یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۲/۲۳ بسیاری از جرایم در زمره جرایم قابل گذشت دسته بندی شد و مجازات ها به نصف کاهش یافت و علیرغم قصد قانون گذار از تصویب چنین قانونی، این اتفاق اثرات منفی زیادی در پی داشته و در بسیاری از موارد از مقصود قانون گذار فاصله گرفته و حتی موجب تجری اشخاص مستعد به انجام جرم گردیده است.
وی افزود: با توجه به کاهش چشمگیر حبس ها و مجازات ها و اجباری بودن جایگزین های حبس در خصوص حبس های درجه ۸ بسیاری از مجرمان با خیالی آسوده با سوءاستفاده از این مسامحه اقدام به انجام فعل مجرمانه بدون نگرانی از مجازات سنگین و یامتعارف با جرم انجام گرفته می‌نمایند و تنها به جزای نقدی سبک محکوم شده و بعد از مدتی مجددا دست به اقدامی مشابه زده و گاها مرتکب جرمی سنگین تر از قبل می‌شوند.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به قانون سختگیرانه قبلی قانون اخیرالتصویب به یک باره از مجازات های سنگین به مجازات های بسیار سبک تغییر رویه داده و همین مجازات های خفیف قبح عمل مجرمانه را از بین برده و شخص با عنایت به عدم وجود ضمانت اجرای مناسب اقدام به ارتکاب جرم و در نهایت نا امنی در جامعه می نماید.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در سال های اخیر با توجه به وضع بد اقتصادی و گران شدن اقلام مصرفی قدرت خرید اقشار پایین تر آمده و همین امر موجب فقیر شدن هرچه بیشتر افراد در جامعه گردیده که یکی از علل اصلی ازدیاد جرم و افعال مجرمانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی یک جامعه می‌باشد که شخص را بیش از پیش به انجام جرم بخصوص جرم سرقت تحریک می‌نماید.
سمامی افزود: برای مثال وقتی شخصی قدرت خرید یک گوشی موبایل نداشته باشد ممکن است اقدام به سرقت گوشی در خیابان کند و به همین دلیل در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر کیف قاپی و سرقت گوشی براحتی در مقابل انظار عمومی هستیم که وفق قانون کاهش حبس اگر ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد جرم سرقت در زمره جرایم قابل گذشت آمده و مشمول قانون کاهش حبس خواهد شد و بالحاظ اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، قطعا باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود تا امنیت جامعه حفظ و راه بر مجرمان بسته شود.
وی تاکید کرد: مقایسه قانون سخت گیرانه قبلی با قانون کاهش حبس مصداق ضرب المثل نه به آن شوری شور نه این بی نمکی است، قانونی که اکنون به راحتی مجال فرار از مجازات را برای افراد سودجو فراهم کرده است! قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.
سمامی خاطرنشان کرد: قطعا پیشگیری و اعمال قوانین بازدارنده بهتر از مجازات سبک می‌باشد، حتی در حیطه مجازات هم می‌توان مجازات هایی از قبیل انجام خدمات رایگان و حرفه آموزی در کنار مجازات اصلی را ترویج داد و به بازگشت مجرم به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم با ایجاد اشتغال و انگیزه به وی کمک کرد و در نهایت درمان ریشه ای و موثر در برخورد با مجرمین و به ویژه سارقین، بهبود وضع اقتصادی و اشتغال افراد و ایجاد رفاه عمومی در جامعه است که زمینه ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.
وی در پایان گفت: در سراسر دنیا این مهم در حیطه وظایف دولت ها می‌باشد و شاهد آن هستیم در کشورهای با سطح رفاه عمومی بالا ارتکاب جرم بشدت کاهش یافته و امیدواریم در ایران نیز با بهبود وضع اقتصاد، حداقل جرایمی که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد سیر نزولی پیدا کند و بالطبع امنیت بیشتری بر جامعه حاکم شود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۲/۲۳ بسیاری از جرایم در زمره جرایم قابل گذشت دسته بندی شد و مجازات ها به نصف کاهش یافت و علیرغم قصد قانون گذار از تصویب چنین قانونی، این اتفاق اثرات منفی زیادی در پی داشته و در بسیاری از موارد از مقصود قانون گذار فاصله گرفته و حتی موجب تجری اشخاص مستعد به انجام جرم گردیده است.
