اخیراً نام یکی از چهرههای شناختهشده در حوزه تجارت و صنعت، پس از سهامدار شدن در یکی از بانکهای خصوصی کشور خبرساز شده است. اما آنچه توجهها را بیش از پیش به این اتفاق جلب کرده، روندی است که بلافاصله پس از این سهامداری رخ داده است؛ دریافت تسهیلات کلان توسط شرکتهای وابسته به این خانواده از همان بانکی که حالا بخشی از سهام آن را در اختیار دارند.
آنطور که ادعا شده پیش از سال ۱۴۰۱ هیچ تسهیلات عمدهای از بانک پاسارگاد به شرکتهای مذکور پرداخت نشده بود اما پس از آنکه در سال ۱۴۰۲، این افراد بخشی از سهام این بانک را تملک کردند، مجموعاً بیش از ۳۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به سه شرکت عمده متعلق به این خانواده پرداخت شده است.
این روند، بار دیگر موضوع رابطه سهامداری و اعطای تسهیلات در بانکهای خصوصی را به صدر مباحث اقتصادی و نظارتی آورده است؛ مسألهای که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، میتواند نشانهای از ضعف در نظام نظارتی بانک مرکزی و دور زدن مقررات مربوط به ذینفع واحد باشد.
در همین رابطه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم به این مسأله واکنش نشان داد و از ضرورت بررسی دقیق این روند در مجلس خبر داده است.
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پرداخت وامهای میلیاردی از سوی بانکهای خصوصی به شرکتهای خود یا شرکتهای وابسته به سهامداران خود گفت: در کمیسیون اقتصادی کمیتهای درباره نظارت بر عملکرد بانکها وجود دارد که این نوع موضوعات در این کمیته حتما بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه نظام اقتصادی ما یک نظام بانکمحور است و بیشتر تامین مالی توسط بانکها انجام میشود در صورتی که بیشتر تامین مالیهای بلندمدت باید توسط بازار سرمایه انجام شود و بانکها باید منابع خود را برای اعطای تسهیلات خرد و متوسط متمرکز کرده و تامین مالی بلندمدت و یا کلان باید از طریق بازار سرمایه انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم گفت: در صورتی که چنین وامهایی از سوی بانکها پرداخت شود، بانک مرکزی باید نظارت کرده و پاسخگو باشد که چرا تسهیلات بانکی به سمت اشخاص خاصی سوق داده میشود آن هم در حوزههایی که بیشتر جنبه تجاری دارد. در سالی که به نام «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است این تسهیلات باید به سمت سرمایهگذاری تولیدی برود تا بتواند پاسخگوی نیاز سرمایه ثابت و بعضا سرمایه در گردش تولیدی باشد.
قادری گفت: اگر برخی از بانکها برای اینکه به اصطلاح دردسر خودشان را کمتر کرده و خودشان را درگیر مشتریهای متعدد نکنند، این اقدام را در پیش گرفتهاند، جای ایراد و اشکال دارد و اگر نیاز باشد ما به این موضوعات ورود پیدا میکنیم.
وی درباره اینکه این وامها بیشتر به شرکتهای وابسته به سهامداران بانکها پرداخت میشود، گفت: قانون در بحث ذینفع واحد محدودیتهایی را ایجاد کرده است و باید کنترل و نظارت صورت گیرد تا بانکها چنین اجازهای نداشته باشند که به اشخاص وابسته به خودشان تسهیلات بدهند. مباحث نظارتی حتما در کمیسیون اقتصادی دنبال خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: این موضوعات از مواردی است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی باید درخصوص آن پاسخگو باشد.
