خبرگزاری تسنیم، حسن وحید؛ معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور- شورای عالی اداری به استناد جزء(1) بند الف ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در یکصد و نود و پنجمین جلسه خود، “سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی” را تصویب و بشماره 40739 در تاریخ 1404/5/11 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد.
ماده (3) این تصویب نامه، وظایف و ماموریت‌های ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را دستخوش تغییرات جدی کرده است؛ به طوری که سیاستگذاری را به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این سازمان حاکمیتی در صیانت از منابع طبیعی کشور از سازمان متولی، منتزع و بخشی از آن را به سازمان حفاظت محیط زیست و بخش دیگر آن را به ستاد وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است همچنین تمامی وظایف اجرایی این سازمان که بر اساس ماهیت باید با مشارکت بخش غیردولتی انجام پذیرد، در واحدهای استانی جهاد کشاورزی تکلیف به سازماندهی کرده است.
این تصمیم فارغ از نحوه و فرآیند شکل‌گیری و تصویب آن، با نگاهی به شرایط اقلیمی و وضعیت بحران‌های مبتلا به کشور در حوزه طبیعی اعم از فرسایش خاک، سیل‌خیزی، بحران آب، تخلیه آبخوان‌ها، فرونشست زمین در دشت‌ها، گسترش بیابان‌زایی، پدیده گرد و غبار و دیگر معضلات عرصه‌های طبیعی، چند پاره شدن ماموریت‌های ذاتی یکی از مهمترین سازمان‌های حاکمیتی در این حوزه، موجب حیرت متخصصان، فعالان این بخش، تشکل‌ها و جوامع محلی (که بعضاٌ خواستار احیای وزارت منابع طبیعی در کشور بودند) شده و موجی از نگرانی را در وضعیت خاص کنونی کشور دامن زده است.
از این رو لازم است به اجمال به واکاوی مسئله از جهات مختلف پرداخت:
1. از منظر تاریخی؛ با تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال 1346، منابع طبیعی اعم از تمامی جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌ها و اراضی جنگلی، ملی و مسئولیت حفاظت و بهره‌برداری از آن به دولت به نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واگذار شده است. با تصویب این قانون، سیاستگذاری، تشخیص، تعیین حدود اراضی ملی از مستثنیات اشخاص، تثبیت مالکیت عمومی و اخذ سند مالکیت بنام دولت به نمایندگی منابع طبیعی آغاز شد و با بیش از یک قرن تلاش و فعالیت این مجموعه علی رغم کمبودهای موجود، حفاظت از این اموال عمومی و مقابله با دست اندازی، تصرفات و تخریب اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی با تقدیم شهدای انفال و جان نثاران زیادی انجام و مالکیت دولت بر این منابع تثبیت و بخش زیادی از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی کشور برای تامین امنیت زیستی سرزمین حفظ شدند.
ساختار اداری منابع طبیعی کشور در تمامی ادوار گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه نموده است. در مقاطعی تحت نام بنگاه جنگل و سازمان جنگلبانی ایران فعالیت نموده و در دوره ای نیز در دهه 40 تا اوایل دهه 50 شمسی به وزارت منابع طبیعی ارتقا یافت. پس از آن نیز در قامت یک سازمان حاکمیتی بنام سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تا به امروز به موجب قانون عهده‌دار سیاستگذاری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی در قالب حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور بوده است.
2. از بین رفتن ساختار یکپارچه مدیریت منابع طبیعی کشور؛ با تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و انتقال وظایف مذکور در حوزه سیاستگذاری و تدوین ضوابط به سازمان محیط زیست و سیاستگذاری و تنظیم گری به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری وظایف اجرایی نظیر جنگل‌داری، مرتع‌داری و آبخیزداری به واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش غیر دولتی با اضمحلال ساختار یکپارچه مدیریت منابع طبیعی، موجب تغییر ماهیت سازمان منابع طبیعی می گردد و جایگاه آن از یک نهاد سیاستگذار – اجرایی به مجری پروژه‌های محلی تنزل می‌یابد.
با واگذاری عملیات اجرایی به استان‌ها، ادارات کل منابع طبیعی در استان زیر نظر جهاد کشاورزی فعالیت خواهند کرد و اختیارات ستاد مرکزی سازمان شدیداٌ کاهش می‌یابد. از طرفی با حذف تنظیم گری، دیگر نمی تواند در مورد بهره‌برداری از اراضی ملی یا ضوابط جنگل‌داری و مرتع‌داری تصمیم بگیرد.
3. از حیث عدم انطباق با قوانین؛ این تصویب نامه فراتر از حدود تکلیف ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و مغایر با قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی (1389) مبنی بر سپردن سیاستگذاری و اجرا به این سازمان بوده و در تناقض با اختیارات قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است. این تصویب‌نامه مغایر ماده (2) قانون ملی شدن جنگل‌ها و مواد (2)، (3)، (13) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده بعنوان اموال عمومی و بهره‌برداری از آن را به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار داده است و صرفاٌ سازمان مذکور را مجاز دانسته رأساٌ منابع فوق را بهره‌برداری و یا با انعقاد قرارداد طبق طرحی که به تصویب سازمان مزبور برسد به اشخاص واگذار کند.
لذا قانونگذار تمامی موارد فوق را بصورت منسجم و یکپارچه در صلاحیت ذاتی و اختیارات منابع طبیعی قرار داده است. اساسا صلاحیت ورود شورای عالی اداری به تعیین تکلیف وظایف قانونی سازمانی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده محل ابهام و اشکال است. از سوی دیگر چندگانگی سیاستگذاری و اجرا در دستگاه‌های مختلف موجب تعارض منافع و عدم اجرای درست قانون ملی شدن منابع طبیعی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و سایر تکالیف قانونی منابع طبیعی می‌گردد.
4. از سایر جنبه‌ها نیز با توجه به تجربه ناموفق اینگونه واگذاری ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی در گذشته، بیم تخریب منابع طبیعی به بهانه‌های اقتصادی وجود دارد.
بنابراین در صورت اجرای این تصویب‌نامه، سازمان منابع طبیعی از یک سازمان مقتدر ملی به یک مجموعه اجرایی استانی تبدیل می‌شود! اختیارات حاکمیتی آن بین محیط زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی تقسیم می‌شود. تبعات تضعیف این سازمان مهم حاکمیتی، از دست رفتن انسجام ملی در مدیریت جامع و یکپارچه جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز را در پی خواهد داشت.
انتظار می‌رود با توجه به نظرات کارشناسی صاحبنظران، پیشکسوتان و دلسوزان منابع طبیعی کشور به منظور حفظ یکپارچگی نظام مدیریت منابع طبیعی و جلوگیری از عواقب جبران‌ناپذیر خدشه به آن، اجرای این مصوبه ملغی شود.
انتهای پیام/
