عبداله بهرامی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش دستباف ایران، رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و اتاق گردشگری اتاق تعاون ایران در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به دیدار با سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون پوشش بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان و صنایع دستی، مصوب سال 1388، بارقه امیدی در دل حداقل دومیلیون هنرمند و تولیدکننده حوزه فرش دستباف وصنایع دستی این مرز و بوم ایجاد کرده بود که با هدف ایجاد امنیت شغلی، روانی و اجتماعی برای این قشر زحمتکش و حافظ میراث فرهنگی ایران به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون قرار بودتنها با پرداخت7 درصد حق بیمه توسط بیمهشده و تقبل 20درصد آن توسط دولت به عنوان یارانه، تمامی فعالان این حوزه تحت پوشش حمایتی بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
بهرامی افزود: در سالهای اولیه پس از تصویب قانون (1388لغایت 1393)،شاهد روند رو به رشدی در اجرای این قانون بودیم، که نزدیک به پانصد هزار قالیبافان و صنعتگران صنایع دستی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند. این امر نویدبخش اجرای کامل قانون و پوشش جامع حدود دو میلیون نفر از فعالان این عرصه بود. از سال 1392 به بعدنه تنها فرآیند پوشش بیمهای انجام نشد، بلکه با کمال تأسف بیش از 350 هزار نفر بیمهشدگان قبلی از لیست بیمههای تأمین اجتماعی خارج کردند وبیمه آنها را به دلایل متعد قطع کردند.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش دستباف ایران ادامه داد: در حال حاضر، آمارها نشان می دهد که تنها حدود 185هزار نفر از این جامعه میلیونی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. این عقبگرد فاحش و اجرای ناقص قانون، پیام ناگواری برای هنر-صنعت فرش دستباف و صنایع دستی به همراه داشت .
وی گفت: بیمه، به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت اجتماعی، نقش بسزایی در آرامش خاطر و دلگرمی تولیدکنندگان دارد. حذف یا عدم پوشش بیمهای، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، منجر به دلسردی، ناامیدی در میان قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی شده است . از سوی دیگر کاهش شدید تولید، آمارها به وضوح نشان که حدود 6 میلیون مترمربع در دهه 70 به کمتر از دومیلیون مترمربع در دهه 90 میدهند که با عدم اجرای صحیح خدمات بیمه ای و کاهش حمایتها، تعداد قالیبافان فعال و به تبع آن، تولید این کالای استراتژیک ایرانی به نزدیکی یک سوم دهههای اخیر تنزل پیدا کرده است.
بهرامی اظهار داشت: این زنگ خطری جدی برای آینده یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی و اقتصادی کالای غیرنفتی کشور است. از دیگر موارد به بروز بی عدالتی در اجرای قانون می توان اشاره کرد. بهره مندی بخشی از ذینفعان از قوانین حمایتی و دولتی و عدم دسترسی و محدودیت برای بخش عظیم دیگر ذینفعان ، به نحوی که اکثریت جامعه قالیبافان هدف از این خدمات یارانه ای بیبهرهاند، مصداق بارز بیعدالتی و تبعیض است. این امر میتواند به شکاف اجتماعی و نارضایتی در میان فعالان این حوزه منجر شود.
وی اظهار داشت: مواردی مانند بازنگری در ساز و کارهای اجرایی و تخصیص منابع پایدار, تغییر سهم تعهد دوطرف, شفاف سازی و پاسخگویی, تقویت نقش تشکل ها و اتحادیه ها از موارد مهم است.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش دستباف ایران گفت:در راستای بازنگری در سازوکارهای اجرایی و تخصیص منابع پایدار نیاز است که مجلس ، دولت و سازمان تامین اجتماعی با عزمی جدی، نسبت به بررسی قانون اجرایی و تامین منابع مالی پایدار برای پوشش کامل بیمهای اقدام کنند. همچنین برای تغییر سهم تعهد دوطرف ؛ با توجه به شرایط اقتصادی و حفظ اهمیت و توسعه این هنر ملی، پیشنهاد می شود که در میزان تعهد پرداخت دولت(20 درصد یارانه) و سهم بیمه شده(7درصد)، بازنگری شود.
وی اظهار داشت: میتوان با تعدیل این درصدها و تعریف پلکانی آنها بر اساس توان پرداخت و نوع فعالیت، امکان بهرهبرداری حداکثری از جامعه را فراهم آورد. این امر مستلزم بررسیهای دقیق کارشناسی و آماری است تا مدلی بهینه و قابل اجرا اصلاح شود.
بهرامی در ادامه با اشاره به شفاف سازی و پاسخگویی گفت: قطع بیمه بسیاری از قالیبافان باید به طور شفاف بررسی و اعلام شود و در صورت امکان، زمینه بازگشت آن ها به چرخه حمایتی فراهم گردد.تقویت نقش تشکلها و اتحادیهها به این صورت است که برای اجرای دقیق قانون ، اتحادیهها و تعاونیهای فرش دستباف و صنایع دستی میتوانند به عنوان بازوان اجرایی و نظارتی، در شناسایی افراد واجد شرایط و نظارت بر حسن قانون، نقش جدی ایفا کنند.
رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و اتاق گردشگری اتاق تعاون ایران ادامه داد: تاکید می کنم که اجرای کامل و عادلانه قانون بیمه قالیبافان و صنایع صنایع دستی، نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ و رعایت این میراث گران بها و تضمین معیشت و کرامت انسانی هنرمندان حوزه قالیبافی وصنایع دستی این سرزمین است. امید است که مسئولان ذیربط در دولت و مجلس شورای اسلامی، با توجه به اهمیت موضوع، گامهای عملی و عاجلی برای رفع این معضل و احیای کامل حقوق این قشر مولد و فرهنگساز بردارند.
انتهای پیام/