وی افزود: با توجه به کاهش چشمگیر حبس ها و مجازات ها و اجباری بودن جایگزین های حبس در خصوص حبس های درجه ۸ بسیاری از مجرمان با خیالی آسوده با سوءاستفاده از این مسامحه اقدام به انجام فعل مجرمانه بدون نگرانی از مجازات سنگین و یامتعارف با جرم انجام گرفته می‌نمایند و تنها به جزای نقدی سبک محکوم شده و بعد از مدتی مجددا دست به اقدامی مشابه زده و گاها مرتکب جرمی سنگین تر از قبل می‌شوند.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به قانون سختگیرانه قبلی قانون اخیرالتصویب به یک باره از مجازات های سنگین به مجازات های بسیار سبک تغییر رویه داده و همین مجازات های خفیف قبح عمل مجرمانه را از بین برده و شخص با عنایت به عدم وجود ضمانت اجرای مناسب اقدام به ارتکاب جرم و در نهایت نا امنی در جامعه می نماید.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در سال های اخیر با توجه به وضع بد اقتصادی و گران شدن اقلام مصرفی قدرت خرید اقشار پایین تر آمده و همین امر موجب فقیر شدن هرچه بیشتر افراد در جامعه گردیده که یکی از علل اصلی ازدیاد جرم و افعال مجرمانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی یک جامعه می‌باشد که شخص را بیش از پیش به انجام جرم بخصوص جرم سرقت تحریک می‌نماید.
سمامی افزود: برای مثال وقتی شخصی قدرت خرید یک گوشی موبایل نداشته باشد ممکن است اقدام به سرقت گوشی در خیابان کند و به همین دلیل در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر کیف قاپی و سرقت گوشی براحتی در مقابل انظار عمومی هستیم که وفق قانون کاهش حبس اگر ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد جرم سرقت در زمره جرایم قابل گذشت آمده و مشمول قانون کاهش حبس خواهد شد و بالحاظ اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، قطعا باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود تا امنیت جامعه حفظ و راه بر مجرمان بسته شود.
وی تاکید کرد: مقایسه قانون سخت گیرانه قبلی با قانون کاهش حبس مصداق ضرب المثل نه به آن شوری شور نه این بی نمکی است، قانونی که اکنون به راحتی مجال فرار از مجازات را برای افراد سودجو فراهم کرده است! قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.
سمامی خاطرنشان کرد: قطعا پیشگیری و اعمال قوانین بازدارنده بهتر از مجازات سبک می‌باشد، حتی در حیطه مجازات هم می‌توان مجازات هایی از قبیل انجام خدمات رایگان و حرفه آموزی در کنار مجازات اصلی را ترویج داد و به بازگشت مجرم به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم با ایجاد اشتغال و انگیزه به وی کمک کرد و در نهایت درمان ریشه ای و موثر در برخورد با مجرمین و به ویژه سارقین، بهبود وضع اقتصادی و اشتغال افراد و ایجاد رفاه عمومی در جامعه است که زمینه ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.
وی در پایان گفت: در سراسر دنیا این مهم در حیطه وظایف دولت ها می‌باشد و شاهد آن هستیم در کشورهای با سطح رفاه عمومی بالا ارتکاب جرم بشدت کاهش یافته و امیدواریم در ایران نیز با بهبود وضع اقتصاد، حداقل جرایمی که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد سیر نزولی پیدا کند و بالطبع امنیت بیشتری بر جامعه حاکم شود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۲/۲۳ بسیاری از جرایم در زمره جرایم قابل گذشت دسته بندی شد و مجازات ها به نصف کاهش یافت و علیرغم قصد قانون گذار از تصویب چنین قانونی، این اتفاق اثرات منفی زیادی در پی داشته و در بسیاری از موارد از مقصود قانون گذار فاصله گرفته و حتی موجب تجری اشخاص مستعد به انجام جرم گردیده است.
