به گزارش خبرگزاری تسنیم، 5 ماه از سال گذشته و همچنان خبری از عملیاتی شدن وام اشتغال نیست. این تأخیر در حالی رخ میدهد که هزاران جوان و متقاضی راهاندازی کسبوکار، چشمانتظار تأمین مالی هستند تا بتوانند طرحهای خود را عملی کنند. مسئولیت این تأخیر متوجه بانک مرکزی است که تاکنون اقدامی برای تأمین اعتبار بانکهای عامل انجام نداده است.
این تنها گوشهای از مشکلات نظام بانکی در حوزه تسهیلات حمایتی است. کسانی که برای وام ازدواج، خرید مسکن یا دریافت تسهیلات فرزندآوری اقدام کردهاند نیز با انتظاری طولانی و فرآیندی پیچیده روبهرو هستند. وضعیتی که نشان میدهد سیاستگذاری در این حوزه نیازمند بازنگری اساسی است.
نکته مهم اینجاست که قانون بهصراحت وظایفی برای بانک مرکزی از جمله تعیین سهمیههای استانی و ملی برای تسهیلات اشتغال و پیگیری تأمین منابع مالی لازم تعریف کرده است. غفلت از این وظایف، عملاً باعث شده طرحهای اشتغالزایی خرد در کشور متوقف بماند و رکود اقتصادی در سطح خانوار تشدید شود.
در نهایت، رفع این چالشها مستلزم اقدام هماهنگ و فوری بانک مرکزی و دولت است. تعلل بیشتر در این مسیر، نهتنها به اقتصاد خانوارها آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را نیز تضعیف خواهد کرد.
نظرات علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در ادامه میخوانید. شریعتی با اشاره به این موضوع که عملکرد شبکه بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی در زمینه تسهیلات حمایتی قابل قبول نیست، تصریح کرد: واقعیت این است که بانکهای ناترازی در کشور وجود دارند که در حال چپاول منابع کشور هستند. به همین دلیل، شاهد صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات حمایتی هستیم.
وی ادامه داد: وضعیت موجود در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال یک نشانه از مشکلی بزرگتر در نظام بانکی کشور است. این امر نشان میدهد که ما دچار بانکهای ناتراز در کشور هستیم که مشکلساز شدهاند.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: وقتی موضوعی مثل وام اشتغال در قانون بودجه پیشبینی شده و اعتبار و منابعش تعیین شده است، باید اجرایی شود. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف است بسترسازیهای لازم را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد.
شریعتی گفت: وقتی ردیف اعتباری برای موضوعی در قانون بودجه پیشبینی شده است، دلیلی برای تعلل در پرداخت تسهیلات وجود ندارد. تعلل در پرداخت تسهیلات به بروز مشکل برای مردم منجر میشود که قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: در وهله اول دولت باید زمینه را برای پرداخت سریع تسهیلات فراهم کند و در این راستا بانک مرکزی باید با ابلاغ سهمیههای ملی و استانی زمینه آغاز پرداخت وام اشتغال مصوب قانون بودجه 1405 را فراهم کند.
انتهای پیام/
