غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۰ آبان) و در جریان بررسی عملکرد دولت در اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: «در حوزه ارز ترجیحی، برخی نگرانیهایی در میان مردم شکل گرفته که مبادا تصمیمی خارج از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شود.»
او با تأکید بر اینکه تنها تکیهگاه اقشار آسیبپذیر همین یارانهها و ارز ترجیحی است، افزود: گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره مردم و تشدید مشکلات معیشتی ایجاب میکند که جلوی هر تصمیمی که شوک اقتصادی ایجاد کند گرفته شود.
نبود نظارت؛ ریشه نابسامانی بازار کالاهای اساسی
زارعی با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت: «مشکل اصلی نبود نظارت است؛ نه دولت نظارت کافی انجام داد، نه دستگاههای نظارتی به وظایف خود عمل کردند و نه قوه قضائیه در این زمینه ورود مؤثر داشت.»
به گفته او، در صادرات با کماظهاری و در واردات با بیشاظهاری مواجه هستیم و این ناهماهنگی یک کلاف سردرگم ایجاد کرده که هیچیک از نهادهای مسئول بهطور جدی آن را مدیریت نکردهاند. زارعی تأکید کرد: «به جای بحث حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف اجرایی خود را انجام دهد و نظارتها نیز جدیتر شود.»
برنامهریزیهای توسعهای ناکام و غیرقابل اتکا
این نماینده مجلس با اشاره به پیشینه ۷۰ ساله برنامهریزی توسعه در ایران گفت: «با وجود این سابقه، هنوز در دستیابی به اهداف توسعه ناکام ماندهایم.»
او تصریح کرد: «ایران از معدود کشورهایی است که همچنان برنامههای پنجساله سنتی تدوین میکند؛ در حالی که شرایط متغیر و پیچیده امروز، پیشبینی پنجساله را غیرقابل اتکا کرده است.»
زارعی افزود: «درصد تحقق برنامههای توسعه گذشته، از جمله برنامههای پنجم و ششم، هیچگاه به ۳۰ درصد نرسیده و اگر رویکرد فعلی ادامه یابد، برنامه هفتم نیز با سرنوشت مشابهی مواجه خواهد شد.»
