به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، آیت‌الله دکتر هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور شامگاه گذشته در همایش «نقش مردم در حکمرانی نوین قضایی» که در دانشگاه آزاد اسلامی طبس برگزار شد با تأکید بر ضرورت تحول در نظام حکمرانی قضایی کشور گفت: الگوی مطلوب عدالت در جمهوری اسلامی، حکمرانی قضایی مردم‌پایه است و باید از رویکردهای صرفاً دولت‌محور و تشریفات‌گرایانه فاصله گرفت.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوهای رایج حل اختلاف در کشور اظهار داشت: متأسفانه همچنان الگوواره ذهنی حاکم بر نظام قضایی ما متأثر از مدل‌های قرن نوزدهمی اروپایی است؛ مدل‌هایی که بر شکل‌گرایی، تمرکزگرایی و حاکمیت مطلق دولت در حل اختلافات استوار هستند.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا بخش عمده اختلافات از طریق شیوه‌های جایگزین دادرسی نظیر داوری، میانجیگری، سازش و مشارکت نهادهای مردمی حل‌وفصل می‌شود، در حالی که این سهم در کشور ما تا چندی پیش تنها نیم درصد بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به یک درصد افزایش یافته است.
افزایش نرخ سازش و کاهش زمان رسیدگی
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تشریح دستاوردهای شوراهای حل اختلاف گفت: طی سال‌های اخیر نرخ سازش در پرونده‌های ارجاعی از حدود 30 درصد به 45 درصد افزایش یافته و همزمان میانگین زمان رسیدگی نیز از 39 روز به 25 روز کاهش یافته است.
صادقی این آمار را نشانه ظرفیت بالای مشارکت مردمی در تحقق عدالت دانست و تصریح کرد: هر جا مردم وارد میدان شده‌اند، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است و این تجربه باید در سایر حوزه‌های قضایی نیز توسعه یابد.
زندان همیشه پاسخ عدالت نیست
معاون قوه قضائیه با انتقاد از نگاه صرفاً کیفری به جرائم اظهار داشت: هنگامی که حل اختلاف صرفاً از مسیر دادگاه و مجازات‌های حبس‌محور دنبال می‌شود، نه تنها در بسیاری از موارد شاکی به حق واقعی خود نمی‌رسد، بلکه هزینه‌های سنگینی نیز به خانواده‌ها، جامعه و بیت‌المال تحمیل می‌شود.
وی افزود: زندان در بسیاری از پرونده‌ها به جای تولید عدالت، موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها و ایجاد خسارت‌های مضاعف می‌شود و به همین دلیل باید به سمت الگوهای نوین عدالت ترمیمی حرکت کنیم.
دانشگاه‌ها؛ نقطه آغاز تحول در نظام حقوقی
صادقی با تأکید بر لزوم اصلاح مبانی آموزشی در حوزه حقوق و قضا خاطرنشان کرد: تحول در حکمرانی قضایی از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه آغاز می‌شود. باید حقوق‌دانانی تربیت شوند که علاوه بر تسلط بر قوانین و مقررات، به ظرفیت‌های مردمی، نقش معتمدان محلی، ریش‌سفیدان، میانجیگران و نهادهای اجتماعی نیز باور داشته باشند.
وی ادامه داد: نظام حقوقی کشور نیازمند یک تحول پارادایمی است؛ تحولی که در آن حل مسئله و برقراری صلح اجتماعی بر تشریفات اداری و فرآیندهای پیچیده حقوقی غلبه داشته باشد.
حرکت به سوی حکمرانی قضایی مردم‌پایه
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پایان با تأکید بر اینکه مشارکت مردم یکی از ارکان اصلی حکمرانی نوین محسوب می‌شود، گفت: آینده نظام قضایی کشور در گرو توسعه عدالت توافقی، عدالت ترمیمی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل اختلافات است.
وی خاطرنشان کرد: حکمرانی قضایی مردم‌پایه نه تنها موجب کاهش حجم پرونده‌های قضایی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت پایدار در جامعه خواهد بود.
انتهای پیام/
