مقایسه این رقم با درآمد ۱۶۲ میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشدی ۶۶ درصدی است؛ رشدی که در فضای پرچالش صنعت لیزینگ میتواند نشانهای از مدیریت موثر باشد. عملکرد ماهانه این شرکت نیز حاکی از تداوم این روند است.
در مردادماه امسال، نماد «ولصنم» موفق شد ۳۹ میلیارد تومان درآمد عملیاتی بهدست آورد.
نکته قابل توجه در این میان سهم بخش «سایر درآمدهای حاصل از عملیات لیزینگ» است که حدود ۱۶ میلیاردتومان از کل درآمد ماه را تشکیل داده است. این بخش شامل کارمزدها، خدمات مکمل و درآمدهای جانبی مرتبط با قراردادهای لیزینگ است.
افزایش سهم این سرفصل از کل درآمدها نشان میدهد شرکت توانسته منابع مالی خود را متنوعتر کند و از اتکا به یک حوزه خاص فاصله بگیرد.
چنین سیاستی میتواند به پایداری جریان نقدی و مدیریت بهتر ریسکهای درآمدی منجر شود.
دادههای منتشرشده نشان میدهد این شرکت توانسته با بهرهگیری از راهکارهای عملیاتی و توسعه خدمات مکمل، جایگاه خود را در بازار تثبیت کرده و مسیر صعودی را حفظ کند. از سویی استمرار این روند میتواند در میانمدت موقعیت «ولصنم» را در میان شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی تقویت کند.
بهویژه آنکه تنوعبخشی به درآمدها و افزایش سهم خدمات جانبی، تابآوری شرکت را در برابر تحولات بازار بیشتر خواهد کرد. همچنین رشد قابل توجه درآمد در سال جاری میتواند توانایی شرکت در جذب مشتریان جدید و گسترش قراردادهای لیزینگ در حوزههای مختلف را نشان دهد.
این عملکرد در شرایطی بهدست آمده که صنعت لیزینگ کشور همچنان با محدودیتها و چالشهایی جدی دستوپنجه نرم میکند. تغییرات در سیاستهای اعتباری از مهمترین این موانع بهشمار میرود؛ سیاستهایی که اغلب بهصورت مقطعی و بدون ثبات بلندمدت اجرا میشوند و باعث میشوند شرکتهای فعال در این حوزه با دشواری در برنامهریزی و پیشبینی آینده مواجه شوند.
چنین شرایطی موجب شده است برخی قراردادهای لیزینگ بهویژه در بخش خودرو و تجهیزات صنعتی با ریسک بالاتری همراه باشند.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ بهره در سالهای اخیر فشار مضاعفی بر شرکتهای لیزینگ وارد کرده است.
از آنجا که مدل کسبوکار این شرکتها بر پایه جذب منابع مالی و ارائه تسهیلات بهمشتریان استوار است، هرگونه تغییر ناگهانی در نرخهای سود و بهره میتواند حاشیهسود آنها را تحتتاثیر قرار دهد.
افزایش نرخ بهره معمولا منجر به بالا رفتن هزینه تامین مالی و کاهش جذابیت لیزینگ برای مشتریان میشود؛ درحالی که کاهش ناگهانی آن نیز امکان ایجاد عدم توازن در قراردادهای جاری را بههمراه دارد.
