روز بازداشت این دو اعلام کرد که آنها در چارچوب تصمیمی محتاطانه برای حفظ امنیت عمومی در بازداشت خانگی هستند.
از سوی دیگر، ریاست جمهوری تونس اعلام کرد، قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه، اعضای شورای عالی قضایی موقت را تعیین کرد.
اعضای شورای عالی قضایی موقت در مقابل قیس سعید سوگند یاد کردند.
شورای عالی قضایی تونس یک نهاد قانونی است و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تصویب شده است و وظایف آن عملکرد مناسب قوه قضائیه، استقلال قوه قضائیه و همچنین مجازات و ترفیع درجه قضات براساس قوانین و معاهدات بین‌المللی است و اولین انتخابات این شورا در اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد.
رئیس‌جمهور تونس روز دوشنبه در جریان سخنرانی خود در کاخ ریاست جمهوری «قرطاج»، از قضات کشورش خواست تا جنگی بی‌امان و سخت را علیه مفسدین به راه بیندازند.
وی همچنین تاکید کرد که دولت بدون یک دستگاه قضایی عادلانه دوام و قوام ندارد.
قیس سعید خاطرنشان کرد، دولت طی این ماه‌ها وارد نبرد آزادی ملی شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ما به دنبال تحقق استقلال واقعی دستگاه قضائی هستیم، با تمام معیارها با یک لحظه تاریخی روبه‌رو هستیم.
قیس سعید اظهار کرد: ما امروز جنگی بی‌امان علیه مفسدین و کسانی که می‌خواستند در کاخ‌های دادگستری نفوذ کنند و با همه کسانی که خواهان سرنگونی دولت هستند و از مردم برای امرار معاش و قدرتشان سوء استفاده می‌کنند، به راه انداخته‌ایم.
وی خطاب به قضات گفت: با همه یکسان و برابر رفتار و قانون را اجرا کنید. ما در نبرد هستیم. بیاید با یکدیگر در چارچوب قانون اساسی مبارزه کنیم و مسئولیت‌های خود را برعهده بگیریم.
قیس سعید هشداد داد: می‌دانم کسانی هستند که برای عقب راندن و گرسنگی مردم تلاش می‌کنند، اما ناامید و شکست خورده خواهند شد و به رغم نقشه کشیدن آنها، تاریخ شروع به افشاگری آنها کرده است.
قیس سعید در پایان گفت، یکی از مهمترین عناصر موفقیت در هر جامعه و در هر کشوری «قوه قضاییه عادلانه و مستقل است». دولت بدون دستگاه قضایی عادلانه قوام و دوامی ندارد و امنیت در جامعه تنها از طریق اشاعه و توسعه عدالت در میان مردم ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر، هیئت مدیره انجمن قضات جوان با صدور بیانیه‌ای از تداوم سیاست عقب‌نشینی قوه قضائیه و عدم توجه به درخواست‌های دستگاه قضایی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، احزاب و گروه‌های جامعه مدنی انتقاد و اعلام کرد، مردم تونس یک شورای قضایی منتخب و یک قوه قضاییه مستقل را از دست دادند که تنها دستاورد قانون اساسی از انقلاب بود.
حکم قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی با انتقادات گسترده داخلی و خارجی از سوی هیئت‌ها، جمعیت‌ها و احزاب مختلف مواجه شد و همگی آنها تاکید کردند که این اقدام بر خلاف قانون اساسی بوده و استقلال حاکمیت قضایی تونس را نقض می‌کند.
بیشتر گروه‌های سیاسی و مدنی تونس مخالف این اقدامات بوده و آن را کودتا علیه قانون اساسی می‌دانند اما در این میان برخی گروه‌ها نیز حامی اقدامات سعید بوده و آن را اصلاح روند مسیر انقلاب ۲۰۱۱ که به برکناری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور فقید تونس انجامید، می‌دانند.
انتهای پیام
وزارت کشور تونس به حکم حبس خانگی معاون رئیس حزب النهضه و مسئول سابق وزارت کشور پایان داد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از الجزیره، وزارت کشور تونس با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در فیسبوک اعلام کرد، پس از اجرای حکم حبس خانگی علیه «نور الدین البحیری»، معاون رهبر حزب النهضه و «فتحی البلدی»، مسئول سابق وزارت کشور تونس، در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ و با توجه به وجود تحقیقات قضایی درخصوص این موضوع ارجاع داده شده به قوه قضاییه و در پی تشکیل شورای عالی موقت دستگاه قضایی، تصمیم گرفته شد تا حکم‌های مربوط به حبس خانگی علیه این دو شخص خاتمه یابد.
در بیانیه مذکور آمده است، این حبس خانگی براساس احترام کامل به حقوق بشر و اجازه ملاقات، اقامت و مراقبت‌های پزشکی بود و طبق آخرین گزارش‌های پزشکی در آخرین روز حبس خانگی (عصر دوشنبه) هر دو شخص وضعیت سلامتی عادی داشتند.
