نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند (ب) تبصره ۲۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ب) در تبصره ۲۰؛ تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹ ) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی مذکور، صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند (ب) تبصره ۲۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ب) در تبصره ۲۰؛ تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹ ) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی مذکور، صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند (ب) تبصره ۲۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ب) در تبصره ۲۰؛ تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹ ) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی مذکور، صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.
انتهای پیام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش دانشجو اینترنشنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند (ب) تبصره ۲۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ب) در تبصره ۲۰؛ تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹ ) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی مذکور، صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.
انتهای پیام
