به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,در سالهای اخیر، یکی از بحرانهای پنهان اما عمیق در بازار کار ایران، گسترش روزافزون شرکتهای پیمانکاری و تأثیر مخرب آنها بر وضعیت معیشتی، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران بوده است. این شرکتها که عمدتاً به عنوان واسطهای بین کارفرمای اصلی (اعم از دولتی یا خصوصی) و نیروی کار فعالیت میکنند، به ابزاری برای کاهش هزینههای کارفرما و انتقال مسئولیتها بدل شدهاند؛ اما بهای آن را کارگرانی میپردازند که حقوقشان از حداقلهای قانونی نیز پایینتر است و از ابتداییترین حقوق صنفی بیبهرهاند.
شرکتهای پیمانکاری معمولاً با برنده شدن در مناقصات سازمانهای دولتی یا نیمهدولتی، مسئولیت تأمین نیروی انسانی را بر عهده میگیرند. اما به جای رعایت استانداردهای قانونی و انسانی، به کاهش حداکثری هزینهها میپردازند. این امر معمولاً با پرداخت حقوق پایینتر از عرف، نداشتن بیمه کامل، قراردادهای سفید یا کوتاهمدت و حتی اخراجهای ناگهانی همراه است.
طبق دادههای غیررسمی، بیش از 70درصد کارگران بخشهای خدماتی، عمرانی، نفت و گاز، شهرداریها و نیروگاهها تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری فعالیت میکنند. این در حالی است که کار مشابهی با کارگران رسمی انجام میدهند اما دستمزدی بسیار کمتر دریافت میکنند.
این کارگران مصادیق ظلم آشکار هستند که محرومیت از امنیت شغلی و حداقل حقوق دارند. نمونههای متعددی از تضییع حقوق کارگران پیمانکاری در رسانهها و گزارشهای محلی منتشر شده است.کارگران پیمانکاری در شرکت نفت و گاز از این دسته هستند. در حالی که کارگران رسمی از مزایای متعددی برخوردارند، کارگران پیمانکاری با قراردادهای سهماهه، فاقد امنیت شغلی و بیمه کامل هستند.همچنین کارگران شهرداریها، بسیاری از کارگران خدمات شهری ماهها حقوق دریافت نمیکنند و در برخی موارد مجبور به امضای قراردادهای سفید میشوند.پیمانکاران پروژههای عمرانی, تأخیر در پرداخت حقوق و بیتوجهی به ایمنی محیط کار، منجر به حوادث متعدد و مرگومیر کارگران شده است.
به اعتقاد کارشناسان ایجاد امنیت شغلی در نیروهای کار بستر ارتقای تولید و افزایش بهرهوری بنگاه را فراهم میکند و روابط بین کارگر و کارفرما را بهبود میبخشد.
در راستای حفظ امنیت شغلی کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری، مجلس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را رقم زد.این طرح با هدف از بین بردن شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تدوین شد و به موجب آن،شرکتهای واسطهای در سازمانهای اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت میگیرد.
در دیدار اخیر کارگران با مقام معظم رهبری، برقراری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و کارگران مورد تاکید قرار گرفت.در همین راستا سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهارکرد: فرمایشات مقام معظم رهبری همه ساله به نوعی گویای نظام مسایل جامعه کارگری است و نکته قابل تامل این است که در برخی موارد شاید تاکیدات در طول چند سال ادامه دارد. یکی از موارد مطرح شده، موضوع امنیت شغلی بود که ایشان فرمایشات خود را با این موضوع شروع کردند و باز هم مثل سال گذشته و سال قبلتر آن اولولیت مسالهای که بیان کردند بحث امنیت شغلی بود.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بعد از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس انتظار میرود مجمع تصویب آن را به مصلحت کارگران ببیند.گلپور گفت: این مصوبه بعد از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و ما عاجزانه از مجمع می خواهیم که با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به آن رأی قاطع دادند،تصویب آن را به مصلحت کارگران ببینند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت سال گذشته به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، اما پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیهها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی در مجمع نیز تبصره 2طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمههایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد اما تا کنون خبری نشده است.
