بهبود تجارت جهانی و تسهیل شرایط مالی باید بهنفع اقتصادهای منطقهای باشد؛ اما افزایش حمایتگرایی و عدم اطمینان از سیاستهای کلی جهانی میتواند رشد را کاهش دهد.
بر اساس آخرین بولتن اقتصادی منطقهای بانکجهانی (آوریل 2024) انتظار میرود رشد اقتصادی در خودروسازی و صنایع وابسته از جمله تولید قطعه در منطقه شرق آسیا-اقیانوسیه در سال 2024 به 4.5 درصد در مقایسه با 5.1 درصدِ سال گذشته کاهش یابد.
بهاستثنای چین، رشد در کشورهای درحال توسعه در شرق آسیا و اقیانوسیه در سال جاری به 4.6 درصد در مقایسه با 4.4 درصد سال 2023 افزایش یافته است. بدهی، مشکلات در بخش املاک و مستغلات و تنشهای تجاری از جمله دلایل این مهم هستند. البته باید گفت این کُندی در کشورهای APACبارزتر است؛ زیرا طبق پیشبینیها رشد امسال از 5.6 درصد در سال 2023 به 3.6 درصد کاهش مییابد.
این موضوع بهویژه در فیجی دیده میشود که نشاندهنده عادیسازی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در این کشور است. هرچند انتظار میرود پس از تجربه جهش استثنایی ۸ درصدی در سال گذشته، این رشد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد کاهش یابد.
مانوئلا ویفرو، معاون بانک جهانی تاکید کرد: «منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام بهرشد اقتصاد جهانی کمک زیادی میکند؛ آن هم درشرایطی که با محیط متفاوتتر و نامطمئنتر، پیری جمعیت و اثرات تغییرات آبوهوایی مواجه است. کشورهای این منطقه میتوانند شتاب رشد خود را با تسریع گسترش فعالیتها در خودروسازی و صنایع وابسته از جمله تولید قطعه از طریق سرمایهگذاری بخشخصوصی، رسیدگی بهمشکلات بخش مالی و افزایش بهرهوری بیشتر کرده و این جهش را حفظ کنند.»
هرچند نباید این نکته مهم را نیز فراموش کرد که این پیشبینی منطقهای در معرض خطرات متعددی قرار دارد؛ از جمله کاهش بیش از حد انتظار بهبود یا رشد در اقتصاد جهانی، نرخ بالای بهره در اقتصادهای بزرگ، فضای نامطمئن جهانی در رابطه با سیاستهای توسعه اقتصادی و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی.
این گزارش به نکته بسیار مهمی درباره رشد بهرهوری در شرکتهای پیشرو در خودروسازی و صنایع وابسته از جمله تولید قطعه در این منطقه اشاره کرده و آن، این است که در مقایسه با همتایان خود این منطقه سرعت رشد خود را از دست میدهد. یکی از دلایل این اتفاق پیشرفتهای فناروری دیجیتالی است؛ زیرا فناوریهای جدید ابتدا خود را در شرکتهای بزرگ -قبل از گسترش بهسایر شرکتها- تثبیت میکنند که این روند نگرانیهایی را برای کل بافت کارآفرینی ایجاد میکند.
موانع رقابت، نابرابری در مهارتهای کارگران و نارساییهای مدیریتی از دیگر عواملی هستند که بهتاخیر بهرهوری شرکتهای منطقهای منجر میشوند.
آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در این گزارش بیان کرد: «درحالی که رشد درآمد سرانه در منطقه آسیایشرقی و اقیانوس آرام در دهههای اخیر از بیشتر اقتصادهای در حال توسعه پیشی گرفته، اما این رشدِ بیشتر ناشی از هزینههای سرمایهگذاری بوده است تا افزایش بهرهوری.
شرق آسیا و اقیانوسیه باید اقدامات جدیتری را برای رقابت آزاد، بهبود زیرساختها و اصلاح آموزش در پیش بگیرد؛ زیرا با این روش میتواند اقتصاد منطقه بهخصوص در بخش خودروسازی و صنایع وابسته از جمله تولید قطعه را احیا کند.» درپایان باید گفت این گزارش براساس دادههای بیشاز 2400 شرکت در منطقه آسیا-اقیانوسیه ارائه شده است و پاسخدهندگان در 9 بازار فعال هستند.