نیروهای لباس شخصی پلیس تونس ۳۱ دسامبر بدون داشتن حکم بازداشتی، فتحی البلدی و نورالدین البحیری و همچنین تعدادی دیگر را در نزدیکی منزلشان بازداشت کرده و آنها را مجبور کردند سوار خودروی پلیس شوند، سپس آنها را به نقاطی نامعلوم بردند.
توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در روز بازداشت این دو اعلام کرد که آنها در چارچوب تصمیمی محتاطانه برای حفظ امنیت عمومی در بازداشت خانگی هستند.
از سوی دیگر، ریاست جمهوری تونس اعلام کرد، قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه، اعضای شورای عالی قضایی موقت را تعیین کرد.
اعضای شورای عالی قضایی موقت در مقابل قیس سعید سوگند یاد کردند.
شورای عالی قضایی تونس یک نهاد قانونی است و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تصویب شده است و وظایف آن عملکرد مناسب قوه قضائیه، استقلال قوه قضائیه و همچنین مجازات و ترفیع درجه قضات براساس قوانین و معاهدات بین‌المللی است و اولین انتخابات این شورا در اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد.
رئیس‌جمهور تونس روز دوشنبه در جریان سخنرانی خود در کاخ ریاست جمهوری «قرطاج»، از قضات کشورش خواست تا جنگی بی‌امان و سخت را علیه مفسدین به راه بیندازند.
وی همچنین تاکید کرد که دولت بدون یک دستگاه قضایی عادلانه دوام و قوام ندارد.
قیس سعید خاطرنشان کرد، دولت طی این ماه‌ها وارد نبرد آزادی ملی شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ما به دنبال تحقق استقلال واقعی دستگاه قضائی هستیم، با تمام معیارها با یک لحظه تاریخی روبه‌رو هستیم.
قیس سعید اظهار کرد: ما امروز جنگی بی‌امان علیه مفسدین و کسانی که می‌خواستند در کاخ‌های دادگستری نفوذ کنند و با همه کسانی که خواهان سرنگونی دولت هستند و از مردم برای امرار معاش و قدرتشان سوء استفاده می‌کنند، به راه انداخته‌ایم.
وی خطاب به قضات گفت: با همه یکسان و برابر رفتار و قانون را اجرا کنید. ما در نبرد هستیم. بیاید با یکدیگر در چارچوب قانون اساسی مبارزه کنیم و مسئولیت‌های خود را برعهده بگیریم.
قیس سعید هشداد داد: می‌دانم کسانی هستند که برای عقب راندن و گرسنگی مردم تلاش می‌کنند، اما ناامید و شکست خورده خواهند شد و به رغم نقشه کشیدن آنها، تاریخ شروع به افشاگری آنها کرده است.
قیس سعید در پایان گفت، یکی از مهمترین عناصر موفقیت در هر جامعه و در هر کشوری «قوه قضاییه عادلانه و مستقل است». دولت بدون دستگاه قضایی عادلانه قوام و دوامی ندارد و امنیت در جامعه تنها از طریق اشاعه و توسعه عدالت در میان مردم ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر، هیئت مدیره انجمن قضات جوان با صدور بیانیه‌ای از تداوم سیاست عقب‌نشینی قوه قضائیه و عدم توجه به درخواست‌های دستگاه قضایی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، احزاب و گروه‌های جامعه مدنی انتقاد و اعلام کرد، مردم تونس یک شورای قضایی منتخب و یک قوه قضاییه مستقل را از دست دادند که تنها دستاورد قانون اساسی از انقلاب بود.
حکم قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی با انتقادات گسترده داخلی و خارجی از سوی هیئت‌ها، جمعیت‌ها و احزاب مختلف مواجه شد و همگی آنها تاکید کردند که این اقدام بر خلاف قانون اساسی بوده و استقلال حاکمیت قضایی تونس را نقض می‌کند.
بیشتر گروه‌های سیاسی و مدنی تونس مخالف این اقدامات بوده و آن را کودتا علیه قانون اساسی می‌دانند اما در این میان برخی گروه‌ها نیز حامی اقدامات سعید بوده و آن را اصلاح روند مسیر انقلاب ۲۰۱۱ که به برکناری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور فقید تونس انجامید، می‌دانند.
انتهای پیام
وزارت کشور تونس به حکم حبس خانگی معاون رئیس حزب النهضه و مسئول سابق وزارت کشور پایان داد.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، به نقل از الجزیره، وزارت کشور تونس با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در فیسبوک اعلام کرد، پس از اجرای حکم حبس خانگی علیه «نور الدین البحیری»، معاون رهبر حزب النهضه و «فتحی البلدی»، مسئول سابق وزارت کشور تونس، در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ و با توجه به وجود تحقیقات قضایی درخصوص این موضوع ارجاع داده شده به قوه قضاییه و در پی تشکیل شورای عالی موقت دستگاه قضایی، تصمیم گرفته شد تا حکم‌های مربوط به حبس خانگی علیه این دو شخص خاتمه یابد.
