رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران میگوید در فرایند نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانتهای جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.
به گزارش دانشجو اینترنشنال، دولت سیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه کرد. این لایحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت جدید است، در هفتههای گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان فعلا به کلیات آن رای مثبت دادهاند.
محدودیتها در تامین منابع مالی، نحوه اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی حمایت از فعالان اقتصادی و مردم بخشی از دغدغههایی بوده که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر میرسد این بخش نظرات خاص خود را در این حوزه خواهد داشت.
محمد قاسمی – رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران – در تازهترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است.
وی با بیان اینکه اتاقهای سهگانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سالهای قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت میشد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاقهای سهگانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.
او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایهگذاریها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرحها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرحها با شورای برنامهریزی استان است. به نظر میرسد ممکن است توزیع رانت در شهرستانها و استانها از این محل اتفاق بیفتد.
قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیاتها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استانها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند.
وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر میدارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمیدهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز میکرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامهریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه این نگاهها، نگاه دولتگرایانه است بیان کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سالهای قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار میبردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کردهاند.
انتهای پیام
