به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخراج بدون پرداخت مزایا و حقوق قانونی یکی از مسائلی است که نگرانیهای زیادی را برای کارگران بهوجود آورده است. بسیاری از کارگران که مدتها در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی مشغول به کار بودهاند، در شرایط اقتصادی پیچیده و فشارهای ناشی از بحرانها، ناگهان با تصمیمات یکجانبه کارفرمایان مواجه میشوند که نه تنها حقوق آنان به تعویق افتاده، بلکه مزایای قانونی مانند سنوات، پاداش پایان سال و تسویه حسابهای دیگر نیز نادیده گرفته میشود.
برخی گزارش ها نشان میدهد که در برخی موارد، کارفرمایان با بهرهبرداری از خلاهای قانونی و بیتوجهی به حقوق کارگران، اقدام به اخراج آنان کرده و از پرداخت مزایای مربوط به خاتمه قرارداد یا حقوق معوق خودداری میکنند. این وضعیت باعث ایجاد مشکلات جدی برای خانوادههای این کارگران و کاهش اعتماد به سیستمهای نظارتی و اجرایی در کشور شده است.
با توجه به قوانین کار در کشور، هر کارگر پس از پایان قرارداد یا اخراج از سوی کارفرما، حق دریافت مزایای قانونی نظیر سنوات، بیمه بیکاری و تسویه حساب کامل با کارفرما را دارد. اما در عمل، برخی از کارفرمایان از پرداخت این مزایا خودداری کرده و کارگران را در وضعیت دشوار مالی قرار میدهند.
یکی از سوالات تکراری کارگران این است که اگر کارگر پس از مشاجره با کارفرما ترک کار کند، چه عواقبی دارد؟
مطابق قانون کارفرما موظف است به کارگری که ترک کار کرده، تمامی حقوق، مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به میزان کارکرد او پرداخت کند.
عواقب ترک کار بستگی به شرایط خاص کار دارد. طبق تبصره ماده 21قانون کار، کارگر موظف است پس از استعفا حداقل یک ماه به کار خود ادامه دهد.
ترک کار به معنای فسخ یکجانبه قرارداد کار از سوی کارگر است.یکی از عواقب ترک کار این است که کارگر نمیتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.
همچنین، اگر ترک کار باعث ورود خسارت به کارفرما شود، او میتواند از طریق مراجع قضایی از کارگر شکایت کند.از نظر حقوق و مزایا، تفاوتی میان انواع فسخ قرارداد کار (اعم از پایان قرارداد، ترک کار، اخراج یا استعفا) وجود ندارد.کارفرما موظف است به کارگری که ترک کار کرده، تمامی حقوق، مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به میزان کارکرد او پرداخت کند.
به گزارش تسنیم, کارشناسان حقوقی بر این باورند که اخراج بدون مزایا بهوضوح نقض حقوق کارگری است و میتواند تبعات قانونی برای کارفرمایان به همراه داشته باشد. همچنین، فعالان کارگری بر لزوم تقویت نظارتهای دولتی و اقدامات قانونی مؤثر برای جلوگیری از این نوع تخلفات تأکید دارند.
در این شرایط، انتظار میرود که نهادهای نظارتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، با دقت بیشتری به این موضوع رسیدگی کرده و حقوق کارگران را در برابر سوءاستفادههای احتمالی کارفرمایان حفاظت کنند.
انتهای پیام/