در بیانیه مذکور آمده است، این حبس خانگی براساس احترام کامل به حقوق بشر و اجازه ملاقات، اقامت و مراقبت‌های پزشکی بود و طبق آخرین گزارش‌های پزشکی در آخرین روز حبس خانگی (عصر دوشنبه) هر دو شخص وضعیت سلامتی عادی داشتند.
نیروهای لباس شخصی پلیس تونس ۳۱ دسامبر بدون داشتن حکم بازداشتی، فتحی البلدی و نورالدین البحیری و همچنین تعدادی دیگر را در نزدیکی منزلشان بازداشت کرده و آنها را مجبور کردند سوار خودروی پلیس شوند، سپس آنها را به نقاطی نامعلوم بردند.
توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در روز بازداشت این دو اعلام کرد که آنها در چارچوب تصمیمی محتاطانه برای حفظ امنیت عمومی در بازداشت خانگی هستند.
از سوی دیگر، ریاست جمهوری تونس اعلام کرد، قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه، اعضای شورای عالی قضایی موقت را تعیین کرد.
اعضای شورای عالی قضایی موقت در مقابل قیس سعید سوگند یاد کردند.
شورای عالی قضایی تونس یک نهاد قانونی است و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تصویب شده است و وظایف آن عملکرد مناسب قوه قضائیه، استقلال قوه قضائیه و همچنین مجازات و ترفیع درجه قضات براساس قوانین و معاهدات بین‌المللی است و اولین انتخابات این شورا در اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد.
رئیس‌جمهور تونس روز دوشنبه در جریان سخنرانی خود در کاخ ریاست جمهوری «قرطاج»، از قضات کشورش خواست تا جنگی بی‌امان و سخت را علیه مفسدین به راه بیندازند.
وی همچنین تاکید کرد که دولت بدون یک دستگاه قضایی عادلانه دوام و قوام ندارد.
قیس سعید خاطرنشان کرد، دولت طی این ماه‌ها وارد نبرد آزادی ملی شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ما به دنبال تحقق استقلال واقعی دستگاه قضائی هستیم، با تمام معیارها با یک لحظه تاریخی روبه‌رو هستیم.
قیس سعید اظهار کرد: ما امروز جنگی بی‌امان علیه مفسدین و کسانی که می‌خواستند در کاخ‌های دادگستری نفوذ کنند و با همه کسانی که خواهان سرنگونی دولت هستند و از مردم برای امرار معاش و قدرتشان سوء استفاده می‌کنند، به راه انداخته‌ایم.
وی خطاب به قضات گفت: با همه یکسان و برابر رفتار و قانون را اجرا کنید. ما در نبرد هستیم. بیاید با یکدیگر در چارچوب قانون اساسی مبارزه کنیم و مسئولیت‌های خود را برعهده بگیریم.
قیس سعید هشداد داد: می‌دانم کسانی هستند که برای عقب راندن و گرسنگی مردم تلاش می‌کنند، اما ناامید و شکست خورده خواهند شد و به رغم نقشه کشیدن آنها، تاریخ شروع به افشاگری آنها کرده است.
قیس سعید در پایان گفت، یکی از مهمترین عناصر موفقیت در هر جامعه و در هر کشوری «قوه قضاییه عادلانه و مستقل است». دولت بدون دستگاه قضایی عادلانه قوام و دوامی ندارد و امنیت در جامعه تنها از طریق اشاعه و توسعه عدالت در میان مردم ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر، هیئت مدیره انجمن قضات جوان با صدور بیانیه‌ای از تداوم سیاست عقب‌نشینی قوه قضائیه و عدم توجه به درخواست‌های دستگاه قضایی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، احزاب و گروه‌های جامعه مدنی انتقاد و اعلام کرد، مردم تونس یک شورای قضایی منتخب و یک قوه قضاییه مستقل را از دست دادند که تنها دستاورد قانون اساسی از انقلاب بود.
حکم قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی با انتقادات گسترده داخلی و خارجی از سوی هیئت‌ها، جمعیت‌ها و احزاب مختلف مواجه شد و همگی آنها تاکید کردند که این اقدام بر خلاف قانون اساسی بوده و استقلال حاکمیت قضایی تونس را نقض می‌کند.
بیشتر گروه‌های سیاسی و مدنی تونس مخالف این اقدامات بوده و آن را کودتا علیه قانون اساسی می‌دانند اما در این میان برخی گروه‌ها نیز حامی اقدامات سعید بوده و آن را اصلاح روند مسیر انقلاب ۲۰۱۱ که به برکناری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور فقید تونس انجامید، می‌دانند.
انتهای پیام
