محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اینترنتی در کشورهای خلیج فارس / از چند دهه حبس تا جریمه‌های سنگین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تحول دیجیتال در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، فراتر از یک گذار اقتصادی، به ابزاری برای تثبیت حاکمیت مطلق بر فضای عمومی بدل شده است. در حالی که اسنادی نظیر «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان» و «امارات مئویه ۲۰۷۱» بر طبل پیشرفت فناوری می‌کوبند، واقعیت موجود حکایت از ایجاد ساختار نظارت همه‌جانبه دارد. در این منطقه، نرخ نفوذ ۱۰۰ درصدی اینترنت نه به معنای آزادی اطلاعات، بلکه به معنای تحت نظارت بودن تمام عیار جوامعی است که در آن «فعالیت دیجیتال» بیش از آنکه حق شهروندی باشد، یک «امتیاز دولتی» مشروط به سکوت سیاسی و فرهنگی است.

قوانین فضای مجازی در کشورهای قطر، مارات متحده عربی و عربستان سعودی از متن‌های فنی ضد هک، به ابزارهای مبهم و کشسانی برای سرکوب اجتماعی تغییر ماهیت داده‌اند. عبارت‌های کلیشه‌ای مانند «حفظ حاکمیت ملی» یا «ارزش‌های فرهنگی»، در عمل به پلیس فتا و نهادهای امنیتی این قدرت را می‌دهد که هر نوع نقد یا تفاوت دیدگاه را تحت عنوان «جرم محتوایی» سرکوب کنند.

جریمه‌های نجومی برای شهروندخبرنگاران اماراتی

قانون شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ امارات، عملاً مفهوم «شهروند خبرنگار» را نابود کرده است. با تعریف مفاهیم انتزاعی نظیر «شایعه» یا «آسیب به روابط با سایر کشورها»، هرگونه گزارش غیررسمی از مشکلات داخلی می‌تواند منجر به حبس و جریمه‌های نیم میلیون درهمی شود.

قانون اماراتی «محتوای غیرقانونی» را به گونه‌ای تعریف می‌کند که هرگونه ماده‌ای که امنیت، حاکمیت، منافع، سلامت عمومی یا روابط دوستانه امارات با سایر کشورها را به خطر بیندازد، در بر می‌گیرد. این تعریف گسترده به مقامات اجازه می‌دهد تا نظارت گسترده‌ای بر گفتمان آنلاین داشته باشند.

• نقد کلیدی: جرم‌انگاری بازنشر (Share) ساده یک خبر، عملاً کاربران را به خودسانسوری مطلق واداشته و آن‌ها را به شعبه‌ای از خبرگزاری‌های دولتی تبدیل کرده است.

رویکرد امارات به طور قابل توجهی «فراسرزمینی» است، به این معنی که اگر اقدامات انجام شده در خارج از کشور تأثیراتی در داخل امارات داشته باشد یا به اعتبار دولت لطمه بزند، قانون بر آن‌ها اعمال می‌شود. این موضوع ریسک‌های حقوقی قابل توجهی را برای پرسنل بین‌المللی و شرکت‌های مادری که در منطقه فعالیت می‌کنند، ایجاد کرده است.

چند دهه‌ حبس برای چند کلیک در عربستان سعودی

ماده ۶ قانون عربستان سعودی، پرتکرارترین ماده در مورد رسانه‌های اجتماعی است که تولید، انتقال یا ذخیره محتوای مخل «نظم عمومی، ارزش‌های مذهبی، اخلاق عمومی یا حریم خصوصی» را ممنوع می‌کند. مجازات نقض این ماده تا پنج سال حبس و جریمه نقدی تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

تحلیل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش شدت مجازات‌ها در عربستان است. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که در دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۴، برخی از کاربران به دلیل فعالیت‌های آنلاین خود به حبس‌های چند دهه‌ای محکوم شده‌اند. این امر نشان‌دهنده تغییری است که در آن فضای دیجیتال دیگر به عنوان یک محیط «نرم» تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان یک جبهه حیاتی برای امنیت ملی شناخته می‌شود.

• نقد کلیدی: استفاده از مفاهیم «نظم عمومی» و «ارزش‌های مذهبی» چنان وسیع است که هرگونه رفتار متفاوت با روایت رسمی دولت، «تروریسم دیجیتال» تلقی می‌شود.

گفتنی است که تنظیم‌گری محتوا در عربستان سعودی از سانسور سیاسی فراتر رفته و به مهندسی سبک زندگی رسیده است.

