دانشجو اینترنشنال/مرکزی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند که در مقصر این مسئله مجلس است چراکه باید قانونی در راستای حمایت از کارگران ساختمانی تصویب کند.
علی بابایی کارنامی روز شنبه ۶ آذر در جلسه هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی اظهار کرد: همه بر اهمیت موضوع کارگری تاکید دارند و حضور ما در اراک نیز بر دغدغه مند بودن فراکسیون کارگری تاکید دارد.همین جلسات نمادی از توجه به حقوق شهروندی است و ما اعتقاد داریم که کارگران دو بال پرواز توسعه اقتصاد کشور هستند و دولت نیز بر همین موضوع معتقد است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز با افتخار در این شهر حاضرشدیم تا بگوییم ما در کنار کارگران هستیم، از استاندار می خواهیم مشکلات شرکت های این شهر از جمله شرکت هپکو را حل کند و پیگیری این مسائل را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم کرده اند که در کنار یکدیگر مسائل و مشلات را پیگیری کنند، نمی شود با حقوق ۴ یا ۵ میلیونی با این تورم زندگی کرد و ما این مسائل را درک می کنیم.ما به دنبال راهکاری هستیم که یک لقمه حلال را به سفره جامعه کارگری اضافه کنیم نه اینکه بخواهیم به مشکلات دامن بزنیم.
بابایی ادامه داد: همچنن ما به دنبال این هستیم که از مشکلات کارگری کاسته شود و به تحقق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری نزدیک شویم.
وی از استاندار مرکزی خواست با توجه به اینکه هپکو خط قرمز نظام و مجلس و… است از این شرکت و دیگر بنگاه های اقتصادی مشکل دار حمایت کند و افزود: باید مشکلات این شرکت از جمله مدیران ناکارآمد، مشکلات تامین اجتماعی، سهامداری و….رفع شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند که مقصر این موضوع مجلس است که باید قانونی در راستای حمایت از کارگران ساختمانی راه اندازی کند.
بابایی ادامه داد: سالانه هزاران نفر فوتی ناشی از حوادث کار در کشور داریم که باید قانونی در این خصوص در مجلس وضع شود تا شاهد رویداد این حوادث نباشیم.بهبود فضای کسب و کار دغذغه مسئولین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است و تلاش میکنیم آنچه به نفع کارگران است از قبیل توجه به نیروی کار، تعیین تکلیف قانون مالیات، درمان مستقیم و غیرمستقیم کارگران و همچنین تعیین تکلیف بیمه دائم کارگران مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام
