به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، جامعه کارگری کشورمان بعنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روزها حال و روز خوبی را تجربه نمی کند، سونامیهای سهمگین تورمی چند ساله اخیر که بر اثر تصمیمگیریهای غلط برخی مسئولین فاقد کارآیی دولتی بوقوع پیوسته کمر اقتصاد کارگران و خانوادههای آنان را در هم شکسته است؛ عدم حمایت دولت از این قشر در چنین روزهایی که گرانی، فقر، بیماری های روحی و روانی و ناهنجاریهای اجتماعی و ده ها گرفتاری دیگر گریبان این افراد را گرفته است، شرایطی را فراهم نموده که کارگران بطور کامل از کم شدن ترکشهای سهمگین اقتصادی و معیشتی احساس ناامیدی کنند.
در شرایطی که به اعتقاد فعالان حوزه کارگری دستمزد فعلی تنها 20درصد هزینه های خانوار را تأمین می کنند, شاهد رشد رانندگان تاکسی های اینترنتی هستیم که برای جبران مشکلات معیشتی خود مجبورند کسب درآمد کنند.
چالش کمبود نیروی کار در کشور از جایی شروع شد که دستمزد کارگران توانایی تأمین معاش را نداشت و هر روز قدرت خرید کارگران کاهش یافت. بحث عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شد اما گوش شنوایی برای اصلاح آن وجود نداشت، در همین راستا کارگران مجبور شدند یا مشاغل کاذب را برای اشتغال انتخاب کنند یا در کنار اشتغال خود به سمت مشاغل کاذب بروند.
کاهش دستمزدهای کارگران به زیر سطح تورم و عدم تطابق آن با هزینههای زندگی، باعث مهاجرت نیروی کار از مشاغل اصلی به سمت مشاغل کاذب و دلالی شده است. این امر به نوبه خود منجر به کمبود نیروی کار در بخشهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه کاهش بهرهوری و رشد اقتصادی شده است.
تعداد اسنپیها بیشتر از نیروی انسانی کارخانه ها شد!
حسین محمدیان،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران کمبود نیروی انسانی را بزرگترین چالش کارآفرینان ذکر کرد و افزود: امروز قشر کارگر به سبب نرخ حقوقی و دستمزدی که توسط حاکمیت تعیین میشود، نمیتواند زندگی خود را تامین کند لذا ترجیح می دهد که واحد صنعتی را ترک کرده و در جای دیگری مشغول به کار شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز تعداد نیروی انسانی که در «اسنپ» مشغول به فعالیت است، بیشتر از نیروی انسانی است که در واحدهای صنعتی به کار اشتغال دارند که از اختلاف حقوق و دستمزدها با نرخ تورم نشات میگیرد.
وی اظهار کرد: البته میتوان به این افراد حق داد، زیرا حقوق ها کفایت هزینههای زندگی را نمی دهد، از سوی دیگر بسیاری از نیروهای انسانی کارآزموده و فنی در حال خروج از کشور هستند و این یک تهدید برای جامعه کارآفرینی و شرایط سختی است که برای آنان در جذب نیروی انسانی بوجود آورده است.
سامی ستایش, نایب رییس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: بسیاری از همکاران فارغالتحصیل از بهترین دانشگاههای کشور به سمت سایر کارهای غیرمربوط کوچ کردهاند که عمده دلیل این اقدام، نبود کار برای مهندسان، سطح پایین درآمد در بخش مهندسی و نبود بستر لازم برای ظهور ایدهها و نظرات مهندسی در کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی پیرامون شرایط کارآفرینان برای جذب نسل زد به عنوان نیروی انسانی جدید در واحدهای تولیدی گفت: شرایطی که نسل زد دارد فقط مختص ایران نیست، بلکه در خیلی از کشورها این ظرفیت را فرصت در نظر میگیرند.
وی بیان کرد: نسل «زد» یا نسل «نت» به افرادی تلقی میشود که تقریبا بین سالهای 1995تا 2010متولد شدهاند. این نسل از همان ابتدای کودکی وقتی چشمان خود را به روی دنیا گشودند، توانستند پیشرفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند دنیا را ببینند و اصلا بههمینخاطر به آنها نسل نت گفته میشود.
وی ادامه داد: نسل زد در انجام کاری که به آنان واگذار می شود، بسیار جدی است و ثمره فعالیت آنان ارزش افزوده زیادی در هر حوزه دارد، به عنوان مثال کاری که «ایلان ماسک» با بهره گیری از نسل زد انجام می دهد، بسیار پرسودتر از کاری است که یک شرکت ساخت تویوتا با نیروهای انسانی میانسال به نتیجه می رساند.
کارگران بااینکه یک جز لاینفک از توسعه اقتصادی و افزایش تولید در هر کشوری هستند ولی عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و اقتصادی آنها میتواند در درازمدت باعث صدمه به تولید کشور شود. باوجوداینکه بارها مشکلات و معضلات کارگران بازگو شده است ولی همچنان از حداقلها هم محروم هستند و در میدان تولید مشغول اند. عدم تناسب دستمزد با تورم,عدم امنیت شغلی، عدم پرداخت کامل حقوق و مزایا، عدم اختصاص امکانات رفاهی ازجمله دغدغههای بخشی از کارگران بخش تولید است.
مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزدها در تأمین نیازهای زندگی کارگران، به دلیل فاصله زیاد حقوقها با تورم و هزینههای زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است. در این شرایط، گرایش به مشاغل غیررسمی و عدم اجرای درست قوانین کار، بهویژه در تعیین حقوق متناسب با تورم، چالشهای زیادی برای نیروی کار ایجاد کرده است.بنابراین ضرورت دارد، دولت و مجلس برای اصلاح رویه دستمزد فکری کنند تا شاید تمایل کارگران تولید بیشتر شده و بتوانند با رونق تولید بخشی از مسائل اقتصادی را سامان دهند.
انتهای پیام/
