به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارگران سالهای سال است بهدلیل عقبماندگی مزدی دچار مشکلات معیشتی هستند, کوچ کارگران بهسمت مشاغل کاذب, کمبود نیروی کار در صنایع و تولید, رونق مشاغل اینترنتی و… از جمله پیامدهای دستمزد غیرمنطقی کارگران است.
همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال میشود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانونکار است، موجب افزایش نقدینگی و بهتبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بیاثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد. بهیاد نداریم که بهجز سال 1401 که دستمزدها با افزایش 57درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف سادهترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.
اولیا علیبیگی, رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اخیراً در گفتوگویی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، گفت: این مؤسسه با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد، بهصورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام میدهد و نتایج آن را در اختیار کمیتههای مزد و وزارت کار قرار میدهد، در نهایت هم بهروال سنوات گذشته در دی ماه کمیتههای مزد نشستهای تخصصی خود را آغاز میکنند تا برای حداقل دستمزد سال 1404کارگران تصمیمگیری شود.
وی با ابراز اینکه “امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده 41 قانون کار صورت بگیرد.”، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است: میتوان با برنامهریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: متأسفانه در سنوات گذشته این قانون آنطور که باید رعایت نشده است و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده است جامعه کارگری تا حدودی از نشستهای تخصصی مزد ناامید شوند.
وی معتقد است: اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و واقعیت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده 41 قانون کار است.
وی با تصریح به اینکه “اگر سیاستگذاری و برنامهریزی درستی صورت بگیرد، میتوان بهتدریج این فاصله را برطرف کرد.”، یادآور شد: اگر بهخوبی برنامهریزی شود و همه همکاری کنند، میتوان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.
علیبیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسیهای کمیتههای تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیمگیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.
افزایش دستمزد بدون مهار تورم بیفایده است
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توجه به کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمتها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بینتیجه خواهد بود و عقبماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نهتنها کمکی به سفرههای کارگری نمیکند، بلکه نتیجهای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت. تقاضا داریم مسئولین کشور سیاستگذاریهای خود را پیش از هر چیزی بهسمت ایجاد آرامش و ثبات قیمتها در بازار ببرند.
محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی
وی در ادامه با بیان اینکه هماکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و 300 هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائلهمندی و اولاد و… به نزدیک 10 میلیون تومان میرسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان میشود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق میگیرد، اما جامعه کارگری غالباً از آن محروم هستند.
بهگفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافهکار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشنهای ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند، در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.
به گزارش تسنیم؛ تنها راهکار جبران عقبماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده 41 قانون کار است. در ماده 41 قانون کار علاوه بر تأکید بر افزایش مزد مطابق تورم, به توجه به هزینههای سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است, این ماده هنوز در ایران بهدرستی اجرا نشده و از این بابت نگرانیهایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سالهای گذشته بیثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. کارگران همانند سایر قشرهای جامعه کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینههایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمیدهد که به این موارد رسیدگی کنند.
انتهای پیام/+
