به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سالهای اخیر، زندگی برای بسیاری از کارگران ایرانی به چالشی جدی تبدیل شده است؛ چالشی که هر روز شکل حادتری به خود میگیرد. تورم افسارگسیخته، افزایش بیوقفه قیمت کالاهای اساسی و خدمات، و در مقابل، ثابت ماندن یا رشد ناچیز دستمزدها، باعث شده تا میلیونها خانوار کارگری با بحران معیشتی جدی مواجه شوند.
قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیر یافته است. امروز دیگر خرید کالاهایی مثل گوشت، لبنیات، میوه و حتی نان برای بسیاری از خانوادههای کارگری به اولویت دوم یا سوم تبدیل شده است. کارگری که با حداقل حقوق ماهانه، باید هزینه اجارهخانه، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل را تأمین کند، ناچار است در انتخابهای خود دست به حذف بزند؛ انتخابهایی تلخ و غیرانسانی بین نان و دارو، یا بین هزینه درمان کودک و پرداخت قبض آب و برق.
نمایندگان مجلس: وضعیت نگرانکننده است
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس از افزایش بیرویه قیمتها و نبود نظارت کافی بر بازار انتقاد کرده و گفته است:بازار کالاهای اساسی با افزایش شدید قیمت و کمبود نظارت روبهرو است. مردم هر روز برای تأمین نیازهای اولیه تلاش میکنند، اما فشار اقتصادی روزبهروز سنگینتر میشود.
وی همچنین از بیعملی نهادهای مسئول مانند سازمان تعزیرات و نهادهای حمایت از مصرفکننده انتقاد کرده و خواستار اقدام فوری برای مهار بازار و مقابله با گرانفروشی شده است.مردم هر روز برای تأمین نیازهای اولیه تلاش میکنند اما فشار اقتصادی هر روز بر دوش آنها سنگینتر میشوند. خانوادهها ناچارند بین نان، دارو و سایر مایحتاج خود انتخابهای سختی داشته باشند.
وی افزود: دستگاههای مسئول به ویژه تعزیرات و حمایت از مصرفکنندگان برای حمایت از مردم اقدامی انجام نداده است این دستگاهها نسبت به کنترل بازار و برخورد با گرانفروشی اقدام کنند.
دستمزد کارگران؛ ناکافی و نامتناسب با واقعیت بازار
حداقل دستمزد تعیینشده برای کارگران، هرچند هر ساله افزایش مییابد، اما هرگز با سرعت رشد تورم همراه نبوده است. براساس گزارشهای رسمی، تورم سالانه در برخی کالاهای ضروری به بیش از 70درصد رسیده، در حالی که افزایش دستمزدها معمولاً تورم را پوشش نداده است. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، باعث کاهش توان خرید و رفاه کارگران شده و آنها را در مرز فقر مطلق قرار داده است.
به گزارش تسنیم, کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حل این بحران چند اقدام همزمان از جمله مهار تورم و تثبیت قیمتها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی،افزایش واقعی و مؤثر دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم،نظارت مؤثر بر بازار و برخورد جدی با گرانفروشان، اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی وکاهش مالیات بر حقوقهای پایین و معافیتهای مالیاتی برای کارگران باید انجام شود.
مسئله معیشت کارگران، صرفاً یک موضوع صنفی نیست، بلکه یک چالش ملی است. کارگران، ستونهای اصلی تولید در کشور هستند و تقویت قدرت خرید آنها، به معنای تقویت اقتصاد ملی است. زمان آن رسیده که تصمیمگیران، از وعدههای کوتاهمدت عبور کرده و سیاستهای پایدار برای حمایت از معیشت طبقات کمدرآمد اتخاذ کنند.
انتهای پیام/