به گزاش تسنیم, افزایش فقر و ناامنی اجتماعی, بیثباتی شغلی و سطح پایین دستمزدها، کارگران را به سمت فقر و آسیبهای اجتماعی سوق میدهد.همچنین در این راستا تضعیف فرهنگ کار و انگیزه شغلی, عدم وجود عدالت در پرداخت و امنیت شغلی منجر به فرسودگی روانی و بیانگیزگی در میان نیروی کار میشود. از سوی دیگر تشدید فاصله طبقاتی, در حالی که پیمانکاران سودهای کلان میبرند، کارگران تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند.
اولیا علی بیگی،رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار حذف شرکتهای پیمانکاری را خواستار شد و از دولت خواست تا لایحه امنیت شغلی کارگران را هرچه سریعتر نهایی و به مجلس ارسال کند.
وی مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی در محیط کار دانست و گفت: واقعیت این است که امروز شرایط قراردادها برای کارگران آزاردهنده شده است. متاسفانه بسیاری از کارگران با بیش از 10سال و 15سال و حتی بالای 20سال سابقه در یک مجموعه مشغول کارند. ولی همچنان با قراردادهای یکماهه و سه ماهه و بعضاً شش ماهه کار می کنند. طبعاً این نوع قراردادها نمی تواند به نیروی کار انگیزه بدهد. لذا اگر به دنبال ارتقای بهره وری در محیط کار هستیم، باید به کارگر انگیزه کار داده شود. اگر کارفرما دنبال محصول با کیفیت است باید کارگر را در محیط کار وابسته و دلبسته کار کند.
وی ادامه داد: نابسامانیهایی که در قراردادهای کار وجود دارد، باعث بی انگیزگی نیروی کار شده و شاهد هستیم که کارگران به دلیل فقدان امنیت شغلی و نگرانی از بابت قراردادهای کوتاه مدت دیگر به کار در کارخانه تمایل نشان نمیدهند. زیرا کارگر نمی تواند برای حتی یکسال خود برنامهریزی روزمرده داشته باشد. شرکتهای پیمانکاری هیچ آورده و ارزش افزودهای برای مردم و کشور ندارند و با حضور در مجموعه ها و نهادها حق حضور میگیرند.
این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید و آیا طرح ساماندهی کارکنان دولت امنیت شغلی آنها را تضمین می کند یا خیر گفت: این موضوع در زمان شهید رئیسی مطرح شد و آن زمان بنده به عنوان یکی از سخنرانان در هفته کارگر موضوع را مطرح کردم. ایشان دستور دادند که بحث ساماندهی قراردادهای کار در دستور وزارت کار قرار گیرد و بر همین اساس وزارت کار موضوع را پیگیری کرد.
این مقام مسئول کارگری افزود: حذف شرکتهای پیمانکاری که جز استثمار نیروی کار سود و نتیجه دیگری ندارند یکی از خواستههای به حق جامعه کارگری است.این کارگران با ساعات کار بیشتر به کار گرفته میشوند و از حقوق حداقلی مصوب شورای عالی کار هم محرومند در نتیجه با حذف شرکتهای پیمانکاری، جلوی ظلم و اجحاف به نیروهای شرکتی گرفته میشود و منیت و آرامش به کارگران شرکتی برمیگردد.
ممنوعیت استفاده از شرکتهای پیمانکاری در حوزههای خدمات عمومی و حساس مانند بهداشت، آموزش و شهرداری، اصلاح قانون کار با محوریت حمایت از کارگران پیمانکاری، شامل بیمه اجباری، حداقل حقوق برابر، و ممنوعیت قراردادهای موقت پیدرپی، ایجاد سامانه شفاف نظارت بر قراردادهای پیمانکاری و افشای عمومی اطلاعات مربوط به پیمانکاران، تشکیل اتحادیههای مستقل کارگری برای دفاع از حقوق نیروهای پیمانکاری و الزام کارفرمایان اصلی به پاسخگویی در قبال تخلفات پیمانکاران از جمله پیشنهادات کارشناسان برای حل این مسئله است.
به گزارش تسنیم, پدیده شرکتهای پیمانکاری در ایران از یک سازوکار اقتصادی ساده به یک معضل ساختاری و اخلاقی تبدیل شده است. در شرایطی که کارگران به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، ادامه این روند به معنای بیتوجهی به کرامت انسانی و نقض آشکار عدالت اجتماعی است. مسئولان نمیتوانند و نباید بیش از این، چشم خود را بر این واقعیت تلخ ببندند. صدای کارگران باید شنیده شود؛ نه با وعدههای بیثمر، بلکه با اقداماتی مؤثر و قاطع.
انتهای پیام/