وی افزود: با توجه به کاهش چشمگیر حبس ها و مجازات ها و اجباری بودن جایگزین های حبس در خصوص حبس های درجه ۸ بسیاری از مجرمان با خیالی آسوده با سوءاستفاده از این مسامحه اقدام به انجام فعل مجرمانه بدون نگرانی از مجازات سنگین و یامتعارف با جرم انجام گرفته می‌نمایند و تنها به جزای نقدی سبک محکوم شده و بعد از مدتی مجددا دست به اقدامی مشابه زده و گاها مرتکب جرمی سنگین تر از قبل می‌شوند.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به قانون سختگیرانه قبلی قانون اخیرالتصویب به یک باره از مجازات های سنگین به مجازات های بسیار سبک تغییر رویه داده و همین مجازات های خفیف قبح عمل مجرمانه را از بین برده و شخص با عنایت به عدم وجود ضمانت اجرای مناسب اقدام به ارتکاب جرم و در نهایت نا امنی در جامعه می نماید.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در سال های اخیر با توجه به وضع بد اقتصادی و گران شدن اقلام مصرفی قدرت خرید اقشار پایین تر آمده و همین امر موجب فقیر شدن هرچه بیشتر افراد در جامعه گردیده که یکی از علل اصلی ازدیاد جرم و افعال مجرمانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی یک جامعه می‌باشد که شخص را بیش از پیش به انجام جرم بخصوص جرم سرقت تحریک می‌نماید.
سمامی افزود: برای مثال وقتی شخصی قدرت خرید یک گوشی موبایل نداشته باشد ممکن است اقدام به سرقت گوشی در خیابان کند و به همین دلیل در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر کیف قاپی و سرقت گوشی براحتی در مقابل انظار عمومی هستیم که وفق قانون کاهش حبس اگر ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد جرم سرقت در زمره جرایم قابل گذشت آمده و مشمول قانون کاهش حبس خواهد شد و بالحاظ اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، قطعا باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود تا امنیت جامعه حفظ و راه بر مجرمان بسته شود.
وی تاکید کرد: مقایسه قانون سخت گیرانه قبلی با قانون کاهش حبس مصداق ضرب المثل نه به آن شوری شور نه این بی نمکی است، قانونی که اکنون به راحتی مجال فرار از مجازات را برای افراد سودجو فراهم کرده است! قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.
سمامی خاطرنشان کرد: قطعا پیشگیری و اعمال قوانین بازدارنده بهتر از مجازات سبک می‌باشد، حتی در حیطه مجازات هم می‌توان مجازات هایی از قبیل انجام خدمات رایگان و حرفه آموزی در کنار مجازات اصلی را ترویج داد و به بازگشت مجرم به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم با ایجاد اشتغال و انگیزه به وی کمک کرد و در نهایت درمان ریشه ای و موثر در برخورد با مجرمین و به ویژه سارقین، بهبود وضع اقتصادی و اشتغال افراد و ایجاد رفاه عمومی در جامعه است که زمینه ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.
وی در پایان گفت: در سراسر دنیا این مهم در حیطه وظایف دولت ها می‌باشد و شاهد آن هستیم در کشورهای با سطح رفاه عمومی بالا ارتکاب جرم بشدت کاهش یافته و امیدواریم در ایران نیز با بهبود وضع اقتصاد، حداقل جرایمی که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد سیر نزولی پیدا کند و بالطبع امنیت بیشتری بر جامعه حاکم شود.
