به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر در ادامه نشست خبری امروز خود درباره پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: در خصوص پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی همانطور که قبلاً هم یک مرحله اطلاعرسانی شد، برای 19 نفر از متهمان ارتکاب سرقت و تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در این پرونده 4 نفر از متهمین اصلی با اتهام افساد فیالارض، از جانب دادگاه انقلاب تبرئه شدند که این رأی مورد اعتراض دادستان محترم تهران واقع شد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد. پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به صلاحیت دادگاه انقلاب نقض شد و مقرر شد برای رسیدگی به اعتراض مابقی افراد که 15 نفر بودند به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شود. در حال حاضر با توجه به حجم بالای پرونده و عدم امکان تهیه بدل برای این پرونده عیناً پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور رأی قرار رسیدگی به اعتراض سایر متهمین که 15 نفر هستند به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آن چیزی که دیوان عالی کشور هم به ما اعلام کرد این است که در این پرونده صندوق امانات بانک ملی در حقیقت دو پرونده است؛ یک پرونده قطع ید و یک پرونده هم افساد فیالارض است که در مورد افساد فی الارض، شعبه 29 دادگاه انقلاب برای متهمین ردیف اول تا چهارم نسبت به موضوع اتهامی فساد فیالارض رأی برائت صادر کرده اما دیوان عالی کشور به استناد شق 4 از بند ب ماده 469 آیین دادرسی کیفری رأی فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض به دادگاه صادر کننده رأی منقول ارجاع کرده که موضوع در حال رسیدگی است.
تشریح محکومیت بدوی 9متهم پرونده مس رفسنجان
جهانگیر گفت: درخصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان باید عرض کنم که درباره پرونده اتهامی مسئولین سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان این پرونده در 29 مهرماه 1403 در دادسرای رفسنجان تشکیل شد و در نهایت با صدور قرار نهایی در چهاردهم مردادماه امسال دادنامه شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر رفسنجان صادر شده رأی بعدی این پرونده در روزهای گذشته در روزهای اخیر صادر شد که در خصوص اتهام متهم ردیف اول دایر بر چهار فقره خیانت در امانت به تحمل 11 ماه حبس تعزیری و به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل 15 محبس محکوم شد که مجازات ارشد قابل اجراست.
وی ادامه داد: درخصوص متهم ردیف دوم دایر بر دو فقره معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد؛ متهم ردیف سوم دایر و تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف چهارم به دلیل تحصیل مال نامشروع از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و متهم ردیف پنجم هم به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف ششم به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف هفتم دایر بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل شش ماه حبس تعزیری، متهم ردیف هشتم دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری، متهم ردیف نهم دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این احکام، احکام بدوی است که در صورت اعتراض در مرجع تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد و پس از قطعی شدن، رأی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست دایر بر مشارکت 7 نفر به اتهام کلاهبرداری شبکهای به میزان 328 میلیارد تومان و یک نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری هفته گذشته به شعبه 15 دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. در این پرونده متهم اصلی پرونده به همراه همسرش متواری هستند، سایر متهمان با تودیع وثیقه و یا کفالت آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک نفر از متهمان در بازداشت به سر میبرد. در این پرونده برخی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شدند که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت برگزاری مزایده قرار گرفته است. یک واحد تجاری نیز از متهمان در شهرستان اصفهان توقیف شد که از طریق سازمان مذکور به فروش رفت و مبلغ 17 میلیارد تومان از محل فروش این ملک در حساب موجود است که اقدامات قضایی برای برگزاری مزایده و فروش سایر اموال و پرداخت مطالبات مالباختگان در دستور کار است. نسبت به دستگیری متهمان متواری که متهمان اصلی هستند دستورات لازم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت مس رفسنجان گفت: این پرونده در 29 مهر 1403 در دادسرای رفسنجان تشکیل شد و در تاریخ 14 خرداد 1404 دادنامه نهایی از شعبه 103 دادگاه کیفری دو رفسنجان صادر شد.
وی ادامه داد: رأی بدوی این پرونده در روزهای گذشته صادر شد. برای متهم ردیف اول این پرونده به اتهام چهار فقره خیانت در امانت 11 ماه حبس تعزیری و برای اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز 15 ماه حبس تعزیری در نظر گرفته شده است که مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.
جهانگیر اضافه کرد: برای متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع شش ماه حبس تعزیری محکومیت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: متهمان ردیف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و نهم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند، همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آرای صادره بدوی است و در صورت اعتراض در مرجع تجدیدنظر پرونده رسیدگی میشود و پس از قطعیت به اطلاع مردم خواهد رسید.
انتهای پیام/