• ممنوعیت نمایش ثروت در عربستان: دستورالعمل‌های سال ۲۰۲۵ که نمایش تجمل را ممنوع کرده، تلاشی استراتژیک برای مخفی کردن شکاف‌های طبقاتی و مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی است، نه صرفاً یک اقدام اخلاقی.

• کدهای پوششی اجباری: اجبار اینفلوئنسرها به پوشش‌های خاص، نشان‌دهنده دست‌اندازی دولت به خصوصی‌ترین لایه‌های ابراز وجودِ افراد در فضای مجازی است.

مجازات برای نقض اصول اجتماعی در قطر

قانون شماره ۱۴ سال ۲۰۱۴ قطر در مورد پیشگیری از جرایم سایبری، بر جرایم فنی و محتوایی تمرکز دارد. یکی از ویژگی‌های متمایز چارچوب قانونی قطر، تأکید شدید بر «ارزش‌های اجتماعی» و «قداست زندگی خصوصی» است. ماده ۸ این قانون، هر کسی را که از شبکه‌های اطلاعاتی برای نقض اصول اجتماعی یا انتشار اخبار، عکس‌ها یا فیلم‌های مربوط به زندگی خصوصی افراد استفاده کند، حتی اگر اطلاعات منتشر شده صحیح باشد، مجازات می‌کند.

قوه قضاییه قطر، همانند امارات و عربستان، به طور سنتی با دیدگاه‌های امنیتی قوه مجریه همسو است و این امر دفاع در برابر اتهاماتی مانند «تهدید نظم عمومی» را برای کاربران رسانه‌های اجتماعی دشوار می‌سازد.

حریم خصوصی؛ نقابی برای سانسور

در حالی که در جهان توسعه‌یافته قوانین حریم خصوصی برای محافظت از فرد در برابر قدرت است، در خلیج فارس این قوانین برای محافظت از قدرت در برابر افشاگری وضع شده‌اند.

• ممنوعیت عکاسی عمومی: در امارات، فیلم‌برداری از یک حادثه رانندگی یا یک اشتباه دولتی به بهانه «حفظ اعتبار» جرم است. این یعنی حقیقت فدای «تصویرسازی مثبت» (Branding) کشور می‌شود.

• افترای کیفری: تبدیل توهین ساده در واتس‌اپ به یک پرونده جنایی با جریمه‌های کمرشکن، فضای گفتگو را به زمینی پر از مین‌های حقوقی تبدیل کرده است.

لایه جدید فیلترینگ در عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

سیستم‌های مجوزدهی نظیر «موثوق» در عربستان یا «مجوز دوگانه» در امارات، لایه جدیدی از فیلترینگ هستند.

• کنترل مالی و محتوایی: با اجبار کاربران به دریافت مجوزهای گران‌قیمت (مانند ۱۵ هزار ریال در عربستان)، دولت عملاً طبقه اینفلوئنسرها را به حقوق‌بگیران و مبلغان غیررسمی خود تبدیل کرده است. هر کسی که مجوز می‌گیرد، پیشاپیش تعهد داده است که در چارچوب‌های سخت‌گیرانه حکومت حرکت کند، وگرنه با ابطال مجوز و نابودی کسب‌وکارش روبرو می‌شود.

تداوم مسدودسازی تماس‌های صوتی و تصویری در واتس‌اپ و فیس‌تایم (در امارات و قطر) تنها به دلایل اقتصادی (حمایت از اپراتورهای دولتی) نیست، بلکه ابزاری برای کنترل ترافیک داده‌های رمزگذاری شده است.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به پارادوکس عجیبی رسیده‌اند: آن‌ها از نظر زیرساخت (۵G و هوش مصنوعی) در رده‌های اول جهان هستند، اما از نظر آزادی‌های دیجیتال طبق گزارش‌های بین‌المللی در زمره کشورهای «غیر آزاد» (با امتیازاتی زیر ۳۰ از ۱۰۰) قرار دارند.

مدل خلیج فارس ثابت کرده است که فناوری پیشرفته الزماً به دموکراسی دیجیتال منجر نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به نسخه‌ای مدرن از استبداد ختم شود که در آن «هر کلیک رصد می‌شود، هر کلمه قیمت دارد و هر تصویر باید با تایید دولت منتشر شود.»

منابع: freedomhouse، freedomhouse، freedomhouse، jsis، ecoi.net، dig.watch

۲۲۷۲۲۷