سال ۱۴۰۴ سال چندان خوبی برای واردات خودرو نبود، چه آنکه باز هم برنامه مدنظر سیاست‌گذار در راستای ایجاد رقابتی نزدیک در بازار با اهرم محصولات خارجی، محقق نشد. حالا این پرسش مطرح است که در سال جاری و با توجه به وقوع جنگ، چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو است؟
به گزارش اکوایران، سال گذشته نزدیک به ۶۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که به طور میانگین، آمار ماهانه پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه را ثبت کرد.
هرچند هنوز آمار رسمی تولید خودرو در سال گذشته اعلام نشده، اما با فرض تولید ۸۰۰ هزار دستگاهی (فقط سواری) نسبت خودروهای وارداتی به تولیدی، روی عدد ۱۲ می‌ایستد.
به عبارت بهتر، با فرض تولید ۸۰۰ هزار دستگاهی خودرو سواری در سال گذشته (این رقم، محتمل است و امکان دارد بیشتر یا کمتر نیز باشد) به ازای هر ۱۲ دستگاه خودروی تولیدی در کشور، یک دستگاه خودرو وارد شده است.
نکته دیگر اینجاست که بیشتر خودروهای وارد شده، از قیمت‌هایی چند میلیاردی برخوردار هستند، بنابراین تنها قشر خاص و بسیار اندکی از شهروندان توان خرید آنها را دارند.
وزارت صمت اعلام نکرده که چه میزان ارز صرف واردات خودرو در سال گذشته شده، اما اگر به طور متوسط برای هر خودرو ۲۰ هزار یورو صرف شده باشد، کل ارز مصرفی حدود ۱.۳ میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که در بودجه سال گذشته، دو میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود.
به هر حال، این آمارها نشان می‌دهد واردات خودرو با وجود جریان داشتن، نسبتا کند پیش می‌رود و از اهداف اولیه دور است.
حالا این پرسش مطرح است که سرنوشت واردات خودرو در سال جاری و با توجه به شرایط جنگی کشور، چه خواهد شد؟
در حالت کلی، سه سناریو می‌توان برای واردات خودرو در سال جاری لحاظ کرد.
یک سناریو، تداوم واردات خودرو طبق روند سال گذشته است. بر این اساس، در سال جاری نیز واردات ادامه خواهد داشت، منتها همچنان کمتر از آنچه که برای شکل‌گیری رقابتی نزدیک، نیاز است.
سناریوی دیگر که بدبینانه اما به هر حال غیرممکن نیست، افت شدید یا حتی توقف واردات است. این سناریو با توجه به شرایط جنگی کشور مطرح است، چه آنکه امکان دارد سیاست‌گذار تحت شرایطی خاص (به ویژه کمبود ارز) تصمیم به محدودیت یا ممنوعیت واردات خودرو بگیرد.
به هر حال، شرایط جنگی از جنبه‌های مختلف می‌تواند سبب کاهش ورودی ارز به کشور شود (مخصوصا اگر آمریکایی‌ها تهدید خود مبنی بر تصرف جزیره خارک به عنوان گلوگاه صادرات نفت ایران را عملی کنند).
از طرفی، با توجه به رفتار امارات در این جنگ و پاسخ متقابل ایران، ادامه واردات خودرو از طریق این کشور (که مبدا اصلی واردات خودرو به ایران محسوب می شود) طی سال جاری، در هاله‌ای از ابهام است.
اما سناریوی سوم که شاید خوشبینانه به نظر برسد، رشد واردات خودرو از مسیر بهبود روابط سیاسی و اقتصادی کشور (پایان جنگ و رفع تحریم‌ها) است. طبق این سناریو، با توجه به بهبود درآمد ارزی کشور و ارتباط تجاری با دنیا، واردات خودرو به کشور رشد قابل توجهی خواهد کرد.
در این سناریو البته تولید نیز رشد خواهد کرد و با بهبود روند واردات، نسبت خودرو وارداتی به تولید داخل، در جهت شکل‌گیری رقابتی نزدیک، تغییر می‌کند.
