اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ از نهم اسفند ماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ، دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل در ایران با محدودیتهای بیسابقه مواجه شد؛ محدودیتی که تا امروز ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه پیدا کرده و در مجموع ۵۸ روز به طول انجامیده است. این بازه زمانی، طولانیترین قطعی اینترنت در سالهای اخیر به شمار میرود و آثار گستردهای بر فعالیتهای اقتصادی، کسبوکارهای دیجیتال، جریان پرداخت، صادرات خدمات و زندگی روزمره اکثر شهروندان داشته است.
در حالی که طی این مدت برخی از کاربران توانستند با پرداخت هزینههای بالا از بازار سیاه ویپیان یا دسترسیهای محدود جایگزین استفاده کنند، حجم کم، سرعت پایین و پایداری اندک این مسیرهای دسترسی باعث شد عملا نقش آنها در کاهش اثرات اقتصادی بسیار محدود باشد. بنابراین از منظر کلان، میتوان دوره ۵۸ روزه اخیر را یک دورهی قطعی فراگیر در دسترسی به اینترنت قلمداد کرد؛ اختلالی که ابعاد اقتصادی آن امروز تقریبا قابل اندازهگیری است.
طبق گزارشهای موثق رسیده به اقتصادآنلاین، اینترنت وایفای داخل شرکت یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای کارکنان این مجموعه برقرار شده است. هر چند تاکنون هیچ اطلاعرسانی رسمی درباره گستره این اتصال یا اینکه شامل چه بخشهایی میشود ارائه نشده و مشخص نیست آیا این دسترسی تنها جنبه داخلی داشته یا مقدمهای برای تغییرات گستردهتر است. همین موضوع این پرسش را ایجاد کرده که آیا ممکن است در ادامه، اتصال اینترنت بینالملل برای سایر کاربران یا گروههای دیگر نیز بهتدریج برقرار شود یا خیر.
این منبع موثق به اقتصادآنلاین گفت: برقراری اینترنت ثابت، خارج از اختیارات سازمان است و صرفا با مجوز نهادهای تصمیمگیر صورت گرفته است که میتواند نشانهای برای بازگشایی تدریجی دسترسی عموم به شبکه جهانی باشد.
آنچه روشن است این است که اقتصاد ایران طی دوره اخیر با اختلالی مواجه بوده که اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن تا ماهها در شاخصهای اقتصادی و کسبوکارها بازتاب خواهد یافت. بازگشت کامل اکوسیستم دیجیتال به وضعیت قبل از این دوره، حتی در صورت برقراری کامل دسترسی، نیازمند زمان و بازسازی اعتماد در بازار داخلی و بینالمللی است.
خسارت روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلاری قطعی اینترنت
یکی از معدود برآوردهای رسمی موجود، اظهارات افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران است که در یک جلسه رسانهای اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم ایجاد میکند. به گفته او، با لحاظ کردن تبعات غیرمستقیم این اختلال، از کاهش بهرهوری و توقف زنجیرههای تأمین گرفته تا از دست رفتن فرصتهای صادرات خدمات و پروژههای بینالمللی، این رقم تا حدود ۸۰ میلیون دلار در روز میرسد. این برآورد در فضای اقتصادی ایران، و با توجه به سهم رو به رشد اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، رقمی قابل توجه به شمار میرود.
محاسبه خسارت دوره ۵۸ روزه بر اساس همین اعداد نشان میدهد که اقتصاد ایران طی این مدت با آسیب مالی بسیار بزرگی مواجه شده است. در سناریوی حداقلی، یعنی زمانی که صرفا خسارات مستقیم در نظر گرفته شود، رقم نهایی به یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار میرسد. اگر نرخ آزاد دلار را معیار قرار دهیم، نرخی که در امروز و در زمان نگارش این گزارش به حدود ۱۵۵ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده، این رقم معادل حدود ۲۷۱ تریلیون تومان است.
در سناریوی میانی، یعنی زمانی که سقف خسارت مستقیم روزانه مبنا قرار گیرد، مجموع آسیب اقتصادی دوره ۵۸ روزه به دو میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار میرسد که با نرخ فعلی دلار، چیزی در حدود ۳۶۱ تریلیون تومان برآورد میشود. این عدد تقریبا برابر با چندین برابر بودجه سالانه برخی وزارتخانههای کلیدی کشور است و از نظر مقیاس، ابعاد بزرگی دارد.
اما سناریوی سوم، یعنی حالتی که آثار غیرمستقیم هم به خسارتها افزوده میشود، تصویری حتی بزرگتر ارائه میدهد. در این حالت، رقم خسارت تجمعی به چهار میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار میرسد. تبدیل این رقم به تومان، با نرخ آزاد فعلی، معادل حدود ۷۲۳ تریلیون تومان است؛ عددی که در فضای اقتصاد ایران به سختی میتوان نمونه مشابهی برای آن در یک بازه دوماهه پیدا کرد. چنین عددی بهعنوان مثال معادل هزینه ساخت بیش از ۲۰۰ پل بزرگ که به گفته کلاهی، ساخت هر پل حدود ۲۰ میلیون دلار هزینه دارد، یا معادل سرمایهگذاری لازم برای ایجاد بیش از هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید است؛ ظرفیتی که در برخی سالها تقریبا برابر با کل ظرفیت جدید اضافه شده به شبکه برق کشور است.
این سطح از خسارت فقط یک عدد روی کاغذ نیست و اثرات قابل ملاحظهای در واقعیت اقتصادی کشور بر جا گذاشته است. بخش بزرگی از اقتصاد ایران امروز به جریان آزاد ارتباطات، خدمات ابری، ابزارهای پرداخت آنلاین، پلتفرمهای فروش، شبکههای تبلیغاتی و در مجموع زیرساختهای دیجیتال وابسته است. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط که پیش از این از طریق شبکههای اجتماعی یا فروشگاههای آنلاین فعالیت میکردند، طی این دو ماه با کاهش شدید درآمد و در بسیاری از موارد توقف کامل فعالیت مواجه شدند. شرکتهای فریلنسری، برنامهنویسان و صادرکنندگان خدمات که معمولا درآمد ارزی خلق میکنند نیز با چالشهای جدی و صفر شدن درآمد روبهرو شدند، زیرا امکان ارتباط پایدار با کارفرمایان خارجی و ارسال بهموقع پروژهها را نداشتند و هنوز ندارند. در چنین شرایطی، خسارتهای غیرمستقیم یعنی از دست دادن مشتریان خارجی، توقف قراردادهای در حال اجرا و کاهش اعتماد به تحویلپذیری حتی از خسارتهای مستقیم نیز سنگینتر بوده است.
در همین دوره، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شد؛ مسیری که هدف آن ارائه نوعی دسترسی محدود، کنترلشده و دارای چارچوب مشخص به بخشی از سرویسهای بینالمللی برای برخی کسبوکارها اعلام شده بود. با وجود طرح این سازوکار، هنوز اطلاعات شفافی درباره میزان استقبال، شیوه تخصیص، یا اینکه چه گروههایی توانستهاند از آن استفاده کنند منتشر نشده است. از نظر ساختاری، این مدل دسترسی لایهبندیشده شباهتهایی با چارچوبهایی دارد که در طرح صیانت فضای مجازی مجلس در سال ۱۴۰۰ برای مدیریت سطوح مختلف دسترسی به اینترنت مطرح شده بود؛ با این تفاوت که درباره ابعاد اجرایی نسخه جدید، دادههای رسمی و قابل اتکا در دست نیست و هنوز تصویر روشنی از گستره کاربرد آن ارائه نشده است.