انتهای پیام
یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۲/۲۳ بسیاری از جرایم در زمره جرایم قابل گذشت دسته بندی شد و مجازات ها به نصف کاهش یافت و علیرغم قصد قانون گذار از تصویب چنین قانونی، این اتفاق اثرات منفی زیادی در پی داشته و در بسیاری از موارد از مقصود قانون گذار فاصله گرفته و حتی موجب تجری اشخاص مستعد به انجام جرم گردیده است.
وی افزود: با توجه به کاهش چشمگیر حبس ها و مجازات ها و اجباری بودن جایگزین های حبس در خصوص حبس های درجه ۸ بسیاری از مجرمان با خیالی آسوده با سوءاستفاده از این مسامحه اقدام به انجام فعل مجرمانه بدون نگرانی از مجازات سنگین و یامتعارف با جرم انجام گرفته می‌نمایند و تنها به جزای نقدی سبک محکوم شده و بعد از مدتی مجددا دست به اقدامی مشابه زده و گاها مرتکب جرمی سنگین تر از قبل می‌شوند.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به قانون سختگیرانه قبلی قانون اخیرالتصویب به یک باره از مجازات های سنگین به مجازات های بسیار سبک تغییر رویه داده و همین مجازات های خفیف قبح عمل مجرمانه را از بین برده و شخص با عنایت به عدم وجود ضمانت اجرای مناسب اقدام به ارتکاب جرم و در نهایت نا امنی در جامعه می نماید.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در سال های اخیر با توجه به وضع بد اقتصادی و گران شدن اقلام مصرفی قدرت خرید اقشار پایین تر آمده و همین امر موجب فقیر شدن هرچه بیشتر افراد در جامعه گردیده که یکی از علل اصلی ازدیاد جرم و افعال مجرمانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی یک جامعه می‌باشد که شخص را بیش از پیش به انجام جرم بخصوص جرم سرقت تحریک می‌نماید.
سمامی افزود: برای مثال وقتی شخصی قدرت خرید یک گوشی موبایل نداشته باشد ممکن است اقدام به سرقت گوشی در خیابان کند و به همین دلیل در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر کیف قاپی و سرقت گوشی براحتی در مقابل انظار عمومی هستیم که وفق قانون کاهش حبس اگر ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد جرم سرقت در زمره جرایم قابل گذشت آمده و مشمول قانون کاهش حبس خواهد شد و بالحاظ اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، قطعا باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود تا امنیت جامعه حفظ و راه بر مجرمان بسته شود.
وی تاکید کرد: مقایسه قانون سخت گیرانه قبلی با قانون کاهش حبس مصداق ضرب المثل نه به آن شوری شور نه این بی نمکی است، قانونی که اکنون به راحتی مجال فرار از مجازات را برای افراد سودجو فراهم کرده است! قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.
سمامی خاطرنشان کرد: قطعا پیشگیری و اعمال قوانین بازدارنده بهتر از مجازات سبک می‌باشد، حتی در حیطه مجازات هم می‌توان مجازات هایی از قبیل انجام خدمات رایگان و حرفه آموزی در کنار مجازات اصلی را ترویج داد و به بازگشت مجرم به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم با ایجاد اشتغال و انگیزه به وی کمک کرد و در نهایت درمان ریشه ای و موثر در برخورد با مجرمین و به ویژه سارقین، بهبود وضع اقتصادی و اشتغال افراد و ایجاد رفاه عمومی در جامعه است که زمینه ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.
وی در پایان گفت: در سراسر دنیا این مهم در حیطه وظایف دولت ها می‌باشد و شاهد آن هستیم در کشورهای با سطح رفاه عمومی بالا ارتکاب جرم بشدت کاهش یافته و امیدواریم در ایران نیز با بهبود وضع اقتصاد، حداقل جرایمی که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد سیر نزولی پیدا کند و بالطبع امنیت بیشتری بر جامعه حاکم شود.
انتهای پیام
