به گزارش روز جمعه خبرنگار دانشجو اینترنشنال ، نگاه به وضعیت بازار کالاهای مصرفی حاکم از این است که قیمت این اقلام در ماه های اخیر روندی رو به رشد داشته است ؛ آخرین آمار وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد کالاهای اصلی از جمله برنج ، روغن ، شکر و مواد پروتئینی همچنین نشان می دهد که قیمت برخی کالاها افزایش یافته است.
طی ماههای اخیر فرصتهای بیشتری را برای کسب سود بیشتر با تغییر نرخ اقدام به گرانفروشی کرده و کالاها را با نرخهای صعودی به مردم انجام داده اند که این را موضوع اعمال شده است تا برخی اقلام از سبد خانوارها به مرور حذف شوند یا مردم خرید کالاهای را کاهش دهند.
بر اساس گزارش های میدانی ، در هفته های اخیر ، شکر با افزایش 2.8 درصدی به بیش از 13 هزار تومان ، گوشت گوساله و گوسفندی با رشد ۲ تا ۴ درصدی به بیش از ۱۳۰ هزار تومان و گوشت مرغ نیز به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است.
با توجه به مساله بازار کالاهای اصلی ، مقابله با نابسامانی بازارها کالاهای مصرفی ، موضوعات بود که از همان ابتدا به کار دولت سیزدهم در مردادماه ، مورد توجه قرار گرفت.
پیش از این ، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال جاری 7500 و 745 مورد گشت مشترک بازرسی شده است که تبدیل به تشکیل ۲۵ هزار و ۵۶۶ پرونده تخلف به ارزش ۵۸۲ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان است.
رییس جمهوری در جلسات اخیر خود با هیات دولت ، بارها بر اولویتبندی برنامه های اقتصادی کشور و مقابله با رشد قیمت ها انجام داده است و در جلسه خبری ستاد اقتصادی دولت که با موضوع تثبیت قیمت های ارز و کنترل بازار در حوزه کالاهای اصلی و مطلوب عمومی ساخته شد نیز خواستار کنترل قیمت ها شد.
رییس قوه قضاییه همچنین روز چندی پیش در زبان انگلیسی و کمک همه جانبه به دولت سیزدهم به ویژه در زمینه کنترل بازار بازار و تصریح کرد که بازار باید از وضعیت نابسامان موجود نیست و دادستانسل و روسای کل دادگستری های سراسر کشور با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا ، سازمان تعمیرات حکمتی را در این امر خطیر ، دولت را یاری کنند.
در همین راستا ، دبیرکل اتحادیه بنکداران روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی دانشجو اینترنشنال با اشاره به افزایش قیمت کالاها در ماه های اخیر ، اظهار داشت : این تغییرات ناگهانی از سودجویی و فرصت طلبی برخی تولیدکنندگان ، واردکنندگان و توزیع کنندگان بود که در بازار ایجاد کرد مشکل ایجاد کرد.
«قاسمعلی حسنی» با اشاره به تغییر مسوولان دولت بعد از انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برخی از افراد از فرصت جابجایی مسئولان و کافی نبودند که استفاده کنیم جسته و اقدام به افزایش قیمت کالاها انجام شد.
وی با توجه به بازار توان تطبیق با این روند را است است ، تصریح کرد: گرانی مربوط به کمبود کالا یا عرضه نشدن بازار نبود گرانفروش اخیر ریشه در سودجویی و فرصت طلبی برخی افراد بود.
حسنی با توجه به اینکه کالا در بازار به وفور وجود دارد ، گفت: با توجه به استقرار دولت شاهد کاهش قیمت طی روزهای اخیر بود که با ادامه این روند بازار به حالت عادی باز می گرداند.
وی تأیید کرد: برای سرعت بخشیدن به بهبود شرایط فعلی همگی دولت دولت و بازار راهگشا خواهد بود و دولت می تواند از تجربه و تخصص فعال این بخش استفاده کند.
به گفته دبیرکل اتحادیه بنکداران ، با جستجوی دولت و فعالان بخش خصوصی ، بار دیگر آرامش به بازار باز شنگردد.
