شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۵ آبان ۱۳۹۹) و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوبه‌ای جدید در خصوص تأمین منابع مالی برای سیاست‌های تنظیم بازار در بخش کشاورزی تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل، معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۴۰۴ در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. این منابع با هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، خرید حمایتی و توسعه تولید قراردادی و تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اختصاص می‌یابد.
پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت بورس کالا
بر پایه این مصوبه، شرکت پشتیبانی امور دام با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مجاز است ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله‌شده در بورس کالا را از محل همین اعتبار پرداخت کند.
رعایت قانون برنامه هفتم الزامی است
اخذ تسهیلات یادشده منوط به رعایت بند (۶) جزء (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است بازپرداخت تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر و از محل فروش محصولات خریداری‌شده یا ضرر و زیان دریافتی انجام دهد.
تأکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شده است با هماهنگی بانک‌های عامل، فرآیند پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور را تسریع بخشد تا اجرای سیاست‌های حمایتی در زمان مناسب و با اثربخشی لازم انجام شود.
این مصوبه به امضای غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۵ آبان ۱۳۹۹) و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوبه‌ای جدید در خصوص تأمین منابع مالی برای سیاست‌های تنظیم بازار در بخش کشاورزی تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل، معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۴۰۴ در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. این منابع با هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، خرید حمایتی و توسعه تولید قراردادی و تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اختصاص می‌یابد.
پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت بورس کالا
بر پایه این مصوبه، شرکت پشتیبانی امور دام با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مجاز است ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله‌شده در بورس کالا را از محل همین اعتبار پرداخت کند.
رعایت قانون برنامه هفتم الزامی است
اخذ تسهیلات یادشده منوط به رعایت بند (۶) جزء (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است بازپرداخت تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر و از محل فروش محصولات خریداری‌شده یا ضرر و زیان دریافتی انجام دهد.
تأکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شده است با هماهنگی بانک‌های عامل، فرآیند پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور را تسریع بخشد تا اجرای سیاست‌های حمایتی در زمان مناسب و با اثربخشی لازم انجام شود.
این مصوبه به امضای غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۵ آبان ۱۳۹۹) و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوبه‌ای جدید در خصوص تأمین منابع مالی برای سیاست‌های تنظیم بازار در بخش کشاورزی تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل، معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۴۰۴ در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. این منابع با هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، خرید حمایتی و توسعه تولید قراردادی و تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اختصاص می‌یابد.
پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت بورس کالا
بر پایه این مصوبه، شرکت پشتیبانی امور دام با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مجاز است ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله‌شده در بورس کالا را از محل همین اعتبار پرداخت کند.
رعایت قانون برنامه هفتم الزامی است
اخذ تسهیلات یادشده منوط به رعایت بند (۶) جزء (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است بازپرداخت تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر و از محل فروش محصولات خریداری‌شده یا ضرر و زیان دریافتی انجام دهد.
تأکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شده است با هماهنگی بانک‌های عامل، فرآیند پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور را تسریع بخشد تا اجرای سیاست‌های حمایتی در زمان مناسب و با اثربخشی لازم انجام شود.
این مصوبه به امضای غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۵ آبان ۱۳۹۹) و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوبه‌ای جدید در خصوص تأمین منابع مالی برای سیاست‌های تنظیم بازار در بخش کشاورزی تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل، معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۴۰۴ در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. این منابع با هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، خرید حمایتی و توسعه تولید قراردادی و تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اختصاص می‌یابد.
پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت بورس کالا
بر پایه این مصوبه، شرکت پشتیبانی امور دام با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مجاز است ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله‌شده در بورس کالا را از محل همین اعتبار پرداخت کند.
رعایت قانون برنامه هفتم الزامی است
اخذ تسهیلات یادشده منوط به رعایت بند (۶) جزء (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است بازپرداخت تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر و از محل فروش محصولات خریداری‌شده یا ضرر و زیان دریافتی انجام دهد.
تأکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شده است با هماهنگی بانک‌های عامل، فرآیند پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور را تسریع بخشد تا اجرای سیاست‌های حمایتی در زمان مناسب و با اثربخشی لازم انجام شود.
این مصوبه به امضای غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
